أزمة غذائية تهدد نيجيريا مع التضخم المرتفع

وسط فيضانات كاسحة

شركة كهرباء فرنسا (رويترز)
شركة كهرباء فرنسا (رويترز)
TT

أزمة غذائية تهدد نيجيريا مع التضخم المرتفع

شركة كهرباء فرنسا (رويترز)
شركة كهرباء فرنسا (رويترز)

غطت المياه حقول السورغم والذرة والأرز والخضار في القسم الأكبر من نيجيريا، وسط تحذير المزارعين من أزمة غذائية تهدد البلاد.
وتعاني نيجيريا البالغ عدد سكانها نحو 215 مليون نسمة، بالأساس مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تضخم مرتفع. ومع الفيضانات، قد يتفاقم هذا الوضع إذ أعلنت الحكومة أن 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية دمرت بالكامل حتى الآن منذ أغسطس (آب).
عثمان موسى استثمر كل مدّخراته البالغة 1300 يورو في حقله المزروع بالأرز على مساحة عشرة هكتارات في وسط نيجيريا، غير أنه بات غارقا تحت المياه وسط أسوأ فيضانات منذ عقد تجتاح البلد الأكبر تعدادا للسكان في إفريقيا. ويتجوّل رب العائلة البالغ من العمر 38 عاما في مركب خشبي، شاقا طريقه في المياه الموحلة، فيعبر أمام ما تبقى من منزله ومدرسة الحيّ ومستشفى منطقته.
يقول كبير إبراهيم رئيس جمعية مزارعي نيجيريا، وفق وكالة فرانس برس: «لا تزال الفيضانات متواصلة، لكن يمكننا القول إننا سنخسر 60 إلى 75 في المائة من المحاصيل المرتقبة». وأضاف: «الأمر في غاية الخطورة. الكثير من الناس يشتكون».
وأوقعت الفيضانات أكثر من 600 قتيل وتسببت بنزوح 1,3 مليون شخص بحسب آخر البيانات الصادرة عن وزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق.
وغالبا ما تشهد نيجيريا فيضانات في موسم الأمطار، لكن هذه الظاهرة كانت على قدر نادر من الشدة هذه السنة. ويشير السكان والمسؤولون على السواء إلى التغير المناخي وسوء التخطيط وانهمار مياه السدود لتبرير هذه الفيضانات.
وتم توجيه إنذار مسبق إلى المزارعين لكن ذلك لم يكن كافيا. قال إبراهيم الذي تمثل جمعيته عشرين مليون مزارع: «تبعنا التوقعات وتجنبنا الزراعة في المناطق المعرضة للفيضانات، لكن الخراب في كل مكان». وحذر بأن الصعوبات ستزداد «في نهاية السنة أو مطلع السنة المقبلة».
سجلت نيجيريا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، الشهر الماضي تضخما في أسعار المواد الغذائية وصل إلى 23,3 في المائة، نتج خصوصا عن تبعات أزمة وباء كوفيد-19 وعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبمواجهة العصابات الإجرامية التي تنشط في المناطق الريفية، اضطر الكثير من المزارعين إلى مغادرة حقولهم.
وأدرج برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نيجيريا بين الدول الست التي تواجه أكبر مخاطر مستويات كارثية من المجاعة في العالم.
وقال حسيني عبدو مدير منظمة «كير» غير الحكومية لنيجيريا إن «عواقب الفيضانات على الإنتاج الغذائي تمثل خطرا حقيقيا على البلد وقد تتسبب بأزمة غذائية كبرى».
ولا يقتصر الدمار الناجم عن الفيضانات على الأراضي الزراعية، بل يطال أيضا الطرقات والجسور ويحد من الإمدادات الغذائية.
وأوضح آري إيسن ممثل صندوق النقد الدولي في نيجيريا لوكالة فرانس برس: «كنا نأمل أن يتراجع التضخم مع المحاصيل (المرتقبة) لكن الآن بعد الفيضانات، ثمة نقطة استفهام كبرى» مطروحة بالنسبة للمستقبل. واعتبر أن هناك «خطرا بارتفاع التضخم».
وشهدت نيجيريا عام 2012 فيضانات مدمرة خلفت أضرارا بقيمة حوالى 17 مليار دولار، بحسب البنك الدولي.
والبلد بحاجة إلى مساعدة فورية لكن صندوق النقد الدولي رأى أن الاستثمار في تدابير وقائية سيكون أقل كلفة.
وأكد إيسن أنه يجدر بالدول الاستثمار من أجل «مساعدة الشعوب على التأقلم مع هذا النوع من الأحداث» بدل معالجة التبعات «بعد وقوع» الكارثة. وفي هذه الأثناء، أعلنت الحكومة أنها تضاعف جهودها لمساعدة المواطنين.
وصادق الرئيس محمد بخاري في هذا السياق على توزيع 12 ألف طن من الحبوب لكن المزارعين لا يعرفون إذا كان هذا كافيا.
وحظر بخاري استيراد الأرز عام 2015 سعيا لتشجيع الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي. غير أن كبير إبراهيم رأى أن إعادة السماح بهذه الواردات «لن تكون مستبعدة إذا أصبح الوضع حرجا». وحذرت وكالات الأرصاد الجوية من احتمال حصول فيضانات جديدة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.