قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق الأربعاء من لبنان

1100 شخص تراجعوا عن المشاركة على الرغم من تسجيلهم

TT

قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق الأربعاء من لبنان

تنطلق قافلة جديدة من النازحين السوريين باتجاه بلداتهم في داخل الأراضي السورية، يوم الأربعاء المقبل، تنفيذاً لمبادرة لبنانية لإعادة النازحين الراغبين بالعودة طوعياً، ينظمها الأمن العام اللبناني بعد التواصل مع السلطات السورية.
وبينما كان متوقعاً أن يغادر 1500 شخص من شمال شرقي لبنان، تقلص العدد إلى 500 شخص تقريباً، وذلك بعدما فضّل بعضهم التريث ريثما ينتهي العام الدراسي الحالي، بالنظر إلى أن أولادهم التحقوا بالمدارس.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار: «إننا نتابع مسارات عودة النازحين السوريين مع عواصم القرار والمؤسسات الدولية»، مشيراً في تصريح إذاعي إلى أن «جهاز الأمن العام هو المسؤول عن الأجانب، وبالتالي هو المسؤول عن الجانب التقني لخطة عودة النازحين السوريين».
وتستأنف رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين، صباح الأربعاء، بعد توقف منذ العام 2019، وقالت مصادر محلية في شرق لبنان إن هناك ثلاث قوافل ستنطلق: الأولى من البقاع الشمالي، والثانية من البقاع الأوسط، والثالثة من البقاع الغربي.
وتحدثت المصادر عن أن الدفعة الأولى من البقاع الشمالي «ستضم 500 نازح سوري، وسينطلقون إلى بلادهم بآلياتهم المدنية وأمتعتهم وجراراتهم الزراعية وأثاث منازلهم باتجاه قرى وبلدات القلمون (ريف دمشق) عبر معبر الزمراني الحدودي على السلسلة الشرقية في شرق بلدة عرسال، بمواكبة مخابرات الجيش، إلى نقطة الحدود اللبنانية - السورية الأخيرة».
وبالتزامن، تتحرك من البقاعين الغربي والأوسط، أعداد من الراغبين في العودة الطوعية ممن سجلوا أسماءهم نحو نقطة المصنع الحدودي لينتقلوا من هناك بآلياتهم المدنية، نحو ضواحي ريف دمشق، بإشراف الأمن العام اللبناني الذي يعمل على استئناف ترتيب رحلات العودة الجديدة من لبنان إلى سوريا للعام 2022 والعام 2023. وقالت المحامية السورية رنا رمضان، المكلفة التنسيق بين وزارة المهجرين اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام، إن النازحين الذين يرغبون في العودة الطوعية «كانوا قرروا العودة إلى سوريا بداية فصل الصيف عند فتح باب التسويات في بلدات القلمون الغربي في سوريا، بعدما توجه أهالي النازحين الموجودين في سوريا إلى القرى التي نزحوا منها وقدموا المعلومات الكاملة في مراكز بلديات عن أقاربهم في لبنان»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء بقوا ينتظرون فرصة السماح لهم بالعودة ضمن قافلة العودة الطوعية التي كان ينظمها الأمن العام، والتي توقفت عام 2019 بسبب (كورونا)».
وأشارت رمضان إلى أنه «بعد انتظار طيلة فترة الصيف، تواصلت مع وزارة المهجرين اللبنانية، ووضعتهم في صورة معاناة الناس، والتقيت وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي تجاوب معنا وزار سوريا قبل 15 يوماً، وحرّك موضوع العودة، فيما كانت هناك تصريحات من وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا حسين مخلوف بالنسبة للعودة، وتم التواصل مع اللواء عباس إبراهيم، وتمت الموافقة من الجانب السوري بالتنسيق مع مديرية الأمن العام في البقاع».
وأوضحت رمضان: «إنني كنت قد تقدمت بلوائح للأمن العام عن رغبة 483 عائلة في العودة الطوعية. قدمنا عنهم لوائح اسمية مرفقة بمعلومات حول كل عائلة، وبعد الموافقة عليها أُرسلت للجانب السوري، حيث تمت دراستها أمنياً وقضائياً، وأُعيدت للأمن العام اللبناني وتمّ الاتفاق على إطلاق أول رحلة من العودة الطوعية عند الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء المقبل، حيث تنطلق قافلة العودة من نقطة التجمع في وادي حميد عن طريق معبر الزمراني إلى قرى المشرفة وقارة والجراجير والنبك». وقالت رمضان: «إن السوريين النازحين هنا يعانون معاناة شديدة من أبسط حقوق العيش ومقومات الحياة الأساسية في عرسال».
وأضافت: «سيتم خروج النازحين ممن سُجلت أسماؤهم على دفعات». وتابعت: «حتى الآن لم يحدد موعد الدفعة الثانية، لكن من المؤكد أن هناك دفعة ثانية». أما الذين دُرست ملفاتهم وتمت الموافقة على عودتهم فمنهم من سجلوا أولادهم في المدارس في لبنان. وقالت رمضان إن هؤلاء «لا يستطيعون العودة الآن كي لا يضيع العام الدراسي على أولادهم، أما الذين قبلوا بالعودة الآن، فأولادهم ما زالوا خارج المدارس، لذلك يستعجلون العودة كي لا يفوتهم العام الدراسي، بالنظر إلى أن أمورهم مسهلة في مدارس سوريا».


مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

المشرق العربي لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)

القضاء اللبناني يصدر لائحة ادعاء جديدة لعصابة الـ«تيكتوكرز»

عصابة «التيكتوكرز»... توقيفات جديدة بتهم الاغتصاب وتبييض الأموال والاتجار بالبشر (المركزية)
عصابة «التيكتوكرز»... توقيفات جديدة بتهم الاغتصاب وتبييض الأموال والاتجار بالبشر (المركزية)
TT

القضاء اللبناني يصدر لائحة ادعاء جديدة لعصابة الـ«تيكتوكرز»

عصابة «التيكتوكرز»... توقيفات جديدة بتهم الاغتصاب وتبييض الأموال والاتجار بالبشر (المركزية)
عصابة «التيكتوكرز»... توقيفات جديدة بتهم الاغتصاب وتبييض الأموال والاتجار بالبشر (المركزية)

يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجواباته مع 10 موقوفين من أعضاء عصابة الـ«تيكتوكرز» المتورطين في اغتصاب الأطفال واستغلالهم في تبييض الأموال وترويج المخدرات والاتجار بها، وتترقّب الأوساط القضائية المذكرات التي سيصدرها قاضي التحقيق بحقّ الأشخاص الفارين إلى خارج لبنان لتحويلها إلى مذكرات توقيف دولية.

وبعد لائحة الادعاء التي سطّرها المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي طانيوس السغبيني، يوم الخميس الماضي، وشملت 12 شخصاً، أصدر مساء الجمعة لائحة جديدة بأسماء 5 موقوفين، أبرزهم الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة باسم «جيجي غنوي»، التي يعتقد الادعاء أنها تولّت دوراً أساسياً لجهة الإيقاع بأطفال عبر تطبيق «تيك توك» ومن ثم استدراجهم وتسليمهم للعصابة.

وأكد مصدر قضائي مطلع على حيثيات القضية أن الادعاء «أسند إلى المدعى عليهم الجدد جرائم جنائية تتراوح عقوباتها ما بين 3 أعوام و20 عاماً أشغالاً شاقة».

اتجار بالبشر وتبييض أموال واغتصاب

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء أسند إلى هؤلاء تهم «تأليف شبكة إجرامية للاتجار بالبشر وتبييض الأموال واستخدام تطبيقات إلكترونية، ولا سيما الـ(تيك توك)، واستعمال أسماء وهمية، واستدراج أطفال وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم، والقيام بأفعال منافية للحشمة»، لافتاً إلى أن الادعاء «جاء وقعه ثقيلاً على رؤوس الشبكة، خصوصاً الاتهامات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإرغام الأطفال المعتدى عليهم على تناول المخدرات، ومن ثمّ اغتصابهم وتصويرهم وهم عراة، وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين، ومحاولة القتل من خلال ضربهم وتعذيبهم وظهور آثار العنف على أجسامهم».

وفي موازاة الإجراءات القضائية، تستمرّ التحقيقات الأولية أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضح المصدر القضائي أن «جهود المكتب المذكور تنصبّ الآن على مطاردة كلّ الذين ظهرت أسماؤهم في التحقيق، وما زالوا متوارين عن الأنظار، وتعقّب متورطين آخرين لم تحدد هوياتهم حتى الآن».

«مهام خطيرة» لـ«جيجي»

وبعد أيام قليلة على صدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقّها، أوقف مكتب جرائم المعلوماتية الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة بـ«جيجي غنوي»، ليرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى 11 شخصاً.

وكشف مصدر متابع لسير التحقيق عن كثب أن الادعاء يعتقد أن هذه الفتاة «نفّذت مهام خطيرة، تمثّلت بالتعرّف على عدد كبير من الأطفال عبر تطبيق (تيك توك)، وعملت على استدراجهم بذريعة تأمين عمل لهم في شركة مهمّة، وحدّدت مواعيد لهم مع مدير الشركة المزعوم، ولدى وصولهم إلى العنوان المحدد مسبقاً كانت تستقبلهم عند باب الشقة، وما إن يدخلوها حتى يجدوا في داخلها رجالاً يقومون بتقديم شراب لهم يحتوي على مادة مخدرة، ثم يقومون باغتصابهم».

ويؤكد المصدر أن «المهمة الأخطر تتمثّل بإقدام (جيجي) على تصوير الأطفال أثناء اغتصابهم، ثم ترسل الصور إلى رؤوس الشبكة في الخارج، ومنهم وفقاً للائحة الادعاء بول المعوش، المعروف باسم (jay) المقيم في السويد، وبيار نفّاع، الموجود في دبيّ، بالإضافة إلى آخرين».

وينتظر أن تصدر لائحة ادعاء جديدة، الأسبوع المقبل، تضمّ 10 أشخاص، هم من تبقى من الأسماء المتورطة في القضية، ومن بينهم المحامي «خالد م»، الذي يرجّح أن تعطي نقابة المحامين إذناً بملاحقته خلال الساعات المقبلة، وحسن سنجر الذي تفيد المعلومات أنه مقيم في سويسرا.

مذكرات إلى الإنتربول

وفيما تتجه الأنظار إلى القرارات التي سيتخذها القاضي نقولا منصور، ومنها مذكرات التوقيف الوجاهية بحقّ الموجودين، والغيابية بحق الفارين من العدالة، أكد المصدر القضائي أن المذكرات الغيابية «ستحوّل إلى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها فوراً على الإنتربول الدولي، وعندها تصبح مذكرات توقيف دولية تعمم على الدول التي يوجد فيها المطلوبون».

وكشف المصدر أن القضاء اللبناني «تلقى إشارات إيجابية من الدول التي يقيم فيها بعض أفراد هذه العصابة، بدرس المذكرات سريعاً وتنفيذ مضمونها، إن لم تكن تتعارض مع قوانين هذه الدول»، لافتاً إلى «وجود تعاون سابق بين لبنان وهذه الدول، وهذا ما يشجّع على مساعدة لبنان في هذا الملفّ، خصوصاً أن الجرائم المرتكبة من هذه العصابات تخطّت حدود لبنان، وتهدد أمن الدول التي يقيمون فيها».


بحر غزة... ملاذ النازحين الأخير

شاحنة تنقل فلسطينيين ومتاعهم عند مدخل مخيم للنازحين غرب رفح الجمعة (أ.ب)
شاحنة تنقل فلسطينيين ومتاعهم عند مدخل مخيم للنازحين غرب رفح الجمعة (أ.ب)
TT

بحر غزة... ملاذ النازحين الأخير

شاحنة تنقل فلسطينيين ومتاعهم عند مدخل مخيم للنازحين غرب رفح الجمعة (أ.ب)
شاحنة تنقل فلسطينيين ومتاعهم عند مدخل مخيم للنازحين غرب رفح الجمعة (أ.ب)

«وين بدنا نروح، البحر قدامنا واليهود ورانا»... بهذه الكلمات الغاضبة، عبّر الغزي أمجد صبح (41 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، والنازح إلى رفح جنوب القطاع منذ أشهر، عن حاله وحال مئات آلاف آخرين، اضطروا للنزوح مجدداً منها إلى شاطئ بحر خان يونس.

وبدت حالة من الصدمة والذهول على ملامح صبح، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن معاناته في رحلة نزوح لا تتوقف، بدأها من مخيم الشاطئ بعدما تدمر بيته هناك، فاضطر للذهاب إلى النصيرات وسط قطاع غزة، ثم إلى خان يونس، ومنها إلى رفح، وعاد مجدداً هذه المرة إلى خان يونس، وتحديداً إلى شاطئ إحدى المستوطنات الإسرائيلية التي أخليت عام 2005.

فلسطينيون على الشاطئ في دير البلح الجمعة (أ.ف.ب)

قال صبح: «يا لسخرية القدر، الاحتلال ترك مستوطناته قسراً، والآن نحن نعود إليها قسراً... طيب وين نروح. وين نروح بحالنا وأولادنا. أولادنا اليوم عاشوا الذي عاشه أجدادهم عام 1948 وأصعب». ومع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، لم يجد عشرات آلاف الغزيين مكاناً يحتضنهم في غزة التي تحوّلت إلى كومة ركام وتجمعات نازحين، سوى شواطئ البحر القريب.

ورصدت «الشرق الأوسط» موجة نزوح كبيرة لمئات آلاف الغزيين من سكان المدينة والنازحين إليها، فكّكوا خيامهم من مدينة رفح، ونصبوها على شواطئ عدة مناطق، من بلدة الزوايدة وسط القطاع، حتى مواصي، شمال رفح جنوباً.

وقال أيمن ياسين (38 عاماً)، وهو نازح من سكان حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، إلى رفح: «اضطررنا لاستئجار أرض مخلاة برفقة عوائل أخرى في منطقة دير البلح. نصبنا الخيام وجلسنا».

فلسطينيون يستعدون لرحيل جديد من شرق رفح السبت (رويترز)

مخيم للنازحين في دير البلح قرب البحر السبت (رويترز)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إنها «رحلة ذلّ جديدة. وقهر مستمر». واضطر ياسين لدفع مبالغ مضاعفة من أجل التنقل وشراء حاجيات. وشرح كيف أنه دفع 1000 شيقل (أكثر من 250 دولاراً)، من أجل الوصول مع عائلته إلى دير البلح، بعد أن كان يكلف ذلك قبل النزوح 50 شيقلاً (ما يعادل 13 دولاراً).

وشوهدت مركبات ودراجات نارية نصف نقل (تكتك)، وعربات تجرها حيوانات، وهي تنقل المواطنين من مناطق متفرقة برفح إلى خان يونس ودير البلح والزوايدة وغيرها. وطلب الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، من أحياء ومخيمات ومربعات سكنية جديدة في رفح إخلاء السكان منها، وجزء منها يقع في شمال ووسط المدينة، وذلك بعد قرار اتخذه مجلس الحرب الموسع، بتعميق وتوسيع العملية العسكرية في المدينة، تزامناً مع منح فريق التفاوض صلاحيات أكبر لمحاولة التوصل لاتفاق مع «حماس» بشأن الإفراج عن المختطفين.

واللجوء إلى شاطئ البحر يبدو أنه أصبح الملاذ الوحيد في كل قطاع غزة، حتى مناطق الشمال، وفاجأ الجيش الإسرائيلي، آلافاً من سكان مناطق جباليا وتل الزعتر وبيت لاهيا، شمال قطاع غزة، السبت، وطالبهم بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مناطق غرب غزة. وقالت منال عواد (54 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «مش عارفين وين نروح بحالنا، كل فترة يعملون فينا هيك ويطالبوننا أن نطلع من بيوتنا، ونرجع بعد فترة وبنلاقيها متضررة أكثر من قبل، وكثير منا يلاقوا بيوتهم دمرت».

واضطرت عواد للنزوح من مخيم جباليا مرتين سابقاً بفعل مطالبات مماثلة، وتخطط الآن للنزوح غرباً باتجاه مخيم الشاطئ على البحر، وقالت: «نروح على البحر». وكثير من العوائل التي تقطن بمناطق شمال القطاع، التي طالب الاحتلال بإخلائها، تفكر بالذهاب إلى غرب غزة، وهي المناطق القريبة من شاطئ البحر، باعتباره المتسع الوحيد الذي يحتضن سكان القطاع الذين يضطرون للنزوح من منازلهم في هذه الآونة.

وقال مراد مطر (26 عاماً) من سكان بلدة بيت لاهيا: «خليهم يرمونا في البحر ويخلصوا منا، زهقنا الحياة كلها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن والده يفكر في نصب خيمة على شاطئ بحر مخيم الشاطئ، ولا ينوي العودة إلا عندما تنتهي الحرب... «تعبنا من النزوح المتكرر».

خيم نازحين على الشاطئ في دير البلح الجمعة (أ.ف.ب)

وألقت إسرائيل قذائف دخانية وبيانات على سكان جبالبا وتل الزعتر وبيت لاهيا لإجبار المواطنين بالقوة على النزوح من منازلهم، أو ما تبقى منهم، وشمل ذلك إخلاء مراكز الإيواء، مثل المدارس وغيرها، التي تكتظ بالنازحين. ويدعي الجيش الإسرائيلي أن عمليته في جباليا تهدف إلى تفكيك خلايا منظمة تحاول حركة «حماس» إعادة بنائها في تلك المناطق، بعد أن رصد مؤخراً مثل هذه المحاولات في تلك المنطقة ومناطق مجاورة لها، وكذلك في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة. ونقل موقع «واللا» العبري، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن العمليات ستتكرر طالما اقتضت الضرورة لذلك، من أجل تفكيك أي خلايا وقدرات لـ«حماس»، ولمنع بناء نفسها مجدداً، حتى إيجاد بديل سياسي لها يحكم القطاع.


«كتائب القسام» تعلن وفاة محتجز بريطاني متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي

أبو عبيدة الناطق باسم «القسام»
أبو عبيدة الناطق باسم «القسام»
TT

«كتائب القسام» تعلن وفاة محتجز بريطاني متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي

أبو عبيدة الناطق باسم «القسام»
أبو عبيدة الناطق باسم «القسام»

قالت «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس»، السبت، إن أحد المحتجزين في غزة يحمل الجنسية البريطانية توفي متأثرا جراحه.

وأضح أبو عبيدة المتحدث باسم «كتائب القسام»، في بيان عبر تليغرام، أن المحتجز «نداف بوبلابيل» (51 عامًا) ويحمل الجنسية البريطانية توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمكان مكان احتجازه قبل أكثر من شهر.

وتابع المتحدث أن المحتجز «تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير المستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة».

واحتجزت الفصائل الفلسطينية أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 37 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.


«العصائب» تسلم بقدرة السوداني على إخراج الأميركيين

معدات عسكرية أميركية في قاعدة «عين الأسد» الجوية بمحافظة الأنبار (أرشيفية - رويترز)
معدات عسكرية أميركية في قاعدة «عين الأسد» الجوية بمحافظة الأنبار (أرشيفية - رويترز)
TT

«العصائب» تسلم بقدرة السوداني على إخراج الأميركيين

معدات عسكرية أميركية في قاعدة «عين الأسد» الجوية بمحافظة الأنبار (أرشيفية - رويترز)
معدات عسكرية أميركية في قاعدة «عين الأسد» الجوية بمحافظة الأنبار (أرشيفية - رويترز)

بعد أيام من إعلان فصائل عراقية مسلحة مواقف متشددة حيال الوجود الأميركي، خرج زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي بموقف بدا مختلفاً لجهة آلية تطبيق انسحاب الأميركيين من العراق.

وقال الخزعلي، خلال حوار مع «المنتدى السياسي لحركة عصائب أهل الحق»، الجمعة، إن «خروج القوات الأميركية ليس أمراً سهلاً».

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من واشنطن، أبريل (نيسان) الماضي، تغيير طبيعة العلاقة بالتدريج بين بغداد وواشنطن من مستوى التحالف الدولي إلى العلاقة الثنائية.

ورحبت القوى السياسية العراقية بهذا الإعلان في سياق تأييدها لمخرجات الزيارة.

قيس الخزعلي زعيم حركة «العصائب» (أ.ف.ب)

موقف شعبي

وتردد قبل ذلك، أن الفصائل المسلحة التزمت بهدنة ترمي إلى عدم استهداف الأميركان في العراق، لكن فصيلي «كتائب حزب الله» و«النجباء» أظهرا اعتراضاً في مناسبات مختلفة.

وأوضح الخزعلي أن «خروج المحتل يحتاج إلى موقف شعبي وسياسي رافض»، مؤكداً أن «المواقف الشعبية وفصائل المقاومة ترفض وجود القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية».

ولفت الخزعلي إلى أن «الموقف العراقي قوي ووطني وقادر على فرض إرادته وإخراج القوات الأجنبية»، وأن «موقف الحكومة غير قابل للتنازل ويتمثل بخروج القوات الأجنبية على أساس فني».

ومع ذلك، قال الخزعلي إن «الحكومة العراقية حريصة على أن يكون موعد خروج القوات الأميركية مبنياً على أسس فنية».

وأشار الخزعلي إلى أن «فصائل المقاومة وعملياتها أرسلت رسائل واضحة لإخراج المحتل»، ورجح أنه «لا يطول موعد خروج القوات الأميركية خلال أشهر، والحكومة بانتظار رأي القادة العسكريين».

رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (إكس)

«النجباء» تتوعد

ومع أن موقف «العصائب» يبدو مختلفاً منذ البداية عن موقف باقي الفصائل لانخراطها في العملية السياسية؛ إذ تملك كتلة برلمانية ولديها وزارة في الحكومة (التعليم العالي والبحث العلمي)، فإنها تتخذ دائماً مواقف رافضة لاستمرار الوجود الأميركي في العراق بصيغته القتالية، لكنها تفضل الأطر الرسمية في التعامل مع الأميركان.

وفي سياق استمرار التباين في ردود الفعل داخل الفصائل المسلحة حيال الوجود الأميركي في العراق، فإن أهمية تصريحات الخزعلي تأتي في وقت صعدت هي وحركة «النجباء» مواقفهما حيال الوجود الأميركي في العراق.

وأعلنت «كتائب حزب الله»، على لسان المتحدث أبو علي العسكري، أخيراً، أنها «لم تلمس جدية» على صعيد الانسحاب الأميركي من البلاد.

وذهب العسكري بعيداً في التشكيك بما يعده السوداني أهم مشروع تنموي عراقي، وهو مشروع طريق التنمية، الذي تم التوقيع عليه أخيراً خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، بين العراق وتركيا وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أما «النجباء» التي التزمت نسبياً بالهدنة مع الأميركيين، فإنها بعد الضربة التي تلقاها مقرها، بما في ذلك مكتب فضائيتها في دمشق، توعدت بالرد على إسرائيل، قائلة في بيان إنها سوف تصل إلى عمق إسرائيل.

ومع أن التهديد يطال إسرائيل لا الولايات المتحدة الأميركية، فإنه كثيراً ما يحصل خلط في الأهداف سواء داخل العراق أو سوريا، مما يجعل هذه الفصائل عرضة لنوعين من الضربات، بعضها تنفذه إسرائيل والآخر من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي وصلت خلال الشهور الماضية إلى حد اغتيال قادة كبار لها داخل العراق وسوريا.


الجيش الإسرائيلي: إطلاق 4 صواريخ من رفح تجاه منطقة كرم أبو سالم

بطارية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
بطارية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 4 صواريخ من رفح تجاه منطقة كرم أبو سالم

بطارية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
بطارية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من رفح في جنوب قطاع غزة على منطقة كرم أبو سالم.

وقال الجيش، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت واحدا من هذه الصواريخ، بينما الثلاثة الأخرين سقطوا في مناطق مفتوحة، مضيفا أنه لم تقع إصابات.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي دعا إلى إخلاء المزيد من الأحياء في شرق رفح لتوسيع نطاق العملية العسكرية هناك.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت ردا على هجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس واليوم السبت، عن تنفيد سلسلة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مدنية رفح وإيقاع قتلى وجرحى بين صفوفهم.


بآلة صغيرة... مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة (فيديو)

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يستعين بآلة تمزيق صغيرة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة (رويترز)
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يستعين بآلة تمزيق صغيرة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة (رويترز)
TT

بآلة صغيرة... مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة (فيديو)

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يستعين بآلة تمزيق صغيرة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة (رويترز)
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يستعين بآلة تمزيق صغيرة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة (رويترز)

استعان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بآلة تمزيق صغيرة، ليمزق خلال كلمته في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة، احتجاجاً على التصويت على منح حقوق إضافية لفلسطين.

وألقى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي كان يتحدث من المنصة قبل التصويت، ميثاق الأمم المتحدة في آلة التقطيع وقال للأعضاء: «أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم. عار عليكم!».

وقال إردان إن التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية «تدمير وتمزيق للميثاق الأممي»، وفق ما أفادت به صحيفة «تلغراف» البريطانية.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الجمعة، لصالح مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة، لكن الولايات المتحدة ألمحت باستخدام حق النقض (الفيتو) مجدداً في مجلس الأمن.

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يستعين بآلة تمزيق صغيرة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة (رويترز)

وتقول الأمم المتحدة إن القرار الذي حظي بموافقة 143 عضواً، «يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة».

وصوت 9 أعضاء فقط ضد القرار من بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنع 25 عضواً عن التصويت بما فيهم بريطانيا وألمانيا وكندا.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يستمع إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أثناء حديثه مع أعضاء مجلس الأمن أثناء حضوره اجتماعاً لمعالجة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (رويترز)

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: «لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، وفي كثير من الأحيان في ظروف مأساوية، ولكن لا شيء يمكن مقارنته بما يعيشه شعبي اليوم». وأضاف: «لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، لكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمية من هذا اليوم التاريخي».

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يصفق على تصفيق الجمهور أيضاً بعد خطابه أمام تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب فلسطين لتصبح عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وفي مواجهة الحرب في غزة، كرّر الفلسطينيون مطلع أبريل (نيسان) طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ حيث تتمتع حالياً بصفة «دولة غير عضو لها صفة مراقب»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تتمتع فلسطين بوضع دولة مراقب غير عضو منذ عام 2012، ما يسمح ببعض الحقوق التي لا تصل إلى مستوى العضوية الكاملة. ولا يمكن اتخاذ القرار بشأن العضوية إلا من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل. ورغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا «الفيتو»، فإن الفلسطينيين قرروا التوجه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليثبتوا بذلك أنه من دون «الفيتو» الأميركي كانوا ليحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.


ارتكابات السوريين ترتفع وجرائم القتل تثير قلق اللبنانيين

أحد مخيمات النازحين السوريين في لبنان (أسوشيتد برس)
أحد مخيمات النازحين السوريين في لبنان (أسوشيتد برس)
TT

ارتكابات السوريين ترتفع وجرائم القتل تثير قلق اللبنانيين

أحد مخيمات النازحين السوريين في لبنان (أسوشيتد برس)
أحد مخيمات النازحين السوريين في لبنان (أسوشيتد برس)

ارتفع في الأسابيع الأخيرة معدّلُ الجرائم التي يرتكبها سوريون في لبنان، لا سيما جرائم القتل التي باتت تثير القلق إلى حدّ كبير، وأضحت سبباً مباشراً للمطالبة بترحيل النازحين السوريين إلى بلادهم أو أي وجهة أخرى، كما أضحت مادة سجال سياسية حادة، خصوصاً بعد إعلان المفوضية الأوروبية أخيراً دعم لبنان بمبلغ مليار يورو، عدها معارضون «رشوة» تهدف إلى إبقاء النازحين في البلاد.

وما زاد من نقمة الشارع اللبناني أخيراً، تورّط سوريين في عدد من الجرائم الخطيرة للغاية، أبرزها اشتراك 6 أشخاص من التابعية السورية في جريمة خطف وقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في مدينة جبيل باسكال سليمان، ورمي جثته داخل الأراضي السورية، ثمّ إقدام السوري خلف برغش، قبل أيام، على قتل الموظفّة في أحد فنادق بيروت زينب معتوق، لأسباب ما زالت مجهولة، وفراره إلى بلاده، قبل أن يُختتم الأسبوع الماضي على جريمة طعن شخصين من التابعية السورية طفلاً لبنانياً في منطقة فرن الشبّاك، ومحاولة قتله قبل أن تنقذه العناية الإلهية.

مسؤولية الدولة

وهناك أسباب عدة تحفّز بعض السوريين المقيمين في لبنان، سواءً كانوا نازحين أو مقيمين بصورة شرعيّة، على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم، منها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع قدرة الدولة في فرض سلطة القانون.

ويعدُّ الباحث في الشؤون الأمنية العميد خالد حمادة أن «المشكلة الأساس تكمن في عدم تعامل الدولة بمسؤولية مع أزمة النزوح منذ البداية، وغياب الضوابط التي تجعل وجود النازحين تحت رقابة السلطات الأمنية». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة «لم تتعامل مع النازح السوري كما تتعامل معه تركيا والأردن ومصر وغيرها من الدول»، محملاً الدولة اللبنانية «المسؤولية الكبرى عمّا آلت إليه الأمور لجهة تفشّي الجريمة على نطاق واسع»، مبدياً خشيته من أن «تستخدم بعض الأطراف ورقة النازحين في التوظيف السياسي».

ضعف الإمكانات الأمنية

وتعترف المؤسسات الأمنية اللبنانية بضعف إمكاناتها وتراجع قدرتها على فرض سلطة القانون والأمن الاستباقي. ويشدد مصدر في وزارة الداخلية على أن «تنامي الجريمة ليس سببه التقصير المتعمّد من الأجهزة الأمنية، بل تراجع قدراتها وإمكاناتها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة».

ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الكبرى تكمن في تقليص عديد الضباط والعناصر لدى الأجهزة، خصوصاً قوى الأمن الداخلي الموكل إليها حماية الأمن وتطبيق النظام في الداخل». ويقول: «لا يعقل أنه منذ عام 2017 لم تجر أي مباراة لتعيين عناصر أمن جديدة بسبب قرار الدولة وقف التوظيف، مقابل النزف الهائل في المؤسسة، عبر إحالة المئات سنوياً إلى التقاعد، واستقالة المئات بسبب الأزمة المالية وتدني الرواتب إلى الحدّ الأقصى»، مشيراً إلى أن الوزارة «حاولت الاستعانة بشرطة البلديات، خصوصاً في العاصمة بيروت، لسدّ الفراغ الناشئ لدى القوى الأمنية، لكنها لم تثبت فاعليتها بشكلٍ كافٍ».

الحاجة إلى قرار سياسي

لكن ضبط الوضع الأمني ومكافحة الجريمة لا يشترط في رأي العميد حمادة زيادة أعداد عناصر الأمن بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي تطبقه الأجهزة الأمنية على الأرض. ويقول حمادة إنه «يمكن ضبط وضع النازحين، وبالتالي تقليص جرائمهم إلى حدّ كبير، عندما يجري إخضاعهم للقانون، ويتم وضعهم تحت سلطة الرقابة، سواء من البلديات أو دوريات قوى الأمن، والتفريق بين من تنطبق عليه صفة النازح ومن يستغلّ هذه الصفة لغايات أخرى».

ويشدد حمادة على أن السوريين الذين يرتكبون الجرائم في لبنان «يتأثرون بالبيئة، فعندما يجدون أن القانون لا يحترم ولا يشعرون بإجراءات قضائية فاعلة، فهذا يشجّعهم على ارتكاب المخالفات والتمادي في ارتكاب الجرائم».

جرائم النازحين في أرقام

وأعدت مؤسسة «الدولية للمعلومات» تقريراً منتصف الشهر الماضي عن نسبة الجرائم التي يرتكبها سوريون، فأوضحت أنّ «40 في المائة من السوريين على الأراضي اللبنانية يقيمون بصورة غير شرعية، فيما يبلغ العدد التقديري للنازحين حسب الأمن العام اللبناني نحو مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المائة من عدد المقيمين على الأراضي اللبنانية».

وأوضح التقرير أن «نسب الجرائم التي ارتكبها موقوفون سوريون في السجون اللبنانية تتوزّع وفق التالي: 22 في المائة مخالفة أنظمة وقوانين، 19 في المائة جرائم مختلفة، 18 في المائة نصب واحتيال وترويج عملة مزوّرة ومخدرات، 15 في المائة دخول غير شرعي، 8 في المائة تهريب أشخاص وسرقات، 7 في المائة تزوير، و3 في المائة جرائم قتل».

وطالما أن عدد السوريين في لبنان يفوق ثلث عدد اللبنانيين، فمن الطبيعي أن يصبح عدد الموقوفين ثلث عدد السجناء في لبنان، وفق تعبير مصدر أمني مطلع. ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يرتكب كل السوريين الموقوفين جرائم بمفردهم، بل أغلبهم ينتمون إلى عصابات وشبكات يقودها لبنانيون، يستسهلون استمالة السوريين وإشراكهم في أفعالهم»، لافتاً إلى أن «هناك عصابات محترفة ناشطة في مجال سرقة السيارات والاتجار بالمخدرات والسطو، تغري بعض السوريين بالمال وتجندهم للعمل لصالحها».


الأسد يصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 يوليو المقبل

الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

الأسد يصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 يوليو المقبل

الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

أفادت الرئاسة السورية في بيان اليوم (السبت) بأن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 يوليو (تموز) المقبل، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وبموجب المرسوم الرئاسي، سيبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، الذي ستجرى الانتخابات لاختيار أعضائه، 250 مقعداً، من بينهم 127 مقعداً للفلاحين والعمال، و123 مقعداً لباقي الفئات.


«حماس» تنشر مقطعاً مصوراً لمحتجز إسرائيلي في غزة

المحتجز الإسرائيلي لدى حماس نداف بوببلويل (المركز الفلسطيني للإعلام)
المحتجز الإسرائيلي لدى حماس نداف بوببلويل (المركز الفلسطيني للإعلام)
TT

«حماس» تنشر مقطعاً مصوراً لمحتجز إسرائيلي في غزة

المحتجز الإسرائيلي لدى حماس نداف بوببلويل (المركز الفلسطيني للإعلام)
المحتجز الإسرائيلي لدى حماس نداف بوببلويل (المركز الفلسطيني للإعلام)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم (السبت) مقطعاً مصوراً لرجل إسرائيلي محتجز لديها واسمه نداف بوببلويل، في قطاع غزة، ظهر على قيد الحياة.

وبلغت مدة المقطع 11 ثانية، وأرفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول: «الوقت ينفد. حكومتكم تكذب».

وظهر بوببلويل بكدمة في عينه اليمنى. وأكد بوببلويل، وعمره (51 عاماً)، اسمه في الفيديو، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.


بتر أطراف وجروح تُترك لتتعفن... «الموت أفضل» لفلسطينيين في سجن إسرائيلي «مرعب»

بتر أطراف وجروح تُترك لتتعفن... «الموت أفضل» لفلسطينيين في سجن إسرائيلي «مرعب»
TT

بتر أطراف وجروح تُترك لتتعفن... «الموت أفضل» لفلسطينيين في سجن إسرائيلي «مرعب»

بتر أطراف وجروح تُترك لتتعفن... «الموت أفضل» لفلسطينيين في سجن إسرائيلي «مرعب»

في قاعدة عسكرية تحولت الآن إلى مركز احتجاز في صحراء النقب، التقط إسرائيلي يعمل في المنشأة صورتين لمشهد يقول إنه لا يزال يطارده، بحسب تقرير أعدته شبكة «سي إن إن».

وشُوهدت صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة مثل الورق، يحيطها سياج شائك. ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم معلقة بثقل تحت وهج الأضواء الكاشفة.

وقال الإسرائيلي الذي كان في المنشأة لشبكة «سي إن إن»، إن الرائحة الكريهة ملأت الهواء، وكانت الغرفة تضج بأصوات الرجال. تم منعهم من التحدث مع بعضهم البعض، وتمتم المعتقلون لأنفسهم.

وأضاف: «قيل لنا إنه لا يُسمح لهم بالتحرك. يجب أن يجلسوا في وضع مستقيم. لا يسمح لهم بالتحدث. ولا يُسمح لهم بإلقاء نظرة خاطفة من تحت العُصبات على أعينهم».

صورة مسربة حصلت عليها «سي إن إن» للمعتقل يظهر فيه معتقلون يرتدون ملابس رياضية رمادية معصوبي الأعين ويجلسون على مراتب رقيقة كالورق

ثلاثة إسرائيليين بلغوا عما حدث يرسمون صورة لمنشأة يقوم فيها الأطباء في بعض الأحيان ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناتجة عن تقييد اليدين باستمرار، ونتيجة للإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً مسعفون غير مؤهلين، مما يكسبها سمعة بأنها «موقع جيد للمتدربين»، وحيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة المتروكة لتتعفن، وفق التقرير.

وتحدثت شبكة «سي إن إن» مع الإسرائيليين الثلاثة المبلغين، وكانوا يعملون في مخيم «سدي تيمان» الصحراوي، الذي يُعتقل فيه الفلسطينيون المحتجزون خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقد تحدثوا جميعاً عن خطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية من جانب الجماعات الداعمة لسياسات إسرائيل المتشددة في غزة.

وروى أحد المبلغين الإسرائيليين تجربته في «سدي تيمان»: «قيل لنا إنه غير مسموح لهم بالتحرك. يجب أن يجلسوا في وضع مستقيم. لا يسمح لهم بالتحدث. لا يسمح لهم بإلقاء نظرة خاطفة من تحت العُصبات الموجودة على أعينهم».

وبحسب الروايات، يتم تقسيم المنشأة التي تقع على بعد نحو 18 ميلاً (نحو 30 كيلومتراً) من حدود غزة إلى قسمين: حاويات حيث يتم وضع نحو 70 معتقلاً فلسطينياً من غزة تحت ضبط النفس الجسدي الشديد، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى بأسرتهم، ويرتدون حفاضات.

وقال أحد المبلغين، الذي كان يعمل مسعفاً في المستشفى الميداني بالمنشأة، عن المخالفات: «لقد جردوهم من أي شيء إنساني».

وقال مبلغ آخر عن المخالفات: «الضرب لم يكن بهدف جمع المعلومات الاستخبارية، لقد حدث ذلك بدافع الانتقام، لقد كان عقاباً على ما فعلوه (الفلسطينيون) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعقاباً على السلوك في المخيم».

ورداً على طلب «سي إن إن» للتعليق على جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «يضمن الجيش الإسرائيلي السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين. ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك من جانب جنود الجيش الإسرائيلي، والتعامل معه على هذا الأساس. وفي حالات مناسبة، تُفتح تحقيقات شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية عندما يُشتبه في سوء سلوك يبرر هذا الإجراء».

وأضاف: «يتم تكبيل أيدي المعتقلين بناء على مستوى الخطورة والحالة الصحية. وحوادث التكبيل غير القانوني ليست معروفة للسلطات».

ولم ينكر الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر روايات عن تجريد الأشخاص من ملابسهم، أو وضع حفاضات لهم. وبدلاً من ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن ملابس المحتجزين تُعاد لهم بمجرد أن يقرر الجيش الإسرائيلي أنهم لا يشكلون أي خطر أمني.

وظهرت بالفعل تقارير عن الانتهاكات في «سدي تيمان» في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية بعد احتجاج من جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية على الأوضاع هناك. لكن هذه الشهادة النادرة من الإسرائيليين العاملين في المنشأة تلقي مزيداً من الضوء على سلوك إسرائيل وهي تشن حرباً في غزة وفق الشبكة. كما أنها تلقي مزيداً من الشك على تأكيدات الحكومة الإسرائيلية المتكررة بأنها تتصرف وفقاً للممارسات المقبولة دولياً وقانونياً.

وطلبت «سي إن إن» إذناً من الجيش الإسرائيلي للوصول إلى قاعدة «سدي تيمان». وفي الشهر الماضي، قام فريق من الشبكة بتغطية احتجاج صغير خارج بوابة القاعدة الرئيسية نظمه نشطاء إسرائيليون يطالبون بإغلاق المنشأة. واستجوبت قوات الأمن الإسرائيلية الفريق لمدة 30 دقيقة تقريباً، وطالبت بمشاهدة اللقطات التي صورها المصور الصحافي للشبكة. وكثيراً ما تُخضع إسرائيل المراسلين، وحتى الصحافيين الأجانب، للرقابة العسكرية فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.

معتقل في الصحراء

وأقر الجيش الإسرائيلي بتحويل 3 منشآت عسكرية مختلفة جزئياً إلى معسكرات اعتقال للفلسطينيين من غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، بقيادة «حماس» على إسرائيل، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه خلاله قُتل نحو 1200 شخص، واختُطف أكثر من 250 آخرين، والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 35 ألف شخص وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

خريطة تظهر موقع معتقل سدي تيمان (سي إن إن)

وهذه المنشآت هي «سدي تيمان» في صحراء النقب، بالإضافة إلى قاعدتي «عناتوت» و«عوفر» العسكريتين في الضفة الغربية المحتلة.

وهذه المعسكرات جزء من البنية التحتية لقانون المقاتلين غير الشرعيين في إسرائيل، وهو التشريع المعدل الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي وسع من سلطة الجيش في اعتقال المسلحين المشتبه بهم.

ويسمح القانون للجيش باحتجاز الأشخاص لمدة 45 يوماً من دون مذكرة توقيف، وبعد ذلك يجب نقلهم إلى مصلحة السجون الرسمية الإسرائيلية (IPS)، حيث يتم احتجاز أكثر من 9000 فلسطيني في ظروف تقول جماعات حقوقية إنها تدهورت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت جمعيتان فلسطينيتان للسجناء الأسبوع الماضي إن 18 فلسطينياً، بمن فيهم الجراح البارز في غزة الدكتور عدنان البرش، تُوفوا في الحجز الإسرائيلي على مدار الحرب.

وتعمل معسكرات الاعتقال العسكرية، حيث لا يُعرف عدد السجناء الموجودين فيها، كنقطة ترشيح خلال فترة الاعتقال التي ينص عليها قانون المقاتلين غير الشرعيين. وبعد اعتقالهم في المعسكرات، يتم نقل الذين يُشتبه في صلتهم بـ«حماس» إلى مصلحة السجون (IPS)، بينما يتم إطلاق سراح الذين جرى استبعاد علاقاتهم بمسلحين إلى غزة.

وأجرت شبكة «سي إن إن» مقابلات مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين من غزة يبدو أنه تم إطلاق سراحهم من تلك المعسكرات، قالوا إنهم لا يستطيعون تحديد مكان احتجازهم، لأنهم كانوا معصوبي الأعين خلال معظم فترة احتجازهم، ومنعزلين عن العالم الخارجي. لكن تفاصيل رواياتهم تتوافق مع روايات المبلغين عن المخالفات.

وقال الطبيب محمد الران الذي أجرت الشبكة مقابلة معه خارج غزة الشهر الماضي، واستذكر احتجازه في منشأة عسكرية: «كنا نتطلع إلى الليل حتى نتمكن من النوم».

وأضاف أنها تحمل درجات حرارة الصحراء التي تتأرجح من الحر نهاراً إلى البرودة ليلاً.

وتابع: «ثم انتظرنا الصباح على أمل أن يتغير وضعنا».

وكان الطبيب محمد الران، وهو فلسطيني يحمل الجنسية البوسنية، يرأس وحدة الجراحة في المستشفى الإندونيسي بشمال غزة، وهو من أوائل المستشفيات التي تم إغلاقها ومداهمتها أثناء قيام إسرائيل بهجومها الجوي والبري والبحري.

وقال إنه تم اعتقاله في 18 ديسمبر الماضي، خارج المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، حيث كان يعمل لمدة ثلاثة أيام بعد فراره من المستشفى في شمال القطاع الذي تعرض لقصف شديد.

وقد تم تجريده من ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية، وتعصيب عينيه، وتقييد معصميه، ثم تم إلقاؤه في شاحنة من الخلف، حيث قال إن المعتقلين شبه العراة كانوا مكدسين فوق بعضهم البعض أثناء نقلهم إلى معسكر اعتقال بوسط الصحراء.

وتتوافق التفاصيل الواردة في روايته مع تفاصيل عشرات الروايات لآخرين جمعتها شبكة «سي إن إن»، والتي تروي ظروف الاعتقال في غزة. كما أن روايته مدعومة بالعديد من الصور التي تُظهر اعتقالات جماعية نُشرت على ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي تخص جنوداً إسرائيليين. وتُظهر العديد من هذه الصور سكاناً معتقلين من غزة، وتم تقييدهم من أيديهم أو أرجلهم بالأسلاك، وهم معصوبو الأعين، وبملابسهم الداخلية.

وقال الطبيب الران للشبكة إنه تم احتجازه في مركز اعتقال عسكري لمدة 44 يوماً، وأضاف: «امتلأت أيامنا بالصلاة والدموع والتضرع، وهو ما خفف من عذابنا».

وأضاف: «بكينا وبكينا... بكينا على أنفسنا، وبكينا على أمتنا، وبكينا على مجتمعنا، وبكينا على أحبائنا. وبكينا على كل ما يخطر ببالنا».

الشاويش

وبعد أسبوع من سجنه، أمرته سلطات معسكر الاعتقال بالعمل كوسيط بين الحراس والسجناء، وهو دور يُعرف باسم الشاويش، أو المشرف.

وبحسب المبلغين الإسرائيليين، فإن الشاويش عادة ما يكون سجيناً تمت تبرئته من الاشتباه في صِلاته بـ«حماس» بعد استجوابه.

ونفى الجيش الإسرائيلي احتجاز المعتقلين من دون داعٍ، أو استخدامهم لأغراض الترجمة. وقال في بيان: «إذا لم يكن هناك سبب لاستمرار الاعتقال، يتم إطلاق سراح المعتقلين إلى غزة».

إزالة عصبة الأعين عذاب أشد

ومع ذلك، فإن روايات المبلغين عن المخالفات والمحتجزين -وخاصة المتعلقة بالشاويش- تلقي بشكوك على تصوير الجيش الإسرائيلي لعملية التطهير الخاصة به. وأوضح الران أنه خدم في منصب الشاويش لعدة أسابيع بعد تبرئته من علاقته بـ«حماس». وقال المبلغون عن المخالفات أيضاً إن الشاويش الذي تمت تبرئته عمل كوسيط لبعض الوقت.

والشاويش يجيد اللغة العبرية، بحسب شهود عيان، مما يمكنه من إيصال أوامر الحراس إلى بقية السجناء باللغة العربية.

ولهذا السبب، قال الران إنه حصل على امتياز خاص: «تمت إزالة العصابة عن عينيه»، مؤكداً أن هذا نوع آخر من الجحيم.

الطبيب محمد الران (وسائل التواصل الاجتماعي)

وحكى أن «جزءاً من تعذيبي كان قدرتي على رؤية كيف يتم تعذيب الناس، في البداية، لا يمكنك النظر إلى ما يجري. لا تستطيع رؤية التعذيب والانتقام والقمع».

وقال: «عندما أزالوا العصابة عن عيني، استطعت أن أرى مدى الذل والإهانة... استطعت أن أرى إلى أي حد كانوا ينظرون إلينا كحيوانات وليس كبشر».

وتم تأكيد رواية الران عن أشكال العقاب التي رآها من قبل المبلغين عن المخالفات الذين تحدثوا مع الشبكة. ويُؤمر السجين الذي يرتكب انتهاكاً، مثل التحدث إلى شخص آخر، برفع ذراعيه فوق رأسه لمدة تصل إلى ساعة. وأحياناً كان يتم ربط يدي السجين بسياج لضمان عدم الكف عن الوضع المجهد.

وبالنسبة لأولئك الذين انتهكوا مراراً وتكراراً حظر الكلام والحركة، أصبحت العقوبة أشد. ففي بعض الأحيان كان الحراس الإسرائيليون يأخذون السجين إلى منطقة خارج السياج ويضربونه بقوة، وفقاً لاثنين من المبلغين عن المخالفات، والطبيب الران. وقال أحد المبلغين الذي كان يعمل حارساً إنه رأى رجلاً يتعرض للضرب على أسنانه، وبعض العظام مكسورة على ما يبدو.

التعذيب الليلي

كما وصف هذا المُبلغ عن المخالفات والطبيب محمد الران عملية التفتيش الروتيني التي كان يقوم خلالها الحراس بإطلاق العنان لكلاب كبيرة على المحتجزين النائمين، وإلقاء قنبلة صوتية على السياج أثناء اقتحام القوات. ووصف الران هذا بأنه «التعذيب الليلي».

وقال محمد الران: «بينما كنا مقيدين، أطلقوا العنان للكلاب التي كانت تتحرك بيننا وتدوس علينا، ستكون مستلقياً على بطنك، ووجهك ملتصق بالأرض. لا يمكنك التحرك، وهم يتحركون فوقك».

وروى نفس المبلغ عن المخالفات عملية البحث بنفس التفاصيل المروعة. وقال: «لقد كانت وحدة خاصة من الشرطة العسكرية هي التي قامت بما يسمى بالتفتيش، ولكن في الحقيقة كان ذلك ذريعة لضربهم. لقد كان الوضع مرعباً، كان هناك الكثير من الصراخ والكلاب تنبح».

مقيدون بالأسرة

وصورت روايات المبلغين عن المخالفات نوعاً مختلفاً من الرعب في مستشفى «سدي تيمان» الميداني.

وقال أحد المسعفين الذين عملوا في «سدي تيمان»: «ما شعرت به عندما كنت أتعامل مع هؤلاء المرضى هو فكرة الضعف التام».

وأضاف الشخص المبلغ: «إذا تخيلت نفسك أنك غير قادر على الحركة، وغير قادر على رؤية ما يحدث، وكونك عارياً تماماً، فهذا يجعلك مكشوفاً كلياً، أعتقد أن هذا شيء يقترب من التعذيب النفسي، إن لم يكن يتجاوزه».

وقال مبلغ آخر إنه أُمر بالقيام بإجراءات طبية على المعتقلين الفلسطينيين وهو غير مؤهل للقيام بها.

وأضاف: «لقد طُلب مني أن أتعلم كيفية القيام بالأشياء على المرضى، وإجراء إجراءات طبية بسيطة خارج نطاق خبرتي تماماً».

وأوضح أن هذا كان يتم في كثير من الأحيان دون مخدر.

وتابع: «إذا اشتكوا من الألم، سيتم إعطاؤهم الباراسيتامول»، مستخدماً اسماً آخر للأسيتامينوفين.

وقال: «بمجرد تواجدي هناك شعرت بالتواطؤ في الإساءة».

وقال نفس المبلغ أيضاً إنه شهد إجراء عملية بتر لرجل أُصيب بجروح ناجمة عن الربط المستمر لمعصميه. وتتوافق الرواية مع تفاصيل رسالة كتبها طبيب يعمل في «سدي تيمان» ونشرتها صحيفة «هآرتس» في أبريل.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام الإسرائيلي ووزارتي الصحة والدفاع الإسرائيليتين، بحسب صحيفة «هآرتس»: «منذ الأيام الأولى لعمل المنشأة الطبية وحتى اليوم، واجهت معضلات أخلاقية خطيرة وأكثر من ذلك، أكتب (هذه الرسالة) لأحذركم من أن عمليات المنشآت لا تتوافق مع جزء واحد من طرق التعامل مع الصحة في قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين».

وقال مُبلغ إسرائيلي استذكر تجربته في «سدي تيمان»: «جردوهم من كل ما يتعلق بالإنسانية». وأضاف المبلغون عن المخالفات أيضاً أنه طُلب من الفريق الطبي الامتناع عن التوقيع على المستندات الطبية، مما يؤكد التقارير السابقة لمجموعة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI).

وحذر تقرير منظمة PHRI الصادر في أبريل الماضي، من «القلق البالغ من استخدام عدم الكشف عن هوية الأطباء، لمنع إمكانية إجراء تحقيقات أو شكاوى بشأن انتهاكات أخلاقيات مهنة الطب».

وقال نفس المبلغ عن المخالفات الذي أوضح أنه يفتقر إلى التدريب المناسب للعلاج الذي طُلب أن يقدمه: «أنت لا توقع على أي شيء، ولا يوجد أي تحقق من السلطة، إنها جنة للمتدربين، لأنك تفعل ما تريد».

مخفي عن العالم الخارجي

ويكتنف معسكر «سدي تيمان» ومعسكرات الاعتقال العسكرية الأخرى السرية منذ إنشائها. وقد رفضت إسرائيل مراراً طلبات الكشف عن عدد المعتقلين المحتجزين في تلك المنشآت، أو الكشف عن مكان وجود السجناء من غزة.

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، جلسة استماع رداً على التماس تقدمت به منظمة «هموكيد» الحقوقية الإسرائيلية، للكشف عن مكان وجود فني فلسطيني للأشعة السينية تم اعتقاله من مستشفى ناصر بجنوب غزة في فبراير (شباط) الماضي. وكانت هذه أول جلسة محاكمة من نوعها منذ 7 أكتوبر.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد رفضت في السابق أوامر المثول أمام القضاء المرفوعة نيابة عن عشرات الفلسطينيين من غزة، والذين تم احتجازهم في أماكن مجهولة.

وقال تال شتاينر، محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي والمدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، إن حالات الاختفاء «تسمح بحدوث الفظائع التي سمعنا عنها».

وأشار شتاينر في مقابلة مع «سي إن إن» إلى أن «الأشخاص المعزولين تماماً عن العالم الخارجي هم الأكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة».

وتوفر صور الأقمار الاصطناعية نظرة ثاقبة على الأنشطة في «سدي تيمان»، وتكشف أنه في الأشهر التي تلت بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر، تم بناء أكثر من 100 مبنى جديد، بما في ذلك الخيام الكبيرة وحظائر الطائرات، في المخيم الصحراوي. كما أظهرت مقارنة للصور الجوية في 10 سبتمبر (أيلول) 2023، والأول من مارس (آذار) الماضي، من هذا العام، زيادة كبيرة في عدد المركبات في المنشأة، مما يشير إلى زيادة طفيفة في النشاط. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية لتاريخين في أوائل ديسمبر الماضي، أن العمل في الإنشاءات جارٍ.

كما حددت «سي إن إن» الموقع الجغرافي للصورتين المسربتين اللتين تظهران الحاوية التي تحمل مجموعة من الرجال معصوبي الأعين يرتدون ملابس رياضية رمادية. ويتطابق نوع الألواح التي شُوهدت على السطح مع تلك الموجودة في منشأة كبيرة يمكن رؤيتها في صور الأقمار الاصطناعية.

ويقع المبنى، الذي يشبه حظيرة الحيوانات، في المنطقة الوسطى من مجمع «سدي تيمان»، وهو مبنى قديم قائم بين المباني الجديدة التي ظهرت منذ بدء الحرب.

وقامت الشبكة بمراجعة صور الأقمار الاصطناعية من معسكري اعتقال عسكريين آخرين -قاعدتي عوفر وعناتوت في الضفة الغربية المحتلة- ولم ترصد أي توسع في الأراضي منذ 7 أكتوبر الماضي. وتقول العديد من منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين إنهم يعتقدون أن قاعدة سدي تيمان، وهي الأقرب إلى غزة، من المرجح أنها تستضيف أكبر عدد من المعتقلين في معسكرات الاحتجاز العسكرية الثلاثة.

وقال إبراهيم ياسين (27 عاماً) في يوم إطلاق سراحه من معسكر اعتقال عسكري: «كنت هناك لمدة 23 يوماً، ثلاثة وعشرين يوماً شعرت وكأنها 100 عام».

وكان يرقد في غرفة مزدحمة مع أكثر من 10 رجال تم إطلاق سراحهم مؤخراً، وكانوا لا يزالون يرتدون زي السجن الرياضي الرمادي. وكانت لدى بعضهم جروح عميقة في اللحم من مكان إزالة الأصفاد.

وقال رجل آخر يُدعى، سفيان أبو صلاح، 43 عاماً: «كنا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، اليوم هو أول يوم أستطيع أن أرى فيه».

الموت العاطفي

وكان لدى العديد منهم نظرة لامعة في أعينهم، ويبدو أنهم ضعفاء. تنفس رجل مسن من خلال آلة الأكسجين وهو مستلقٍ على نقالة. وخارج المستشفى، قام رجلان من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتحريرهما واحتضنا زملاءهما.

وبالنسبة للدكتور الران، لم يكن لم شمله مع أصدقائه ممتعاً. وقال إن التجربة جعلته صامتاً لمدة شهر بينما كان يعاني من «الموت العاطفي».

وأضاف: «كان الأمر مؤلماً للغاية. عندما تم إطلاق سراحي، توقع الناس مني أني أفتقدهم وأن أحتضنهم. لكن كانت هناك فجوة، الأشخاص الذين كانوا معي في الحجز أصبحوا عائلتي. كانت تلك الصداقات هي الأشياء الوحيدة التي تخصنا».

وأشار الران إلى أنه قبل إطلاق سراحه مباشرة، نادى عليه أحد زملائه السجناء، وبالكاد كان صوته أعلى من الهمس. طلب من الطبيب العثور على زوجته وأطفاله في غزة. وأردف الران: «طلب مني أن أخبرهم أنه من الأفضل لهم أن يكونوا شهداء، من الأفضل لهم أن يموتوا من أن يتم أسرهم واحتجازهم هنا».