القاهرة تُطلق مؤتمرها الاقتصادي لمجابهة «الأزمة العالمية»

مصريون دشنوا حملة تُبرز إنجازات السيسي عشية انعقاده

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

بينما تستعد الحكومة المصرية لإطلاق «المؤتمر الاقتصادي» (الأحد) بهدف «وضع خريطة طريق اقتصادية لمجابهة الأزمة العالمية»، دشن مصريون حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «رسالة شكر للرئيس».
ودعا الرئيس المصري في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى عقد مؤتمر اقتصادي لـ«مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة». وحددت الحكومة المصرية الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري موعداً لانعقاده.
وعشية انعقاد المؤتمر الاقتصادي، تصدر وسم «رسالة شكر للرئيس» موقع التغريدات «تويتر»؛ حيث راح متابعون يعددون إنجازات الدولة المصرية في عهد السيسي، من «تطوير القرى والعشوائيات، وإنشاء مشروعات سكنية، وبناء محاور وطرق جديدة»، إضافة إلى «دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار البلاد».
وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري (السبت) عن تفاصيل جلساته التي تمتد على مدار 3 أيام، بمشاركة «واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء».
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، إن «اليوم الأول من المؤتمر سيتناول الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها». وأضاف أن «المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين»، لافتاً إلى أن «اليوم الأول يهدف إلى بلورة سياسات ورؤى تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو».
ويُختتم اليوم الأول من المؤتمر بجلسة تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ وملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، والجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار، بهدف «وضع الحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية»، حسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
ويتطرق المؤتمر في يومه الثاني إلى «الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والمبادئ الحاكمة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحديد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي»، حسب سعد.
وقال المتحدث إن «المؤتمر سيخصص جلسات لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة»، كما سيتطرق إلى شرح «دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجدِّدة، واستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وجهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، بما في ذلك تصدير العقار».
ويسعى المؤتمر لوضع «معالم لخريطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي»، إضافة إلى «الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين لتحديد خريطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية»، إلى جانب مناقشة خطط قطاعات النقل والصحة، وسوق المال. ويبحث في جلسة خاصة «دور صندوق مصر السيادي، وفرص المشاركة مع القطاع الخاص».
وفي اليوم الثالث من المؤتمر، يناقش الخبراء «أسباب الفجوة التمويلية ومصادر تمويلها، وآليات حل مشكلات المستوردين، وسبل عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي، والتوصل إلى خريطة طريق لتطوير القطاع الصناعي»، وفقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
وفي سياق الإعداد للمؤتمر، أرسل المحور الاقتصادي من «الحوار الوطني»، مجموعة من الأسئلة إلى القائمين على المؤتمر، تناولت -حسب إفادة رسمية نشرت على صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»- قضايا التضخم وسعر الصرف، وضوابط حركة رؤوس الأموال الساخنة، والإجراءات الخاصة بعجز الموازنة والدين العام، إضافة إلى دور «الصندوق السيادي»، وأولويات الاستثمار العام، والسياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة، والسياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل قطاع الزراعة ورفع إنتاجيته، وخطة الحكومة لتنشيط السياحة، وقضايا العدالة الاقتصادية.
ودعا الرئيس المصري في أبريل (نيسان) الماضي إلى إجراء «حوار وطني»، وشهدت الأشهر الماضية تشكيل مجلس أمناء، وتحديد محاور الحوار المختلفة.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، إن «الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط، وربما البعيد»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً وضع جداول الأعمال لكل لجنة من لجان (الحوار الوطني) واختيار المتحدثين بها»، مجدداً التأكيد على «جدية الحوار» الذي قال إنه «يتشابك مع قضايا كثيرة في مصر».