السودان يعلن الطوارئ في النيل الأزرق

آلاف يطالبون بالحكم المدني في ذكرى إطاحة حكم عبود

جانب من النزاعات القبلية في إقليم النيل الأزرق (أ.ف.ب)

تدخلت الحكومة السودانية أمس، لوقف اقتتال أهلي أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في إقليم النيل الأزرق، فأعلنت حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً في الإقليم المضطرب، ووجهت قواتها العسكرية والأمنية باستخدام كل إمكاناتها لوقف اتساع رقعة المواجهات بين المجموعات السكانية.
ويشهد إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، عمليات عنف أهلي بين مجموعتي «فلاتا» و«أنقسنا» أدت لإزهاق أرواح 13 شخصاً في ذلك الوقت، قبل أن يندلع النزاع مجدداً في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ليلقى خلاله 155 آخرون حتفهم، ليبلغ بذلك عدد ضحايا النزاع بين المجموعتين نحو 168 قتيلاً، في مناطق ود الماحي بالنيل الأزرق.
وأثناء ذلك، طالب محتجون تظاهروا أمام حكومة ولاية النيل الأزرق بإطاحة حاكم الإقليم أحمد العمدة، واتهموه بالعجز عن بسط الأمن وإدارة الأزمة. ويتبع العمدة للحركة الشعبية لتحرير السودان (جناح مالك عقار) الموالية للحكومة الحالية، وحصل على موقعه حاكماً على الإقليم، وفقاً لاتفاقية سلام جوبا.
إلى ذلك، تظاهر آلاف السودانيين في عدد من مدن البلاد للمطالبة بعودة الحكم المدني ورفضاً لتسوية محتملة مع العسكريين، وذلك في مواكب احتجاجية دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة، بالتزامن مع ذكرى الثورة التي أطاحت بالحاكم العسكري إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964. ولم تتخذ السلطات إجراءات مشددة هذه المرة لمنع الاحتجاجات، واكتفت بإغلاق جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري، ومنع المارّة والسيارات من عبوره قرب القصر الرئاسي والوزارات المهمة والمؤسسات الحكومية، وهو الجسر الذي ظلت تغلقه السلطات بالحاويات قبيل الإعلان عن أية احتجاجات.
... المزيد