«الخطف على الهُوية»... جرائم مجهولة تُعيد الخوف إلى الليبيين

صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)
صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)
TT
20

«الخطف على الهُوية»... جرائم مجهولة تُعيد الخوف إلى الليبيين

صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)
صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)

تزايدت في ليبيا بشكل لافت عمليات الخطف على الهوية، بعدما خفّت حدتها قليلاً خلال الأشهر الماضية، حيث تعلن الأجهزة الأمنية في عموم البلاد من وقت لآخر عن ضبط عصابات وأفراد متورطين في جرائم خطف وابتزاز العمالة الوافدة.
ورصدت الجمعيات الحقوقية في ليبيا 3 حوادث خطف، على خلفية سياسية وحقوقية على مدار الشهر الجاري، آخرها اقتياد مجموعات مسلحة بوسط العاصمة الليبية صلاح عبد السلام، المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي، مما أعاد أجواء الخوف لدى قطاع واسع من الليبيين.
وقالت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هناك تقارير عن ضلوع مسلحين تابعين لإحدى الجهات الأمنية بخطف عبد السلام، مساء الأربعاء، بمنطقة رأس حسن بوسط طرابلس، مشيرة في بيان مساء أول من أمس، إلى أن الخاطفين اقتادوا عبد السلام معهم، وأن «المعلومات تفيد بفقدان الاتصال به، ولم يتم التعرف على هوية الجهة الأمنية التي خطفته، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً».
وفيما عبّرت اللجنة الوطنية عن «بالغ قلقها»، حمّلت الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامة المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه «بشكل عاجل». ونوّهت إلى أن عملية خطف عبد السلام، جاءت بعد 11 يوماً فقط من إطلاق سراحه من قبل النيابة العامة بمكتب النائب العام. كما عبّرت عن «شديد استنكارها وإدانتها» حيال ما سمته «حملات التضييق على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا». وعرفت ليبيا ظاهرة الإخفاء القسري فور اندلاع الثورة في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، لكن هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية، وتنامت كثيراً بعد الانقسام السياسي الذي ضرب البلاد عام 2014 بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم».
في السياق ذاته، دعت منظمة «رصد الجرائم الليبية»، سلطات البلاد، إلى إطلاق سراح المواطن محمد فرج السعيطي، الذي قالت إنه خُطف في مدينة بنغازي (شرق) منذ السابع من فبراير 2021. وقالت في بيانها مساء أول من أمس، إنه مر على خطف السعيطي (35 عاماً) على يد مسلحين مجهولين أكثر من 620 يوماً، فيما لا تزال عائلته تجهل مصيره، موضحة أنه «واحد فقط من بين مئات المختطفين والمختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في بنغازي»، وجددت مطالبتها للسلطات في شرق ليبيا بالكشف عن مصير السعيطي، وإخلاء سبيل باقي المخطوفين.
وسبق للمنظمة ذاتها الإعلان عن خطف عمران فرج الفسي، مدير مكتب علاقات مجلس النواب الليبي، بمطار بنينا الدولي بشرق البلاد، في الخامس من الشهر الجاري. وقالت حينها، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً كانوا يستقلون 7 سيارات مدنية مزدوجة ومعتمة، ولا تحمل لوحات، خطفوا الفسي (35 عاماً) من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، وطالبت السلطات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي، بالعمل على الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، دون قيد أو شرط، كما «نحملهم مسؤولية سلامته». وفي شأن مختلف، قالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا، إنها أحبطت عملية لتهريب مهاجرين غير نظاميين عبر شواطئ مدينة القرة بوللي (غرب ليبيا) مساء أول من أمس. وقالت الإدارة العامة، إن معلومات وردت إلى مكتب التحقيق والتحري التابع لها، بوجود عملية هجرة غير مشروعة على شواطئ القرة بوللي، فتم استنفار الدوريات ومراقبة الشاطئ ليلاً ونهاراً، مشيرة إلى أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تمكنت من إحباط تهريب 94 مهاجراً ينتمون إلى دول أفريقية، بينهم 45 سيدة و9 أطفال.
كما لفتت الإدارة العامة إلى أنها بدأت في «ملاحقة المتورطين بهذه الأعمال الإجرامية، التي ترتب عليها الكثير من الكوارث الإنسانية بهدف الثراء السريع»، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مع عرض القضية على النيابة العامة، وإحالة المقبوض عليهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».