السلطات التونسية تشن حملة اعتقالات بتهمة «تأجيج الاحتجاجات»

بينهم شقيق مرشح سابق لرئاسة الجمهورية

جانب من المظاهرات المطالبة بالشغل والتنمية وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة بالشغل والتنمية وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
TT

السلطات التونسية تشن حملة اعتقالات بتهمة «تأجيج الاحتجاجات»

جانب من المظاهرات المطالبة بالشغل والتنمية وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة بالشغل والتنمية وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الداخلية التونسية، أمس، إنها أوقفت أربعة أشخاص بتهمة تشكيل مجموعة قصد «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي»، وذلك على إثر الاحتجاجات التي شهدتها القصرين وسط غربي تونس. مؤكدة أنهم متهمون أيضا بمحاولة تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية، ونقلها من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة إلى حي الزهور الشعبي بمدينة القصرين، الذي ارتبط اسمه بأيام ثورة 2011. كما أوضحت أن من بين الموقوفين شقيق مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وأنه تم أيضا إدراج ابن رئيس حزب سياسي في قائمة المبحوث عنهم في هذه القضية.
وأكد مصدر أمني تونسي أن ابن رئيس الحزب المعني بأمر البحث والتوقيف هو معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لكن إذاعة «موزاييك» المحلية، اكتفت بالقول إن الشخص المدرج بقائمة المبحوث عنهم هو ابن رئيس برلمان سابق، لكنها لم تذكر الغنوشي بالاسم.
وردت حركة النهضة في بيان أمس على هذا الاتهام، وما وصفته بـ«مساعي التشويه والتضليل المتكررة التي تستهدف الحركة ورئيسها وعائلته، والتي تهدف إلى صرف الأنظار عن سياسة الهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين، وفشل المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من الأحياء والجهات».
وجاء في البيان أن نجل رئيس حركة النهضة «ينفي أي علاقة له بالمذكور هيكل الشنوفي، شقيق رجل الأعمال المذكور على لسان بعض وسائل الإعلام»، كما نفى «حصول أي تعامل معه أو اتصال به». ودعت الحركة في هذا السياق وسائل الإعلام إلى عدم الانخراط في أجندة استهداف السياسيين، مؤكدة أنها «لن تتوانى في التوجه إلى القضاء ضد كل من يحاول تشويه الحركة وقياداتها».
وحسب ما أوردته الداخلية التونسية فقد أقر الموقوفون بتسلمهم مبالغ مالية من شخص يقطن بمحافظة أريانة شمال العاصمة تونس، كما أشار بيان في هذا السياق إلى أن الشخص الموقوف هو شقيق أحد المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، وأنه سبق أن اتهم في قضية تبييض أموال. مبرزا أن عمليات التفتيش التي استهدفت محلات إقامة المتهمين مكنت من العثور على مبلغ مالي قدر بحوالي 16 ألف دينار تونسي (حوالي 5 آلاف دولار)، علاوة على مبلغ من العملة الأجنبية.
كما كشفت المصادر ذاتها أن التحقيق مع أحد الموقوفين أدى إلى اعترافه بالتواصل مع أحد أبناء رئيس حزب يقيم بين تركيا وإنجلترا، دون أن تذكر اسم الحزب، وأنه وعد بضخ أموال لتأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد، وتكليفه بهذه المهمة في ولاية (محافظة) القصرين.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المعارضة التونسية، التي غادرت السلطة بعد إقرار التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021 قد تسعى لاستعادة دورها السياسي، من خلال تبني مطالب الاحتجاجات الاجتماعية التي اتخذت طابعا اقتصاديا واجتماعيا، واستثمارها في معاركها السياسية. أما السلطة القائمة التي تبحث باستمرار عن الحلول الممكنة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة فتحاول من جهتها البحث عن تفسير لما يحصل، خاصة بعد تهديد المحتجين بنقل الاحتجاجات من مدينة إلى أخرى.
على صعيد متصل، تمكنت وحدات أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة بولاية القصرين مساء أول من أمس من العثور على 17 قارورة مولوتوف كانت مخبأة في أحد الأماكن القريبة من محطة القطار، وذلك إثر ورود معلومات حول اعتزام عدد من الأشخاص القيام بأعمال شغب، والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة. وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق للتحري في «تشكيل تجمع بقصد إحداث الفوضى والشغب، والاعتداء على الأملاك العامّة والخاصّة، والاعتداء المدبّر على الجولان»، في انتظار الكشف عمن يقف وراء محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية، واستغلال التوتر في عدد من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة، وتزايد المطالب الشعبية بتوفير المنتجات الاستهلاكية الأساسية، وتحسين مستوى العيش في ظل نسبة تضخم قياسي تجاوزت 9%.
في غضون ذلك، أكد مجدي الكرباعي، النائب السابق عن دائرة إيطاليا الانتخابية، والممثل للجالية التونسية المهاجرة في البرلمان المنحل، أن عدد التونسيين الذين وصلوا جزيرة لامبدوزا الإيطالية خلال السنة الحالية يقدر بحوالي 15.800 تونسي، علما بأنه منذ بداية سنة 2022 وإلى غاية 27 سبتمبر (أيلول) الماضي قامت إيطاليا بـ27 عملية ترحيل شملت حوالي 950 مهاجرا تونسيّا.
وكانت مدينة جرجيس التونسية (جنوب شرق) قد نظمت إضرابا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بالكشف عن مصير 18 تونسيا شاركوا في إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.