اتهامات لانقلابيي اليمن بالهجوم على ميناء الضبة في حضرموت

تدابير لتأمين استئناف تصدير النفط... وتحذيرات من عودة الحرب

اتهمت مصادر حكومية يمنية، الحوثيين باستهداف ميناء الضبة النفطي على بحر العرب في محافظة حضرموت (شرق اليمن) الجمعة، بطائرتين مفخختين تم تسييرهما من مناطق سيطرتها، الأمر الذي ينذر بنسف الجهود الأممية وتجدد القتال على نطاق واسع.
وفيما اتهم محافظ حضرموت عزيز بن ماضي، الميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، أكد في تصريحات مصورة أن السلطات أبعدت ناقلة نفط يونانية كانت تتأهب لنقل حمولة من الميناء الذي يعد أهم ميناء يمني لتصدير النفط المستخرج من حقول محافظة حضرموت عبر شركة «بترومسيلة».
وأوضح بن ماضي أن السلطات المحلية والحكومة بصدد اتخاذ تدابير من شأنها تأمين عملية تصدير النفط، مؤكداً أن الميليشيات استهدفت محيط الميناء بطائرتين مفخختين مسيرتين بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، دون أن يتسبب الهجوم في أي أضرار.
وكان زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي وكبار قادته هددوا باستهداف مصادر الطاقة المحلية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، كما هددوا باستهداف طريق الملاحة في البحر الأحمر؛ حيث تطالب الميليشيات بتقاسم عائدات النفط وهو الأمر الذي تراه الحكومة اليمنية من الأمور السيادية غير القابلة للتفاوض.
ووافقت الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي عقب انتهاء الهدنة في الثاني من الشهر الجاري على مقترح للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن توسيع الهدنة وتمديدها بما يضمن آلية لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، غير أن الميليشيات الحوثية رفضت المقترح وأطلقت تهديداتها باستهداف حقول النفط وموانئ التصدير وطرق الملاحة.
وبحسب مصادر محلية في محافظة حضرموت، أقدمت السلطات على إغلاق الطرق المؤدية إلى الميناء، وذلك عقب سماع دوي انفجارات في محيطه مصدرها الطائرات الحوثية المفخخة، في حين أفادت مصادر أمنية بعدم وقوع ضحايا من المدنيين.
وسارع قادة الميليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التذكير بتهديدات زعيمهم الحوثي، كما أعلن المتحدث باسم الميليشيات يحيى سريع عن صدور بيان لاحق بشأن ما وصفه بـ«عملية عسكرية».
وقبل أيام زعمت وسائل الإعلام الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط أصدر تعليمات للسماح بوصول ناقلة نفط متجهة من ميناء بئر علي في محافظة شبوة إلى ميناء عدن، لجهة أن الوقود المحمول سيستخدم من أجل تغذية الكهرباء في المدينة.
وعقب الهجوم الحوثي الذي يرى مراقبون أنه يمهد لوضع آخر مسمار في نعش الهدوء الذي عاشه اليمن خلال أشهر الهدنة الستة، قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة وزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي، في تغريدة على «تويتر»، إن «بقاء الحوثي مسيطراً على العاصمة صنعاء يعد تهديداً دائماً للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وللسلام الدولي وأمن الملاحة الدولية».
وفيما أكد المسؤول اليمني أن «نهاية الحوثي بداية السلام والاستقرار»، قال إن على المجتمع الدولي أن يدرك أن السلام ليس خيار الحوثي، وأن الميليشيات الإيرانية تهديد دائم للسلام والحياة الإنسانية»، وفق تعبيره.
في وقت سابق اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الميليشيات الحوثية بأنها «تحاول عبثاً تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام».
وأوضح الوزير اليمني أن الحكومة حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهوداً كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت الميليشيات في أكثر من مرحلة.
وقال: «الحكومة قامت في عام 2019، وحرصاً منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، بدفع رواتب ما يزيد على 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50 في المائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين، كما قادت الحكومة نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لصندوق يُعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم».
وأشار إلى أن الميليشيات فرضت في يناير (كانون الثاني) 2020، انقساماً نقدياً بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيا، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
واتهم الإرياني، في تصريحات رسمية، الميليشيات بأنها «ضاعفت من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية على المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية».
وأضاف أن المبعوث الأممي «قدم مقترحاً تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفقاً لقوائم 2014، وبدلاً من الموافقة، رفضت الميليشيات المقترح، وطالبت بدفع موازنة عام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصرها العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلاً عن كادر الدولة».
وأكد أن الميليشيات «تتذرع بأن إيرادات النفط مثّلت قبل الحرب 70 في المائة من الموازنة، وتتجاهل أن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75 في المائة نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً».