«الحرب على الفساد» تقود لحبس دبلوماسي ليبي في المغرب

المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)

كثّف النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، من وتيرة التحقيقات في البلاغات المرفوعة إلى مكتبه، بشأن شبهات الاعتداء على المال العام بالبلاد، وأمر بحبس القائم بمهام المراقب المالي بالسفارة الليبية في المملكة المغربية، مؤكداً أنه «سيواصل دون انقطاع إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة».
وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء أول من أمس، إن النيابة بدأت التحقيق في التقارير المرفوعة إليها «بعدما تأكدت من وجود وقائع انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي في المغرب بالأموال العامة بالمخالفة للقانون»، مشيراً إلى أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام استهل التحقيق «ببحث ما تضمنته تقارير الجهة الرقابية من أدلة، فتم إخضاع القائم بمهام المراقب المالي بالبعثة للاستجواب، وذلك بعد أن تكشف لدى النيابة العامة عملية الاجتراء على القواعد، التي تجرّم الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ وهو ما تسبب في إلحاق ضرر متعمد جسيم بالمال العام».
وتابع النائب العام موضحاً، أن المتهم «تعمد تزوير مستندات رسمية بقصد تحقيق منافع مادية، بلغت قرابة 228 ألف يورو»، فأمر المُحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، واستيفاء بقية الإجراءات؛ بما في ذلك «إجبار الغائبين على الامتثال إليها».
وقال مصدر بالنيابة العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لن تتغافل عن أي بلاغ يصل إليها للتحقيق في شبهات تربح من المال العام»، لافتاً إلى أن «السطو على أموال الدولة لا يسقط بالتقادم؛ ولذا ستظل تواجه الجميع متى توافرت الأدلة على ذلك».
وفتح النائب العام الليبي «ملفات الفساد» في السفارات الخارجية، وفقاً لما تضمنه التقرير الأخير لديوان المحاسبة، الذي تناول التطاول على المال العام في غالبية قطاعات الدولة. كما سبق له أن أمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر أيضاً بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب أفريقيا وسلفه، وحبس المراقب المالي بالبعثة احتياطيا بتهمة «الفساد المالي، والتآمر للحصول على أموال من النقد الأجنبي بالمخالفة لأوجه صرف مخصصات البعثة».
في السياق ذاته، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين مصرفيين حاليين وسابقين بمصرف الصحارى بمنطقة «عين زارة»، الواقعة ضواحي مدينة طرابلس، مشيرة إلى «مباشرة إجراءات التحقيق في (العمليات المصرفية المشبوهة)، التي تضمنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة عدد من العاملين».
وكشفت النيابة، عن أن «زوجة أحد المتهمين استفادت من نقد مسيل تسلمته خارج المصرف المرسل إليه، بلغ مليوناً وخمسمائة ألف دينار، في الوقت الذي حُرم فيه زبائن المصرف من الحصول على النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها». موضحة، أنه «أمام قيام الأدلة الكافية على صحة الوقائع، وتجريم الأفعال التي ارتكبتها المتهمون، انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة الماثلين احتياطياً على ذمة القضية، وهم مدير سابق لوكالة مصرف الصحارى بعين زارة؛ وموظف قائم على إدارة المقاصّة الإلكترونية ورئاسة قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف حالياً، ومراجع مالي سابق، بالإضافة إلى رئيس قسم الخزينة السابق».