«المركزي» التركي يهرول لملاقاة «رغبة إردوغان»

تجاوز التوقعات بخفض الفائدة 150 نقطة أساس

خفض البنك المركزي التركي الفائدة بشكل أكبر من المتوقع لتنفيذ رغبة الرئيس (رويترز)
خفض البنك المركزي التركي الفائدة بشكل أكبر من المتوقع لتنفيذ رغبة الرئيس (رويترز)
TT

«المركزي» التركي يهرول لملاقاة «رغبة إردوغان»

خفض البنك المركزي التركي الفائدة بشكل أكبر من المتوقع لتنفيذ رغبة الرئيس (رويترز)
خفض البنك المركزي التركي الفائدة بشكل أكبر من المتوقع لتنفيذ رغبة الرئيس (رويترز)

أجرى البنك المركزي التركي خفضاً جديداً لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة في تركيا، 150 نقطة أساس ليصبح 10.5%.
وتجاوز الخفض الجديد توقعات سابقة بأن يخفض «المركزي التركي» سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على غرار ما فعل الشهرين الماضيين، لكن يبدو أنه قرر السير بخطوات سريعة للهبوط بسعر الفائدة إلى خانة الآحاد قبل نهاية العام نزولاً على رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، أمس (الخميس)، إن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، وإن الركود هو عامل خطر لا مفر منه. وشدد البيان على إمكانية تقليل تركيا للآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وبخاصة الأغذية الأساسية بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها، مشيراً إلى أنه من ناحية أخرى يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف الـ5% على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في أغسطس (آب)، ثم في سبتمبر (أيلول) الماضيين ليهبط به من 14 إلى 12%.
وعشية اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي التركي، سادت توقعات بأن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة استجابةً لضغوط إردوغان بواقع 100 نقطة أساس أسوةً بالشهرين الماضيين، لكنه فاجأ الأسواق بخفض أكبر بواقع 150 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن يواصل البنك هذا النهج خلال الشهرين الأخيرين من العام، ليصل بسعر الفائدة إلى خانة الآحاد في مطلع عام 2023، الذي سيشهد في منتصفه انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدو الأكثر صعوبة على الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد 20 عاماً في السلطة، بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.
ويصر إردوغان على مزيد من تيسير السياسة النقدية كل شهر، قائلاً إنه يتعين أن يكون سعر الفائدة في خانة الآحاد بحلول نهاية العام الحالي. وتعهد، أمام حشد من أنصاره غرب البلاد الأسبوع قبل الماضي، بأن سعر الفائدة سينخفض كل يوم وكل أسبوع وكل شهر ما دام في السلطة وأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر.
وتسببت سياسة التيسير النقدي، التي أصرّ عليها إردوغان في نهاية العام الماضي، في أزمة كبيرة لليرة التركية، التي انخفضت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي عند 18.4 ليرة للدولار بعد خفض الفائدة من 19 إلى 14%، لكنها تجاوزت ذلك المستوى حالياً ويتم تداولها عند مستوى 18.57 ليرة للدولار.
وفقدت الليرة التركية التي بدأت رحلة تراجعها منذ العام 2018، نحو 44% من قيمتها العام الماضي، وأكثر من 30% خلال العام الحالي. وأعلنت الحكومة التركية في ديسمبر الماضي نموذجاً جديداً للاقتصاد يقوم على خفض الفائدة من أجل حفز النمو والصادرات وجذب الاستثمارات، مع تجاهل تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. ويعتمد صناع السياسة الاقتصادية على أن معدلات الاقتراض المرتفعة تعمل على تهدئة الاقتصاد والأسعار.
وواصل التضخم قفزاته القياسية في سبتمبر، مرتفعاً إلى مستوى 83.45% على أساس سنوي في سبتمبر. ويسجل قفزات متتالية منذ 17 شهراً مدفوعاً بالزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، في الوقت الذي تواصل الليرة مسيرة تراجعها مع تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة.
وتعهد إردوغان بأن التضخم سينحسر اعتباراً من يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) المقبلين وستنتهي فقاعة الأسعار المرتفعة غير المسبوقة، بينما أعلن وزير المالية التركي نور الدين نباتي أن التضخم سيبدأ بالتراجع الملحوظ في ديسمبر وأن الزيادة الجديدة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من نسبة التضخم.
وتضمن مشروع ميزانية تركيا لعام 2023 مضاعفة لدعم الطاقة، في خطوة قد تساعد إردوغان على إبقاء الأسعار منخفضة وتعزيز فرصه في انتخابات الصيف المقبل، التي يواجه فيها تحدياً كبيراً من المعارضة.
وستدعم الحكومة التركية 80% من الغاز الطبيعي و50% من الكهرباء التي تستخدمها الأسر، حسب مشروع الميزانية. ومن المتوقع أن يصل عبء دعم الطاقة في ميزانية 2023 إلى 600 مليار ليرة (32 مليار دولار)، مقابل نصف هذا الدعم العام الماضي.
ويعاني الشعب التركي أزمة في تكلفة المعيشة والتضخم المتزايد، ما تسبب في تراجع غير مسبوق في شعبية إردوغان الساعي إلى إطالة زمن بقائه في السلطة لخمس سنوات أخرى. وسبق أن قدر إردوغان أن دعم الطاقة سيكلف نحو 300 مليار ليرة هذا العام، وسيتضاعف تقريباً في عام 2023، ويقترب الرقم من 650 مليار ليرة مخصصة للتعليم.
وينص مشروع الميزانية على زيادة الإنفاق على أمن إمدادات الطاقة والكفاءة وسوق الطاقة بنسبة 155% في العام المقبل، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 159%. ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات المساعدة الاجتماعية بنسبة 73% لمواصلة معالجة محنة الفقراء.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

شؤون إقليمية «المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

قال محافظ «البنك المركزي التركي»، شهاب قافجي أوغلو، أمس (الخميس)، إن المؤسسة أبقت على توقعاتها للتضخم عند 22.3 في المائة لعام 2023، وهو ما يقل عن نصف النسبة بحسب توقعات السوق، رغم انخفاض التضخم بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه. وأثارت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي طبقها الرئيس رجب طيب إردوغان أزمة عملة في أواخر عام 2021، ليصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، عند 85.51 في المائة، العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفض معدل التضخّم في تركيا مجدداً في أبريل (نيسان) للشهر السادس على التوالي ليصل الى 43,68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها، مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، في منتصف مايو (أيار)، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق، منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير (كانون الثاني) 2005. منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها، على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال. وقال مايك هاريس؛ من شركة «كريبستون ستراتيجيك ماكرو» الاستشاريّة، إنّ «ذلك قد فشل»، فع

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

بينما أطلق مرشح المعارضة لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو برنامج الـ100 يوم الأولى بعد توليه الحكم عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان ثقته في الفوز بالرئاسة مجددا من الجولة الأولى، معتبرا أن الانتخابات ستكون رسالة للغرب «المتربص» بتركيا. وتضمن البرنامج، الذي نشره كليتشدار أوغلو في كتيب صدر اليوم (الخميس) بعنوان: «ما سنفعله في أول 100 يوم من الحكم»، أولويات مهامه التي لخصها في تلبية احتياجات منكوبي زلزالي 6 فبراير (شباط)، وتحسين أوضاع الموظفين والمزارعين وأصحاب المتاجر والشباب والنساء والمتقاعدين والأسر، متعهداً بإطلاق حرب ضد الفساد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحكومة الإسرائيلية تغري النازحين للعودة إلى بيوتهم في الجليل

متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تغري النازحين للعودة إلى بيوتهم في الجليل

متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تخصيص مبالغ مالية مرتفعة ستعطى منحاً لمن يوافق على العودة من النازحين من البلدات الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان. ولكن ممثلي هؤلاء السكان من رؤساء بلديات وقادة ميدانيين يرفضون العودة، ويقولون إنهم لا يثقون بوعود الحكومة، ويعتقدون أن الاتفاق سيئ، ولا يوجد فيه ضمان حقيقي لوقف العمليات الحربية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها ستدفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف شيقل (27 إلى 54 ألف دولار)، تشجيعاً له على العودة، وهذا إضافة إلى التعويضات التي ستعطى لكل متضرر.

وقالت الوزارة إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم تدمير 8834 بيتاً في البلدات الإسرائيلية من جراء هجوم «حماس» و«حزب الله»، وتدمير 7029 سيرة و343 منشأة زراعية و1070 منشأة أخرى أي ما مجموعه 17276 منشأة أو عقاراً. وتقع هذه الإصابات بالأساس في البلدات الشمالية، حتى طبريا شرقاً وحيفا غرباً.

وقد خصص مبلغ 140 مليون شيقل لغرض المنح، التي تخصص لإغراء المواطنين بالعودة.

ولكن رؤساء البلدات في الشمال، لا يتحمسون لإعادة السكان.

ويقولون إنهم يرون أن الاتفاق سيقلب ساعة الرمل تمهيداً لحرب لبنان الرابعة. وبحسب رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، فإن بوليصة تأمين إسرائيل تعتمد على حرية العمل تجاه «التهديد الفوري» الذي هو تعريف قابل لكثير جداً من التفسيرات؛ فمنذ نهاية حرب لبنان الثانية، في صيف 2006، بنى «حزب الله» معظم بناه التحتية بشكل يزعم أنه لا يخلق «تهديداً فورياً».

كما أن نقل وسائل القتال من إيران، تدريب وحدات الرضوان وحفر الخنادق لم تعد «تهديداً فورياً». وعندها ننهض في الصباح، ونكتشف أنه على مسافة 300 متر من المطلة تمترست قوة عسكرية خبيرة، مدرَّبة ومسلحة حتى الرقبة، وأمر واحد فقط يفصل بينها وبين ذبح الإسرائيليين.

وتساؤل: ماذا سيحدث إذا كان أحد سكان لبنان يريد أن يعود ويعيد بناء بيته؟ ولنفترض أنه جاء بملابس مدنية، فمن يضمن لنا ألا يكون شيعياً ينتمي لـ«حزب الله»، بل ربما يكون مقاتلاً أيضاً؟ جنوب لبنان هو مملكة الشيعة. لا توجد عائلة شيعية لا تنتمي لـ«حزب الله» بشكل من الأشكال: هذه هي الحقيقة المريرة التي تعلمناها من انتشار السلاح في كل بيت ثانٍ. ومن المهم الإيضاح: «حزب الله» ليس «حماس»: هذا الواقع لم يفرض بقوة الذراع على السكان. فما العمل مع ذاك المواطن؟ هل مسموح بتعريفه «تهديداً فورياً»؟

وقال رئيس مجلس محلي قرية المطلة، دافيد أزولاي: «في هذه اللحظة يخيل أن رئيس الوزراء، ذاك الذي عدَّ اتفاق الغاز الذي أبرمته الحكومة السابقة، استسلاماً، وحرص على القول إنه الوحيد الذي يصمد أمام الضغوط الدولية. إنه اليوم مصمم على إغلاق وقف النار بشروط دونية، بل إنه يفعل هذا من فوق رأس زعماء الجمهور، بينما يتذكر مؤيدوه في الإعلام فجأة أن يذكروا أن الجيش «بحاجة إلى الإنعاش» وغيرها من الحجج. في هذه الأثناء في قيادة الجبهة الداخلية يشددون التعليمات، والجمهور في الشمال يستعد منذ الآن لأيام صعبة يحاول فيها «حزب الله» أن يرى أنه لم يستسلم. من ينتصر بشكل واضح لا يصل إلى مثل هذه الوضعية، بل يملي قواعد وقف النار، وإذا لم يقبل بها الطرف الآخر، فإنه يواصل ضربه. وإلا فإن هذا ليس نصراً، وبالتأكيد ليس نصراً مطلقاً».