عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الاقتصاد

تصدير منتجات سعودية حيوية... واعتماد تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار

مساع لدعم وصولها إلى أسواق أكثر من 60 بلداً

أنشأت السعودية بنك التصدير والاستيراد لتقديم التسهيلات الائتمانية (الشرق الأوسط)
أنشأت السعودية بنك التصدير والاستيراد لتقديم التسهيلات الائتمانية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تصدير منتجات سعودية حيوية... واعتماد تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار

أنشأت السعودية بنك التصدير والاستيراد لتقديم التسهيلات الائتمانية (الشرق الأوسط)
أنشأت السعودية بنك التصدير والاستيراد لتقديم التسهيلات الائتمانية (الشرق الأوسط)

اعتمدت السعودية تسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، بما يدعم أنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة.
وكشف بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن بلوغ نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى طلبات تمويل صادرات بقيمة 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) في أنشطة حيوية كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب.
وأعلن بنك التصدير والاستيراد في فترة سابقة عن اعتمادات ائتمانية بقيمة تفوق 2.86 مليار ريال (762 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2022، وأنه بلغ نصيب الموافقات التمويلية منها ما يتجاوز 710 ملايين ريال (189 مليون دولار) بالإضافة لاعتمادات لتأمين ائتمان الصادرات بقيمة 2.15 مليار ريال (573 مليون دولار)، ليصبح إجمالي التسهيلات الائتمانية المعتمدة منذ بداية العام حوالي 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار) استفادت منها كيانات تعمل في قطاعات التمويل والأسمدة والبتروكيماويات والزجاج والبلاستيك وقطاعات أخرى متنوعة. وطبقاً لنشرة أداء الربع الثالث الصادرة عن بنك التصدير والاستيراد السعودي الصادرة أمس، فإنه تم اعتماد 37 طلبًا ائتمانيًا منها 24 للتمويل و13 لتأمين ائتمان الصادرات منذ بداية العام.
وبين البنك أن الاعتمادات الائتمانية تسهم في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم بما فيها أميركا، والمملكة المتحدة، والصين، والسويد، والهند، وفرنسا، وباكستان، والعديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
وجاءت هذه الاعتمادات الائتمانية، ضمن جهود البنك لتوفير المزيد من الحلول التمويلية والتأمينية، لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير للسلع والخدمات غير النفطية، بما يزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز التبادل التجاري بين البلاد وشركائها، بما يتماشى مع استراتيجية الأعوام الخمسة المقبلة.
وتهدف استراتيجية البنك إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.
وأبرم «البنك السعودي» في سبتمبر (أيلول) الماضي مذكرة تفاهم مع الفرع الأجنبي لبنك بوك الدولي (فرع البحرين)، وفق توجهه لعقد الشراكات المحلية والدولية ودراسة أوجه التعاون المشترك للدخول في توفير حلول ائتمانية تدعم الصادرات الوطنية غير النفطية. وتندرج مذكرة التفاهم ضمن جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
أوضح المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت أن توقيع مذكرة التفاهم منسجم مع المساعي المستمرة لزيادة دعم تصدير الخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود.
وأضاف الخلب أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يسعى لبناء المزيد من الشراكات الفعّالة مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، التي يعمل معها على توفير حلول ائتمانية تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية 2030 لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد مستدام حيوي ومتنوع.

مواضيع
الاقتصاد السعودي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السوق العقارية السعودية تواصل إعادة التوازن... وترقُّب لتحسُّن انتقائي في النصف الثاني

خاص صورة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

السوق العقارية السعودية تواصل إعادة التوازن... وترقُّب لتحسُّن انتقائي في النصف الثاني

لم يكن التباطؤ الذي رصدته المؤشرات الرسمية للسوق العقارية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى مفاجئاً للمراقبين، بل جاء كتطبيق عملي لمرحلة «إعادة التوازن».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة)
الاقتصاد

نمو إيرادات «المراعي» السعودية 11 %... والتكاليف تضغط على الأرباح

حققت شركة «المراعي» السعودية نمواً ملحوظاً في حجم المبيعات والإيرادات بكافة أسواقها وقنواتها البيعية بنهاية الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد General view of the Saudi capital Riyadh (AFP)
الاقتصاد

نمو القطاع غير النفطي السعودي يتسارع بيونيو... والطلبات الجديدة قمة 4 أشهر

أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات تسارعاً ملحوظاً في وتيرة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية مع نهاية الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال شعار مجموعة «إس تي سي stc»
عالم الاعمال

مجموعة «stc» تبني منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال والابتكار

بنت مجموعة «إس تي سي stc» منظومة متكاملة لتمكين رواد الأعمال، تربط الشركات الناشئة بفرص النمو والتوسع، وتعزز قدرتها على المنافسة وخلق القيمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص كورنيش جدة يتألق كأحد أبرز الوجهات الحاضنة للمشروعات السياحية والفندقية الرائدة (واس)
الاقتصاد

خاص طفرة الضيافة السعودية... 50 علامة عالمية تسابق الزمن وتضخ 120 مليار دولار

تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع أسواق الضيافة نمواً في المنطقة، مدفوعة بالتوسع في المشروعات السياحية والوجهات الجديدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد

السوق العقارية السعودية تواصل إعادة التوازن... وترقُّب لتحسُّن انتقائي في النصف الثاني

صورة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

السوق العقارية السعودية تواصل إعادة التوازن... وترقُّب لتحسُّن انتقائي في النصف الثاني

صورة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

لم يكن التباطؤ الذي رصدته المؤشرات الرسمية للسوق العقارية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مفاجئاً للمراقبين، بل جاء كتطبيق عملي لمرحلة «إعادة التوازن» التي بدأت ملامحها منذ عام 2025. ومع دخول متغيرات تنظيمية كبرى مثل «التسجيل العيني» حيز التنفيذ، يمر المستثمر والمطور العقاري اليوم بفترة إعادة حسابات وترقب واعٍ، تمهيداً لنصف ثانٍ يتوقع الخبراء أن يقوده الطلب الحقيقي في القطاعات السكنية واللوجستية المتكاملة.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل السعودية (لفئة نقل الملكية)، تراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من 2026، إلى 21.9 مليار دولار (82.2 مليار ريال)، مقارنةً بصفقات قيمتها 45.1 مليار دولار (169.4 مليار ريال) خلال الفترة ذاتها من 2025، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 51.5 في المائة، والأكبر بين المؤشرات.

شبكة طرق في العاصمة السعودية (واس)

هذا الانخفاض في القيم توازى أيضاً مع تراجع وتيرة الحركة المتداولة، حيث انخفض عدد الصفقات العقارية إلى 161.9 ألف صفقة مقارنة مع 220 ألف صفقة في النصف الأول من العام السابق، بتراجع نسبته 26.4 في المائة، مما يعكس تباطؤاً واضحاً في حركة البيع والشراء داخل السوق، ولم يقتصر التراجع على قيمة الصفقات وعددها، بل امتد إلى حجم الأصول المتداولة، إذ انخفض عدد العقارات المتداولة من 204.9 ألف عقار إلى 138.6 ألف عقار، بانخفاض نسبته 32.4 في المائة، وكذلك تراجعت المساحة الإجمالية المتداولة إلى 1.625 مليار متر مربع مقارنة مع 2.088 مليار متر مربع خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض بلغ 22.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسعار، كشفت البيانات الرسمية عن مرونة نسبية مقارنة بحجم الصفقات؛ حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع إلى 1965 ريالاً مقارنة مع 2217 ريالاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً تراجعاً نسبته 11.4 في المائة، كما هبط أعلى سعر متر مربع مسجل في الصفقات من 453124 ريالاً إلى 330578 ريالاً، بانخفاض بلغ نحو 27 في المائة.

صورة جوية تُظهر مدينة الرياض (رويترز)

قراءة في أسباب «الترقب الواعي»

وفي محاولة لتفسير هذه الديناميكية الجديدة، يرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الانخفاض في قيمة وعدد الصفقات العقارية، يعد «منطقياً جداً» بالنظر إلى عاملين حاسمين استجدا على المشهد خلال الأشهر الأخيرة؛ أولهما الأحداث الجيوسياسية الإقليمية المتمثلة في الحرب الأميركية الإيرانية، وثانيهما التأثير الفعلي للقرارات الحكومية الرامية لإعادة التوازن للسوق، وهو ما انعكس كمّاً وكيفاً على التداولات.

ودعا الفقيه إلى ضرورة التفريق بين الأصول المتداولة وغير المتداولة، لافتاً إلى أن مؤشرات البورصة تظهر قيام الكثير من المستثمرين بتحويل أصولهم إلى فئة «غير المتداولة» في حالة تفضيل الترقب وإعادة التموضع بناءً على مستجدات السوق.

أما بشأن المتغيرات الاقتصادية الأخرى مثل أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، فوصفها الفقيه بأنها «عوامل جانبية» مقارنة بالملفين الجيوسياسي والتنظيمي. وأضاف: «المستثمر العقاري، لا سيما المضارب، يمر حالياً بمرحلة إعادة حسابات جادة، خصوصاً مع التوجه الحكومي الصريح لتطوير القطاع وتصحيح الممارسات فيه. هذا التوجه سيسهم في إعادة توجيه السيولة الضخمة وضخها في مشروعات التطوير الحقيقية، وزيادة المعروض السكني».

انخفاض التداولات ليس تصحيحاً سعرياً

ومن زاوية مكملة، يتفق الخبير والمهتم بالشأن العقاري، عبد الله الموسى، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، على أن تراجع قيم التداولات بنسبة تتجاوز 51 في المائة لا يمكن تفسيره كـ«انعكاس مباشر لتراجع الأسعار بالقدر نفسه»؛ إذ تتطلب قراءة المؤشرات عمقاً أكبر. وينوّه الموسى بأن السوق شهدت خلال النصف الأول من 2026 تحولاً مؤسسياً مفصلياً تمثل في التوسع بتطبيق «التسجيل العيني»، وانتقال تنفيذ التصرفات العقارية في مناطق رئيسية - وفي مقدمتها العاصمة الرياض - إلى منظومة السجل العقاري، وهو متغير جوهري يجب مراعاته عند المقارنة السنوية.

واستدل الموسى على متانة السوق بأن انخفاض متوسط سعر المتر بنسبة 11 في المائة فقط، مقابل هبوط التداولات بأكثر من نصف قيمتها، يؤكد أن القطاع لم يشهد تصحيحاً سعرياً حاداً، بل شهد تغيراً في «تركيبة الصفقات نفسها»، نتيجة لانخفاض الصفقات المليارية الضخمة والأصول مرتفعة القيمة، مقابل استقرار أسعار العقارات في المواقع ذات الطلب الحقيقي.

وبناءً على ذلك، يجزم الموسى بأن السوق تمر بمرحلة «إعادة فرز» وليس تصحيحاً عاماً للأسعار، حيث أصبحت السيولة أكثر انتقائية، واتجهت بوصلة المستثمرين صوب الأصول ذات الجودة العالية والجدوى الاستثمارية الأفضل.

أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

النصف الثاني من 2026

وتطلعاً للمستقبل القريب، يتوقع الموسى أن يشهد النصف الثاني من عام 2026 تحسناً تدريجياً ونوعياً في النشاط العقاري، مستبعداً العودة السريعة لمستويات التداول القياسية للأعوام السابقة. وأوضح أن القطاع يعيش مرحلة انتقالية تقودها الإصلاحات التنظيمية، ورفع الشفافية، وتطور البنية التشريعية، وهي عوامل تعزز ثقة المستثمر على المدى المتوسط وإن كانت تتطلب بعض الوقت لظهور أثرها الكامل.

وفي ختام تحليله، رجح الموسى أن تقود المشروعات السكنية المتكاملة التي تلبي الطلب الفعلي، إلى جانب القطاعين اللوجستي والصناعي المدعومين بالنمو الاقتصادي والمشروعات الكبرى، دفة النمو خلال الفترة المقبلة. وخَلُص إلى أن نجاح السوق في المرحلة القادمة «لن يُقاس بحجم التداولات والكمية فقط، بل بقدرتها على جذب استثمارات نوعية، ورفع كفاءة استخدام الأصول، وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب».

مواضيع
الاقتصاد السعودي العقارات السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

قطر تعلن الاستئناف الكامل للأنشطة البحرية فوراً

منظر عام لأفق الدوحة (رويترز)
منظر عام لأفق الدوحة (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

قطر تعلن الاستئناف الكامل للأنشطة البحرية فوراً

منظر عام لأفق الدوحة (رويترز)
منظر عام لأفق الدوحة (رويترز)

أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور تعميمها الجديد، يوم الأحد.

ويُعدُّ هذا القرار تراجعاً عن توصية صدرت في 29 يونيو (حزيران)، كانت قد حثت جميع السفن على تعليق الإبحار والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية واكبت آنذاك تقييمات الأوضاع التشغيلية والأمنية في المنطقة.

وجاء في التعميم الرسمي الصادر عن الوزارة أنَّ العودة تشمل العمليات والأنشطة البحرية كافة دون استثناء، مما يعيد الحركة الطبيعية لخطوط النقل والوسائط المختلفة. ومع ذلك، شدَّدت الوزارة على أنَّ هذا الاستئناف الشامل يرتبط بالالتزام الصارم بالضوابط الوقائية والمعايير الفنية المعتمدة.

وأهابت الوزارة بجميع ملاك السفن والوسائط البحرية والمشغلين ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها في الدولة. كما أكدت على وجوب التأكد من توافر جميع معدات الأمن والسلامة اللازمة على متن السفن قبل الإبحار وفي أثنائه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للرحلات البحرية كافة، وتجنب المخاطر الأمنية أو التشغيلية.

ويأتي هذا القرار التنظيمي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة واجتماعات دورية تهدف إلى تقييم واستقرار أمن الملاحة البحرية وتأمين خطوط الإمداد الحيوية. ويرى مراقبون أنَّ إلغاء التوصية السابقة الصادرة في أواخر يونيو يعكس تقييماً إيجابياً جديداً لاستقرار الممرات المائية وجاهزية المنظومة البحرية للتعامل مع المتغيرات كمّاً وكيفاً، تحت شعار «معاً من أجل ملاحة آمنة».

مواضيع
أخبار قطر مضيق هرمز قطر
الاقتصاد

ما المتوقع من اجتماع «أوبك بلس» اليوم لإنتاج النفط؟

شعار «أوبك» ورسم بياني يُظهر انخفاض مخزون النفط (رويترز)
شعار «أوبك» ورسم بياني يُظهر انخفاض مخزون النفط (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ما المتوقع من اجتماع «أوبك بلس» اليوم لإنتاج النفط؟

شعار «أوبك» ورسم بياني يُظهر انخفاض مخزون النفط (رويترز)
شعار «أوبك» ورسم بياني يُظهر انخفاض مخزون النفط (رويترز)

تتجه سبع دول من تحالف «أوبك بلس» في اجتماعها الافتراضي المقرر عقده يوم الأحد، إلى إقرار زيادة تدريجية في حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس (آب) المقبل، وذلك في وقت تسعى فيه دول الخليج لتجاوز التبعات الاقتصادية التي خلَّفتها الحرب في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة، وسط توقعات المحللين بأن يواصل التحالف خطته الرامية إلى إلغاء التخفيضات الإنتاجية السابقة بالوتيرة ذاتها المتبعة في الأشهر الماضية؛ حيث توقع جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع الأساسية في بنك «يو بي إس» السويسري، إقرار زيادة قدرها 188 ألف برميل يومياً، برغم إشارته إلى أن الإنتاج الفعلي للمجموعة لا يزال حالياً دون المستويات المستهدفة، وفق «رويترز».

عودة الحياة إلى شريان هرمز

وكانت دول الخليج قد اضطرت إلى خفض إنتاجها النفطي بشكل قسري عقب الشلل شبه التام الذي شهده مضيق هرمز الاستراتيجي نتيجة القيود الإيرانية خلال فترة الصراع، مما تسبب في حجز صادراتها النفطية لعدة أشهر. وأظهرت بيانات منظمة «أوبك» أن الإنتاج المشترك لكل من السعودية والعراق والكويت - وهي ثلاثة من الدول السبع المعنية بزيادة الحصص - قد هبط بنحو ستة ملايين برميل يومياً بين الربع الأول من العام الحالي وشهر مايو (أيار) الماضي.

غير أن المشهد شهد تحولاً إيجابياً عقب توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم في 17 يونيو (حزيران) الماضي، التزم بموجبها الطرفان بإزالة العوائق أمام الملاحة البحرية في المضيق طوال فترة المحادثات. وساهمت هذه الانفراجة في بدء تعافي حركة السفن وهبوط أسعار النفط بشكل حاد لتسجل مستويات مقاربة لما قبل الحرب ترقباً لعودة الإمدادات لطبيعتها؛ حيث نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول أميركي أن تدفقات النفط عبر المضيق قد تكون تجاوزت بالفعل حاجز العشرة ملايين برميل يومياً.

عودة تدريجية للإنتاج

وأشار أول هانسن، المحلل في «ساكسو بنك»، إلى أن النفط المتدفق حالياً عبر المضيق كان مخزناً في ناقلات أو منشآت تخزين، مؤكداً أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يستغرق وقتاً زمنياً. وتوقع أن يشهد شهر يوليو (تموز) الحالي تحسناً تدريجياً، على أن يتسارع معدل استعادة الإنتاج الفعلي في شهر أغسطس (آب) المقبل.

هذا وكانت وزارة النفط العراقية طالبت في نهاية يونيو بزيادة حصتها الإنتاجية لتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها خلال الحرب.

وعقّب هانسن على المطالب العراقية مستبعداً حدوث استجابة فورية، مرجحاً أن يتم إدراج الطلب العراقي ضمن مراجعة القدرات الإنتاجية لعام 2027، والتي سيعيد التحالف تقييمها في نهاية العام الحالي بناءً على القدرات الإنتاجية الحقيقية للدول الأعضاء.

مواضيع
نفط مضيق هرمز حرب إيران الخليج أوبك أوبك+ العالم الخليج العربي