«أرامكو» السعودية تدشن «تليد» لتسريع وتيرة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

التوقيع على 30 مذكرة تفاهم مع شركاء رائدين من القطاعين العام والخاص

أحمد السعدي متحدثاً عن دور برنامج «تليد» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
أحمد السعدي متحدثاً عن دور برنامج «تليد» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تدشن «تليد» لتسريع وتيرة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أحمد السعدي متحدثاً عن دور برنامج «تليد» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
أحمد السعدي متحدثاً عن دور برنامج «تليد» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم (الخميس)، تدشين برنامج جديد باسم «تليد» يهدف إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومساعدتها على تعزيز مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الفرص المناسبة لنموها.
ويهدف برنامج «تليد» إلى تحقيق نمو مستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات من خلال 20 مبادرة، تقدم دعماً واسعاً في مجال بناء القدرات، ووضع الاستراتيجيات، والتدريب، والوصول إلى الأسواق، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتخطيط الأعمال، بما يُسهم في تأسيس محتوى محلي أكثر تنوعاً وقيمة اقتصادية.
كما يهدف البرنامج لتوفير التمويل والحلول المالية للمنشآت القائمة والجديدة من خلال خمسة صناديق بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، وذلك برأس مال يتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). وستقوم هذه الصناديق بدعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات: الاستدامة، والرقمنة، والتصنيع، والخدمات الصناعية، والابتكار الاجتماعي.
وتتعاون «أرامكو» السعودية مع مجموعة كبيرة من الجهات لتنفيذ مبادرات برنامج «تليد»، حيث وقعت الشركة 30 مذكرة تفاهم مع شركاء رائدين من القطاعين العام والخاص، لبحث إمكانية تطوير منظومة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «كما هو معروف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً رئيساً في اقتصادات الدول المتقدمة، وقد كان لها نصيب متميز من مستهدفات رؤية المملكة 2030. و(أرامكو) السعودية لديها برامج ومشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة تندرج تحتها العديد من الفرص الاقتصادية، كما أن لديها علاقات عمل منذ سنوات طويلة عبر قطاعات أعمالها المختلفة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي على قناعة تامة بالمزايا التي يتيحها التوسع في منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركة والمملكة، من حيث توليد الآلاف من فرص العمل، خاصة للشباب والشابات السعوديين، وزيادة الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة. ومن خلال برنامج (تليد)، نعمل مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ومع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة في إطار متكامل، وذلك من أجل تحقيق إضافة متميزة لها أثر ملموس وإيجابي لقطاع الأعمال في المملكة، ما يُسهم بدوره في دعم سلاسل الإمداد في أعمال الشركة ودعم موثوقيتها وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات».
وعبّر المهندس الناصر عن تطلعه لأن يحقق قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً وازدهاراً خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يكون لبرنامج «تليد» بصمة واضحة في هذا القطاع.
وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي: «يُعد برنامج تليد حافزاً للتغيير، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة في قطاعات متعددة عبر زيادة تمكينها ومساهمتها في الاقتصاد، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز إيجاد فرص عمل جديدة، ودعم بيئة الأعمال المساندة لنشاطات أرامكو السعودية والمعززة لنمو وتنوع الاقتصاد في المملكة».
واستلهمت «أرامكو» السعودية اسم «تليد»، الذي يعني في اللغة العربية العريق والأصيل، من تاريخها الحافل ودورها في تحفيز ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص السعودي منذ أكثر من 75 سنة.



«غضب» في مصر مع «غربلة» موسعة لقوائم مستحقي الدعم

سلع غذائية مرصوصة على أرفف أحد منافذ البيع المصرية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)
سلع غذائية مرصوصة على أرفف أحد منافذ البيع المصرية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)
TT

«غضب» في مصر مع «غربلة» موسعة لقوائم مستحقي الدعم

سلع غذائية مرصوصة على أرفف أحد منافذ البيع المصرية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)
سلع غذائية مرصوصة على أرفف أحد منافذ البيع المصرية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)

توجه المصري محمد عبد الراضي، الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص، لصرف سلعه التموينية المدعمة في مطلع الشهر الحالي؛ لكنه فوجئ بإيقاف بطاقته لامتلاكه سيارة اشتراها قبل أكثر من 3 سنوات للعمل عليها بعد انتهاء دوامه اليومي.

ويسعى عبد الراضي، وهو أب لطفلين غير مدرجين معه على بطاقة التموين الخاصة بالسلع، لمعرفة آلية تقديم التظلم على القرار، وتوضيح موقف سيارته التي لا يستخدمها في الغالب إلا للعمل عليها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي.

عبد الراضي واحد من آلاف المصريين الذين واجهوا مشكلة، هذا الشهر، في صرف السلع التموينية مع حذف أسمائهم من منظومة التموين لدى تطبيق الحكومة «تنقية» موسعة لقوائم مستحقي الدعم في خطوة استندت فيها لمحددات واضحة بقرارات الاستبعاد.

وحددت الحكومة امتلاك سيارة حديثة، أو إلحاق الأبناء بمدارس خاصة بمصاريف مرتفعة، أو السكن في «كومباوند»، أو تجاوز الدخل الشهري 24 ألف جنيه (نحو 488 دولاراً)، وأمور أخرى، ضمن قائمة المستبعدين، بجانب من جرى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي ضدهم، أو ارتكبوا مخالفات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، والذين يجري استبعادهم مؤقتاً لحين توفيق أوضاعهم القانونية، وفق إفادة حكومية سابقة.

وقدمت عضو مجلس النواب، نشوى الشريف، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين، الأحد، حول آلية حذف أسر من بطاقات التموين، مؤكدة وجود «حالة من القلق والغضب بين المواطنين» نتيجة حذفهم رغم تأكيدهم أحقيتهم في الحصول على الدعم.

ويبلغ دعم السلع التموينية 178.3 مليار جنيه بحسب بيانات وزارة المالية عن موازنة العام المالي 2026 - 2027 والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالي بنسبة زيادة بلغت 11 في المائة، بينما يصل إجمالي عدد بطاقات التموين نحو 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن في الحصول على السلع المدعمة، مع زيادة عدد المستفيدين من الخبز المدعم ليصل إلى نحو 71 مليون مواطن، بحسب بيانات رسمية.

مصريون يتضررون من عدم صرف الخبز المدعم (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)

وقال عضو مجلس النواب، محمد بلتاجي، لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الحذف المؤقت لمرتكبي سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية «لا ينسجم مع روح القانون»، مشيراً إلى أن مرتكب هذه المخالفة عوقب عليها بالفعل، ولا تجوز معاقبته مرتين.

وأضاف: «الحكومة وضعت ضوابط لمن ترى أنهم يستحقون الدعم، وهو أمر يمكن النقاش حول بعض جوانبه، لكن المشكلة الأساسية في الوقت الراهن تكمن في غياب مسارات التظلم بشكل يليق بالمواطنين مستحقي الدعم المحذوفين بسبب نقص تحديث البيانات».

وكثفت وزارة التموين حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة بعدد من المحافظات؛ ما أسفر عن «ضبط 9837 بطاقة تموينية مجمعة في 14 محافظة بالمخالفة»، نهاية الأسبوع الماضي.

ملايين الأسر المصرية تستفيد من منظومة السلع التموينية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)

ورأى الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، أن «المشكلة تكمن في طريقة التطبيق والآليات التي لم تراعِ المتغيرات الاقتصادية في الفترة الماضية».

واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مراجعة مستحقي الدعم أمر مطلوب، ووضع قواعد واضحة كان من المطالب الرئيسية بالفعل خلال الفترة الماضية؛ لكن ثمة مشكلة في آليات التطبيق التي دخلت حيز التنفيذ مع اتساع قاعدة المتضررين منها».

وأضاف: «الأمر يحتاج لمراجعة لضمان عدم تضرر المواطنين مستحقي الدعم الحقيقيين».


التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السعودية تصل إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول

العاصمة الرياض (واس)
العاصمة الرياض (واس)
TT

التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السعودية تصل إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول

العاصمة الرياض (واس)
العاصمة الرياض (واس)

ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السعودية إلى 26.6 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 2.4 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة، وجاذبية وتنافسية الاقتصاد السعودي.

وأكدت بيانات المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار، الأحد، أن جاذبية البيئة الاستثمارية للسعودية انعكست في نتائج مؤشرات الاستثمار. إذ حقق تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي.

ويعزى ذلك إلى زيادة تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي 54 في المائة، والقطاع غير الحكومي 1.3 في المائة خلال الفترة نفسها. ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في تعزيز فرص العمل، مع انخفاض معدل البطالة للسعوديين، ليصل إلى 6.4 في المائة خلال الفصل الأول 2026، فيما بلغ المعدل الإجمالي 3.1 في المائة خلال الفترة نفسها.

القوى العاملة

وتكشف البيانات ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 49 في المائة، في حين يظهر معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان 67.2 في المائة، والمرأة السعودية نحو 33.9 في المائة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3 في المائة للربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية 2.9 في المائة لكل منهما، ما يؤكد استدامة نمو الاقتصاد السعودي.

البيانات تكشف عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفصل الأول من 2025، متأثراً بتراجع أداء القطاع السكني 3.6 في المائة، الذي يُمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للرقم القياسي، في حين نمت القروض العقارية من المصارف التجارية بنسبة 6.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

أسعار المستهلك

وسجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2026 مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.7 في المائة، والنقل 1.5 في المائة، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بما نسبته 1.7 في المائة.

وشهدت قيمة مبيعات نقاط البيع ارتفاعاً بنسبة 6.1 في المائة خلال مايو الماضي، على أساس سنوي، في حين شهد متوسط أسعار خام برنت زيادة 62 في المائة خلال الشهر نفسه، ليبلغ متوسط سعر البرميل 103.7 دولار.


«السوق السعودية» تتذبذب مع ترقب «النتائج» وتباين أداء الأسهم القيادية

رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تتذبذب مع ترقب «النتائج» وتباين أداء الأسهم القيادية

رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (أ.ف.ب)

تحركت سوق الأسهم السعودية في نطاق متذبذب خلال جلسة الأحد، بين ضغوط افتتاحية محدودة، وتحسن نسبي في بعض الأسهم خلال التداولات، مع انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني واستمرار متابعة المستثمرين اتجاهات أسعار النفط.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 10799 نقطة، فاقداً 28 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3 مليارات ريال.

وتراجع سهما «مصرف الراجحي» و«أكوا» بأقل من واحد في المائة ليغلقا عند 65.70 ريال و193 ريالاً على التوالي، فيما هبط سهم «المراعي» بأكثر من 3 في المائة عند 45.62 ريال، عقب إعلان نتائج الشركة للربع الثاني 2026.

كما تعرضت أسهم صغيرة ومتوسطة لضغوط بيع، حيث تصدر سهم «الأسماك» قائمة التراجعات بعد هبوطه بالنسبة القصوى البالغة 10 في المائة، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 1.4 مليون سهم بقيمة تبلغ نحو 100 مليون ريال.

في المقابل، دعم بعض الأسهم السوق خلال الجلسة، إذ ارتفع سهم «سليمان الحبيب» اثنين في المائة ليغلق عند 217.50 ريال، بينما تصدر سهم «تبوك الزراعية» قائمة الأسهم الرابحة بعد صعوده بالنسبة القصوى البالغة 10 في المائة.

وسجلت أسهم «نسيج» و«جاكو» و«البحر الأحمر» و«الاتحاد» و«حلواني إخوان» و«درب السعودية» مكاسب تراوحت بين 3 و8 في المائة؛ مما أسهم في تخفيف حدة التراجع العام.

ويأتي هذا الأداء في ظل بداية موسم النتائج المالية وتباين توقعات المستثمرين، إلى جانب استمرار تأثير تحركات أسعار النفط على اتجاهات السوق؛ مما يعزز حالة الحذر والترقب في التداولات.