«مبادلة» الإماراتية تستثمر في شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية

مع توقعات بأن يكون من أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نمواً

يتوقع نمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو بسوق طاقة الرياح البحرية لاستثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار. (الشرق الأوسط)
يتوقع نمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو بسوق طاقة الرياح البحرية لاستثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار. (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تستثمر في شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية

يتوقع نمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو بسوق طاقة الرياح البحرية لاستثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار. (الشرق الأوسط)
يتوقع نمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو بسوق طاقة الرياح البحرية لاستثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار. (الشرق الأوسط)

قالت شركة مبادلة للاستثمار - شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي - عن استحواذها على حصة في شركة «سكايبورن رينيوابلز» التي تعد من أكبر شركات تطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، إلى جانب شركة «غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز».
وقالت «مبادلة»، التي تدير محفظة عالمية من الأصول تصل قيمتها إلى 284 مليار دولار، إن الاستحواذ يتيح على حصّة 100 في المائة في شركة «سكايبورن رينيوابلز» أمام شركة جي أي بي والمستثمرين المشاركين، بما فيها مبادلة، إمكانية الوصول إلى أكبر مطوّر خاصّ لمشاريع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم يحظى بسجلّ حافل من الإنجازات، وبحضور قوي في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
يقع المقرّ الرئيسي لشركة «سكايبورن رينيوابلز» في بريمن بألمانيا، ولديها مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة إجمالية تجاوزت 7 غيغاوات حتى الآن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء والتشغيل في ألمانيا وفرنسا وتايوان. وتمتلك المجموعة حالياً محفظة مشاريع متنوعة لطاقة الرياح البحرية ضمن مراحل مختلفة من التطوير تصل قدرتها إلى 30 غيغاواط. ويشمل استثمار مبادلة أيضاً استحواذ «جي أي بي» على نسبة 50 في المائة في مشروع «نيويورك بايت» المسمى «بلو بوينت ويند» وهو مشروع بحري مبتكر بقوة 1.6 غيغاواط في الولايات المتحدة سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى السوق الأميركية المتنامية في مجال طاقة الرياح البحرية. وعلى مدار الأعوام الـ15 القادمة، يُتوقع لقطاع الرياح البحرية أن يكون أحد أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نمواً. وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تنمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاوات، ويحتاج تحقيق هذا النمو المتوقع في سوق طاقة الرياح البحرية إلى استثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار.
وقال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: «يعد قطاع الرياح البحرية أحد أكثر القطاعات جاذبية وأسرعها نمواً في مجال مصادر الطاقة المتجدّدة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا القطاع 10 مرات خلال العقد المقبل؛ حيث أصبحت طاقة الرياح عنصراً مهماً في عملية التحوّل نحو الطاقة النظيفة والمتجدّدة. وبوصفنا مستثمراً مسؤولاً، نفخر في مبادلة بكوننا جزءاً من تحالف يساهم بدور رائد في مواجهة التحديات العالمية لأزمة المناخ وأمن الطاقة». وتُعدّ استثمارات «سكايبورن رينيوابلز» و«بلو بوينت ويند» جزءاً من محفظة مبادلة للطاقة النظيفة والمستدامة سريعة النمو. وقد شاركت مبادلة في أبريل (نيسان) الماضي، في تحالف تقوده شركة «بلاك روك ريل آسيتس» لاستثمار مبلغ قدره 525 مليون دولار في ذراع الطاقة المتجددة لشركة «تاتا باور» الهندية.
وتخطط شركة «تاتا باور رينيوابل إينرجي» التي تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة تحوّل قطاع الطاقة في الهند، لزيادة قدرتها الحالية من الطاقة النظيفة البالغة 4.9 غيغاوات لتصل لأكثر من 20 غيغاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.