البنك الدولي وصندوق النقد يرهنان استئناف الدعم للخرطوم بحكومة مدنية

وزير المالية السوداني يتوقعها قبل نهاية العام

وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الأربعاء، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اشترطا فك تجميد الدعم المالي، «بتشكيل حكومة مدنية في البلاد»، متوقعا، أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي، ومحذرا في الوقت نفسه ، من «تداعيات قاسية قد يتعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب وقف الدعم الدولي».
وعقب استيلاء الجيش على السلطة، جمدت المؤسسات المالية الدولية، مساعدات مالية تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات الموجهة لدعم القطاعات الزراعية والخدمات. كما شمل التجميد المساعدات الإنسانية.
وأكد جبريل في مؤتمر صحافي بالخرطوم الأربعاء بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين، أن الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «أثرت في العلاقة مع المجتمع الدولي بتجميد كل المساعدات والدعم المالي الذي حصل عليه السودان في وقت سابق». وكشف عن «جهود كبيرة من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للوصول إلى تسوية»، وقال، «إن هنالك جدية من الأطراف الأساسية للوصول إلى اتفاق، ونأمل أن يتحقق ذلك في وقت وجيز».
وأوضح، أن الوفد السوداني برئاسته، أبلغ خلال الاجتماعات، الأطراف الدولية «بأننا سنصل إلى تسوية تؤدي إلى حكومة مدنية قبل نهاية العام الحالي». وتابع: «نبذل جهدنا للوصول إليها».
ونقل جبريل عن مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في، قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن، كانت تتوقع أن تتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق قبل 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأكدت أن الولايات المتحدة «ستكون في مقدمة الدول التي تسعى لإعادة العلاقات مع الخرطوم والدعم الكامل للسودان، عندما يتم تشكيل الحكومة المدنية».
وأشار إلى «أهمية مشاركة السودان في الاجتماعات الدولية لفتح قنوات التواصل من جديد والاستعداد لعودة التعاون بعد تشكيل الحكومة المدنية». وقال، إن صندوق النقد الدولي «وافق على تجديد برنامج إعفاء الديون الخارجية حتى أبريل (نيسان) المقبل، كما اتفقنا مع الصناديق العربية على إعادة جدولة الديون خلال الفترة المقبلة».
وكانت المؤسسات الدولية، هددت بإلغاء خطة إعفاء ديون السودان التي قطعت شوطا كبيرا، وفقا لـ«مبادرة الدولة المثقلة بالديون» (هيبك) في يونيو(حزيران) الماضي.
وأضاف: «أوضحنا للمؤسسات الدولية أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في السودان، قد لا تستقر لفترة طويلة ما لم نحصل على دعم خارجي». وأبدى تخوفه، «من مؤشرات انكماشية بسبب تذبذب أسعار العملة والتحكم الشديد في عرض النقود، ما قد يؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق مصانع وشركات ويعمق المشكلة الاقتصادية في البلاد» .
ومن جهة ثانية، أكد وزير المالية السوداني، أن موازنة العام 2023، «تم إقرارها بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية، ولو حصلنا على موارد مالية إضافية من المجتمع الدولي خلال العام الحالي، فسيتم توجيهها للتنمية والمشروعات الأساسية، ولتمويل القطاعات الحيوية، الزراعة والتعليم والصحة».
ويتزعم جبريل إبراهيم «حركة العدل والمساواة»، الموقعة على اتفاقية «جوبا» للسلام، والتي أيدت الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.