الرياض تستضيف قادة الطاقة العالميين لبحث مستقبل الأسواق والإمدادات

25 ألف مشارك و100 وزير و500 رئيس تنفيذي يناقشون التحول التقني والاستثمار ومستقبل المنظومة

وزير الطاقة السعودي خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)
TT

الرياض تستضيف قادة الطاقة العالميين لبحث مستقبل الأسواق والإمدادات

وزير الطاقة السعودي خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)

تستعد السعودية لاستضافة «أسبوع الطاقة في الرياض» بين 11 و15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في تجمع دولي يضم وزراء ومسؤولين وقادة شركات الطاقة والمستثمرين والخبراء، لمناقشة أمن الإمدادات وتطورات أسواق النفط والغاز والاستثمار والتقنيات الجديدة ومستقبل منظومة الطاقة العالمية.

ويشكِّل «مؤتمر الطاقة العالمي» في دورته الخامسة والعشرين أحد أبرز محاور الأسبوع؛ إذ تستضيفه السعودية للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الممتد لنحو 90 عاماً، تحت شعار «مسارات نحو مستقبل للطاقة للجميع»، ويتضمن برنامجه التنفيذي أكثر من 30 جلسة وزارية واستراتيجية وقيادية تتناول أمن الطاقة والأسواق العالمية للنفط والغاز، والاستثمار والتمويل، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والمعادن الحرجة، وإدارة الكربون، والغاز الطبيعي ومستقبل مزيج الطاقة.

ويقام المؤتمر في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» بين 11 و15 أكتوبر، على أن تجري مراسم افتتاحه الرسمية في 12 أكتوبر.

ويتوقع المنظمون أن يستقطب المؤتمر أكثر من 25 ألف مشارك، بينهم 100 وزير و500 رئيس تنفيذي ونحو 800 متحدث، إلى جانب ممثلين عن نحو ألف شركة، على مساحة عرض تتجاوز 50 ألف متر مربع.

ويكتسب «أسبوع الطاقة» أهمية إضافية من اتساع برنامجه الذي يتجاوز المؤتمر الرئيسي، ليشمل الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، وفعاليات «منتدى الطاقة النظيفة» و«مبادرة الطاقة النظيفة»، إلى جانب جلسات وفعاليات أخرى تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة الطاقة.

حلقة نقاش في المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا

ثقل حكومي وصناعي دولي

ويفتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعمال المؤتمر رسمياً في 12 أكتوبر، إلى جانب رئيس «مجلس البترول العالمي» بيدرو ميراس. ويشارك في البرنامج التنفيذي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاستثمار فهد عبد الجليل السيف، إلى جانب وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، والأمين العام لـمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، والأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لـ«مجلس الطاقة العالمي» أنجيلا ويلكنسون، والأمين العام لـ«منتدى الطاقة الدولي» جاسم الشيراوي.

وعلى مستوى شركات الطاقة العالمية، تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» دارين وودز، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان، والرئيسة التنفيذية لـ«بي بي» ميغ أونيل، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بيكر هيوز» لورينزو سيمونيلي، والرئيس التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي» كريستيان بروخ، والرئيس التنفيذي لـ«إس إل بي» أوليفييه لو بيتش، إلى جانب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«كونوكو فيليبس» آندي أوبراين.

ويحضر النقاش كذلك عدد من أبرز محللي أسواق الطاقة، في مقدمتهم دانيال يرغن، نائب رئيس «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وهليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية وبحوث الشرق الأوسط في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، وجيفري كوري، المستشار الأول في «كارلايل»، وأمريتا سين، مؤسسة ومديرة استخبارات السوق في «إنرجي أسبكتس»، وبوب مكنالي، مؤسس ورئيس «رابيدان إنرجي غروب».

أمن الطاقة والأسواق في صدارة النقاش

ويأتي أمن الطاقة والأسواق العالمية للنفط والغاز في مقدمة محاور المؤتمر، مع جلسات وزارية تجمع ممثلين عن دول منتجة ومستهلكة، لمناقشة تطورات الأسواق ومستقبل الإمدادات. ويشارك يرغن وكروفت في إدارة بعض جلسات الحوار، بما يعكس تركيز البرنامج على التداخل بين الأسواق والطاقة والجغرافيا السياسية.

ولا يقتصر البرنامج على أسواق النفط والغاز؛ إذ يخصص المؤتمر مساحة واسعة لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل القطاع، من الذكاء الاصطناعي والرقمنة إلى المعادن الحرجة وتمويل مشروعات الطاقة وإدارة الكربون والطاقة المتجددة.

وزير الطاقة السعودي لدى وصوله للمشاركة في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)

الذكاء الاصطناعي في قلب صناعة الطاقة

ويحظى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بموقع متقدم في برنامج المؤتمر، مع مشاركة شركات من بينها «أرامكو» و«سيمنس إنرجي» و«إس إل بي» و«هيتاشي إنرجي» و«مايكروسوفت» و«سامسونغ إي آند إيه»، لمناقشة أثر التقنيات الرقمية في عمليات الطاقة والإنتاجية والكفاءة.

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الاستخدامات التجريبية إلى تطبيقات مرتبطة بالتشغيل والصيانة وتحليل البيانات وتحسين العمليات، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لتوسّع مراكز البيانات.

السعودية في قلب التحول الاقتصادي والطاقة

ويخصص المؤتمر جلسة وزارية بعنوان «رؤية 2030: التحول الاقتصادي والتنافسية العالمية»، لمناقشة التحول الاقتصادي في السعودية، ودورها المتنامي في منظومة الطاقة العالمية.

كما تضم قائمة المشاركين السعوديين قيادات من «أرامكو»، بينهم نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار أحمد الخويطر، ورئيس قطاع التنقيب ناصر النعيمي، والمدير المالي زياد المرشد، ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي أشرف الغزاوي، إلى جانب قيادات من «سابك» و«أكوا» و«صندوق الاستثمارات العامة» و«كابسارك» وغيرها من المؤسسات العاملة في الطاقة والتقنية والاستثمار.

ويمتد البرنامج إلى موضوعات المعادن الحرجة وسلاسل الإمداد، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة والهيدروجين، بما يعكس اتساع نطاق النقاش من أمن إمدادات الوقود التقليدي إلى أمن التكنولوجيا والبنية التحتية والمواد اللازمة لمستقبل الطاقة.

برنامج فني وفعاليات موازية

ويتضمن «مؤتمر الطاقة العالمي» برنامجاً فنياً واسعاً يضم أكثر من 30 منتدى للبحوث والعروض الفنية، موزعة على 5 محاور، تشمل: إمدادات الطاقة الأولية، والبنية التحتية، والوقود والجزيئات، وتقنيات الطاقة، والقيادة في القطاع.

كما يشمل «أسبوع الطاقة في الرياض» برامج متخصصة في الاقتصاد الدائري للكربون، والمرأة في قطاع الطاقة، والشباب والمهنيين، والمسؤولية الاجتماعية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب «هاكاثون الطاقة» وفعاليات لتبادل المعرفة والتواصل بين المشاركين.


مقالات ذات صلة

تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

شؤون إقليمية السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)

تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

بدأت سفينة مسح فرنسية، الخميس، أعمالها في مشروع مدّ كابل كهرباء بحري يربط بين اليونان وقبرص ويمتد لاحقاً إلى إسرائيل بعد موافقة تركيا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من الأرباح وتراجع أسعار الطاقة

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، الخميس، مواصلةً مكاسبها بدعم من موسم قوي لإعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثالث، والانخفاض الأخير في أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

اتجهت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين، مع زيادة رهانات المتعاملين على رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، عقب صدور بيانات تضخّم أميركية جاءت أعلى من المتوقَّع، في وقت حدّ فيه انتعاش أسواق الأسهم من الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تمثل المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.36 في المائة، لتتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية قدرها 11 نقطة أساس. وكانت هذه العوائد قد تراجعت إلى 3.2075 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وجاء ذلك بعدما دفعت موجة التراجع الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من السندات، باعتبارها ملاذاً آمناً. وفي المقابل، تخلَّت الأسهم العالمية عن مكاسبها المبكرة لتتداول على انخفاض يوم الجمعة.

وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.14 في المائة، لتسجل زيادة أسبوعية متوقعة بنحو 16.5 نقطة أساس.

وأظهرت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة القصير الأجل باليورو (إي إس تي آر) أن المتعاملين يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.25 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50 في المائة، مقابل توقعات عند 3 في المائة، أواخر الأسبوع الماضي.

كما أشارت العقود إلى بلوغ سعر الفائدة 2.74 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي سوق السندات الفرنسية، اتجه الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والسندات الألمانية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، نحو تسجيل تراجعه الأسبوعي الثالث على التوالي. ويعكس هذا الفارق العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية.

وبلغ الفارق 144 نقطة أساس، متجهاً نحو الانخفاض بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع. وكان قد سجل 177.72 نقطة أساس في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، خلال ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

ولا تزال السندات الفرنسية عُرضة لضغوط الأسواق قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للبلاد.


رئيس «فيدرالي نيويورك» يرجّح الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لمواجهة التضخم

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي نيويورك» يرجّح الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لمواجهة التضخم

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض التضخم المرتفع، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ولم يحدد ويليامز موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة أو حجم الزيادات التي قد يقرها البنك المركزي.

وقال ويليامز، خلال فعالية لرابطة خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي أقيمت في نيويورك: «الاقتصاد قوي، وسوق العمل تواصل التحسن، لكن التضخم لا يزال مستمراً».

وأضاف: «سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات بمرور الوقت لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «لا يزال أمامه عمل يتعين القيام به للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المناسب».

وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حالياً بين 3.75 و4 في المائة، بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، على أن يعاود رفعها في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وفي أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، يتصاعد النقاش بشأن احتمال لجوء «الفيدرالي» إلى تشديد نقدي بوتيرة أكبر.

وسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة سبق أن قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنها قد تجعل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً في ديسمبر.

لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، دعوا إلى اتباع نهج أكثر اعتدالاً وتدرجاً في رفع الفائدة، لإتاحة المجال أمام الاقتصاد للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.

«الفيدرالي» لا يستطيع خفض المستوى العام للأسعار

وفي معرض رده على سؤال بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، قال ويليامز إن قدرة البنك المركزي على معالجة هذه المشكلة محدودة.

وأوضح أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في معدل تغير الأسعار، وليس في مستواها المطلق، ما يعني أن موجة التضخم خلال السنوات الأخيرة تركت كثيراً من الأفراد والشركات في مواجهة مستويات أسعار أعلى بكثير.

وأضاف أن التاريخ يُظهر أن محاولة إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة تشبه «إعادة الجني إلى القمقم»، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلالات كبيرة وأضرار بالاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن البنوك المركزية قررت خلال العقود الماضية التركيز على إبقاء التضخم منخفضاً، بدلاً من محاولة عكس آثار الحروب أو الأوبئة، والعمل بدلاً من ذلك على المضي قدماً.

وقال إن لهذا النهج تبعات، تتمثل في استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.


الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)
أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)
TT

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)
أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

سجَّلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ما يعادل 1.47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لما أعلنه وزير المالية الإندونيسي سواهاسيل نازارا، يوم الجمعة.

وأوضح نازارا أن الإيرادات العامة بلغت 2.618 تريليون روبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 24 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.997 تريليون روبية، بزيادة تقارب 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 بأكمله، دون تغيير عن توقعاتها الصادرة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب الوزير.

وفي تفاصيل الإنفاق، أنفقت الحكومة 415.8 تريليون روبية على دعم الوقود والكهرباء والأسمدة والقروض الصغيرة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت النفقات المخصصة لبرنامج الرئيس برابوو سوبيانتو الرئيسي لتوفير وجبات مدرسية مجانية 173.2 تريليون روبية.

من جهته، قال المدير العام للموازنة في وزارة المالية، سودارتو، إن الحكومة لا تزال تخصص 500 تريليون روبية لدعم الطاقة على مدار عام 2026، لكنها منفتحة على زيادة هذا المبلغ للحفاظ على أسعار الوقود دون تغيير.

وفيما يتعلق بتمويل العجز، أشار نازارا إلى تعافي الطلبات المقدَّمة خلال أحدث مزاد دوري للسندات الحكومية، فضلاً عن تسجيل طلب جيد على السندات المقوَّمة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين.

وتعتمد الحكومة بصورة رئيسية على إصدار سندات مقوَّمة بالروبية لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب إصدارات بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأميركي واليورو والين الياباني واليوان الصيني، خلال العام الحالي.