«سودري» تغيّر خريطة القتال في شمال كردفان

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف 17 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف 17 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

«سودري» تغيّر خريطة القتال في شمال كردفان

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف 17 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف 17 أغسطس (أ.ف.ب)

شهدت جبهات شمال كردفان تحولاً ميدانياً لافتاً، بإعلان الجيش السوداني استعادة مدينة «سودري» الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان، بعد معارك مع «قوات الدعم السريع»، ما عزز وجوده وسيطرته في الولاية، وقلّص نطاق انتشار «الدعم السريع»، لتتغير بذلك خريطة القتال في الولاية لصالح الجيش.

وتزامن التقدم البري مع تصاعد حرب المسيّرات، إذ أعلنت سلطات الولاية مقتل شخصين وإصابة نحو 20 في هجمات اتهمت «الدعم السريع» بتنفيذها على الأبيض، في حين اتهم تحالف «تأسيس» الجيش بضربة على المزروب أوقعت 9 قتلى و24 مصاباً، من دون تحقق مستقل من الروايتين.

وفي موازاة التصعيد، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 400 سوداني يعبرون يومياً إلى شرق تشاد، بزيادة تقارب 20 ضعفاً على المعدلات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، هرباً من القتال والقصف وهجمات المسيّرات.


مقالات ذات صلة

السعودية: تعيين الرويلي قائداً للقوات المشتركة

الخليج خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية: تعيين الرويلي قائداً للقوات المشتركة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، أمراً ملكياً بتكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة

إبراهيم أبو زايد (الرياض)
شؤون إقليمية طائرة من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» تستعد للإقلاع من على ظهر حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» (سنتكوم)

حشد حاملات الطائرات يسابق الدبلوماسية

تتبدل مؤشرات الحرب والتسوية بين واشنطن وطهران من يوم إلى آخر، ومع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بينهما، تزداد المؤشرات إلى احتمال

«الشرق الأوسط» (عواصم)
المشرق العربي 
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)

بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر،

فاضل النشمي ( بغداد)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)

دعوة أميركية لتسليم سلاح «حزب اللـه» طوعاً

أكّد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان»، معرباً عن أمله في أن يبادر «حزب الله» إلى تسليم سلاحه

كارولين عاكوم ( بيروت)
المشرق العربي صورة توضيحية لشعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف أمام علامة منع تتوسطها أيقونة التطبيق على خلفية العلم الروسي يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)

الأردن والعراق يحجبان «تلغرام»

قرر الأردن والعراق أمس، حجب تطبيق «تلغرام» لـ«أسباب تتعلق بالأمن الوطني». وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن «التطبيق لم يلتزم المتطلبات القانونية

«الشرق الأوسط» ( بغداد - عمان)

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
TT

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)

تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.

تلك الخطوات الفنية يراها خبير مصري في الطاقة النووية تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، تعكس اهتماماً من البلدين بإنجاز المشروع، ووفاء موسكو بالتزاماتها رغم انشغالها بحرب أوكرانيا، ويعجِّل بتنفيذ خطط مصر لتأمين أمن الطاقة.

وتتكوَّن المحطة من 4 وحدات نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميغاواط، وتعتمد على مفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز «VVER - 1200، الجيل الثالث المطور»، والتي تُعدُّ من أحدث وأكثر تقنيات المفاعلات النووية تطوراً وأماناً على مستوى العالم، بحسب وزارة الكهرباء.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، وفقاً لتقديرات الحكومة المصرية.

تقدم جديد

وأعلنت شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية، في بيان الثلاثاء، الانتهاء من تصنيع المكونات الداخلية وغطاء مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية في مصر، من طراز «في في إي آر - 1200»، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع.

وذكرت الشركة، أن أعمال التصنيع أُنجزت في مجمع «إيجورا» التابع لقطاع هندسة الآلات بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، موضحة أن المكونات الداخلية وغطاء المفاعل من الأجزاء الرئيسية المسؤولة عن ضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.

ويبلغ الوزن الإجمالي للمكونات التي اكتمل تصنيعها، والمقرر نقلها إلى مصر، نحو 340 طناً، بينما يتجاوز الوزن الإجمالي للمفاعل 670 طناً، عند احتساب وعاء الضغط الرئيسي الذي سبق تصنيعه وتركيبه بمحطة الضبعة.

ويمثل استكمال تصنيع هذه الأجزاء مرحلة مهمة في تنفيذ الوحدة الأولى، إذ يمهد لتركيب بقية معدات مبنى المفاعل، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الاختبارات والتشغيل، بحسب «روساتوم».

وبحسب الشركة الروسية، بدأت أعمال تصنيع وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى في مجمع «إيجورا» خلال سبتمبر (أيلول) 2025، قبل نقله وتركيبه في موقعه المخصص بمحطة الضبعة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وتُعدُّ محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح (غرب)، وذلك بالتعاون مع روسيا. ووقَّع الجانبان، في 19 نوفمبر 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

خبير الطاقة المصري ونائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية سابقاً، علي عبد النبي، يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يعكس التزاماً من الجانب الروسي بتعهداته المتعلقة بالتوريدات، والإمدادات، والتركيب والتصنيع، على الرغم من انشغال روسيا بتداعيات حرب أوكرانيا.

وعن مراحل إنجاز المفاعل النووي الأول، أوضح عبد النبي أنه تم الانتهاء من تركيب مصيدة قلب المفاعل، تلاها تركيب وعاء ضغط المفاعل، بالإضافة إلى تركيب وحدات البخار الأربع.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال ربط الدائرة الابتدائية من خلال توصيل وعاء ضغط المفاعل بمولدات البخار الأربعة، وربط كل مولد بخار بطلمبة مياه، فضلاً عن تركيب مسبب الضغط وربط الأجزاء بمواسير ضخمة ذات مواصفات فنية عالية.

وأضاف: «بمجرد إتمام الدائرة الابتدائية، سيتم البدء في إجراء الاختبارات على البارد تحت ضغط باستخدام أجهزة خاصة، تليها اختبارات على الساخن، وصولاً إلى المرحلة الأهم وهي فتح وعاء ضغط المفاعل لتحميل الوقود النووي المقبل في الطريق».

تلي ذلك اختبارات بدء تشغيل المحطة برفع طاقة المفاعل بنسب مئوية مختلفة صعوداً وهبوطاً بين 7 أشهر وعام، إلى أن تنتهي فترة الاختبارات بنجاح ويتم تسليم المحطة وبدء ضخ الكهرباء التجارية على الشبكة، وفق عبد النبي.

مشروع قومي

تقدم جديد في إنشاءات مفاعل الضبعة النووي بمصر (مجلس الوزراء المصري)

وعشية التقدم في تلك الإنشاءات، قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو استكمال المشروع القومي من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، التي ستضيف للشبكة الكهربائية الوطنية قدرات تبلغ 4800 ميغاواط، لتوفير طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية.

وأشار إلى أن المشروع النووي يسهم في توفير 7902 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً.

وفيما يتعلق بمفهوم أمن الطاقة، شدد عبد النبي على أن أمن الطاقة العالمي قد اختلف جذرياً بعد الأزمات التي شهدتها الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيقَي هرمز وباب المندب، موضحاً أن الاعتماد التقليدي على تخزين الغاز أو البترول أو الفحم لمدد طويلة يواجه عقبات تكلفة ضخمة ومساحات تخزينية هائلة تكلف مليارات الدولارات.

وأكد أن المحطات النووية تقدم الحل الأمثل لأمن الطاقة الحديث؛ حيث يمكن للمحطة تخزين وقود نووي يكفي لتشغيل الوحدات لمدة 7 سنوات ونصف السنة في مساحة صغيرة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها الركيزة والضمانة الحقيقية الوحيدة لأمن الطاقة في ظل الظروف والاضطرابات الدولية الراهنة.


هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
TT

هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)

أثارت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقف مصر من تنظيم «الإخوان المسلمين»، تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً تجاه الأذرع الخارجية للتنظيم المحظور، عقب ادعائه بأن فرض القيود الصارمة على التنظيم «تم بناءً على طلب منه». في حين قال برلمانيون وخبراء مصريون إن بلادهم «سبقت الولايات المتحدة ودول أوروبا بإجراءاتها ضد الإخوان والتنظيمات المتطرفة، بل قبل وجود ترمب على الساحة السياسية».

وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أيام قرَّرت السلطات المصرية إدراج تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، بعد تجديدات متتالية عام منذ 2014، وفي اليوم التالي، قرَّرت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيِّين لمدة 5 سنوات.

مقر الإخوان محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

وفي تصريحات صحافية، الاثنين، قال ترمب إن مصر قامت «بعمل جيد ورائع» في التعامل مع «الإخوان المسلمين»، وشدَّدت قبضتها عليهم. وذكر أن «هذا التشديد والقيود جاءت بناءً على طلب منه».

وعدَّ ترمب أن «خطورة (الإخوان المسلمين) لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تتجاوز ذلك بكثير»، بحسب وصفه. وكشف النقاب عن أن إدارته «تراقب وضع مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)... وقد يتم حظره» وفقاً لما قال.

عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، وصف تصريحات ترمب بأنها «غير معقولة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف مصر من الإخوان ثابت ومعروف، وسبقت الجميع بإعلانها جماعة محظورة منذ سنوات».

ونوه بكري بأن «الموقف الجديد جاء بعد حكم قضائي مصري، وليس بناء على توصية من الرئيس الأميركي»، مشدداً على أن «ترمب يتصوَّر على غير الحقيقة أن كل شيء يحدث في العالم هو من صنعه».

في حين أبدى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، استغرابه من تصريح ترمب قائلاً: «إنه تولى الرئاسة الأولى بعد 2016... فكيف يكون هو الذي طلب كل الإجراءات المصرية ضد الإخوان المسلمين منذ 2013 وما بعدها ؟!».

وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «يتعيَّن دائماً أخذ تصريحات ترمب بحذر ومقارنتها بالواقع العملي سواء ما حدث في الماضي القريب جداً أو حتى فيما يحدث الآن والاعتماد على الواقع العملي».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنَّفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»، بناء على توجيه ترمب لوزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيَّتين. وفي مارس (آذار) الماضي، تقرَّر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها، وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب تتركز ضد «الإخوان» بالأساس.

ويرى المحلل السياسي المصري محمد أبو الفضل أن «الخطوة المصرية بشأن الإخوان محلية خالصة ولها سياقاتها الداخلية، وتمثل نهاية المطاف في حزمة من التعامل مع الجماعة بوصفها فصيلاً إرهابياً دائماً وتهديداً مستقبلياً، ولا علاقة لها بتوجهات الإدارة الأميركية».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «جماعة الإخوان وُضعت على لائحة الإرهاب في مصر في عهد ترمب الجمهوري، وأوباما وبايدن الديمقراطيَّين، وستظل هكذا حتى مع صعود الحزب الديمقراطي في الكونغرس بعد الانتخابات الأخيرة».

وقدَّمت أجهزة الأمن المصرية معلومات لنظيراتها في دول غربية، بعضها تعامل معها بجدية، وبعضها أهملها، إلى أن بدأت أميركا وبعض الدول الأوروبية تعي خطورة الإخوان، وتتخذ إجراءات ضدها أخيراً، بحسب أبو الفضل.

السيسي وترمب (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وتكشف تصريحات ترمب عن مستوى متقدم من التنسيق السياسي والأمني بين مصر وأميركا في مواجهة التنظيم، وفق الباحث في شؤون الحركات المتطرفة منير أديب، الذي يرى أن «ملف الإخوان أصبح حاضراً بقوة على أجندة الأمن القومي الأميركي، ولم يعد مجرد قضية مصرية أو شرق أوسطية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري التمييز بين طلب أميركي بتشديد المواجهة، وبين حقيقة أن مصر تخوض هذه المواجهة منذ عام 2013، ولم تنتظر توجيهاً من واشنطن حتى تدرك خطورة الجماعة أو تتخذ إجراءات ضدها».

وفي اعتقاد أديب أن «ترمب ربما يشير إلى طلبه المتعلق بتوسيع نطاق الإجراءات وتشديدها، وصولاً إلى تجفيف منابع التمويل، ومحاصرة الكيانات والواجهات المرتبطة بالتنظيم، وليس إلى بداية المواجهة المصرية مع الإخوان».

الأمر ذاته ذكره الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، قائلاً إن مصر صنَّفت الإخوان «جماعةً إرهابيةً» قبل 3 سنوات من ظهور ترمب مرشحاً رئاسياً، فلا يمكن ربط الموقف المصري بمطالب ترمب، الذي لم يصنِّف الإخوان حتى الآن «جماعةً إرهابيةً» لكن اقتصر تصنيفه على بعض فروعها في عدد من الدول، من بينها مصر.

وشدَّد السطوحي لـ«الشرق الأوسط» على أن «موقف مصر الرسمي تجاه الإخوان قد يكون الأقوى عالمياً. لكن ترمب كالمعتاد يريد أن يظهر بوصفه صاحب القرار».

يتفق الباحث في الشؤون الأميركية المقيم بواشنطن، تمام الجاسم، في أن «ترمب يحاول توظيف قرار مصري قائم سياسياً لمصلحته، وإظهاره بوصفه ثمرةً لنفوذه الشخصي وقدرته على التأثير في قرارات حلفائه».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التصريح ينسجم مع أسلوب ترمب في تقديم التطورات السياسية بوصفها إنجازات مباشرة لإدارته. ولا شك أن هناك تقارباً بين واشنطن والقاهرة في عدد من الملفات الأمنية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القرارات المصرية تُتَّخذ استجابةً لطلبات أميركية، خصوصاً في ملف تعدّه القاهرة جزءاً من أمنها القومي منذ سنوات طويلة».


مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
TT

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)

تحديث جديد تجريه مصر في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وذلك وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.

ذلك التحديث يراه خبير في شؤون المياه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يساعد على انتظام ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر وسط تهديدات سد النهضة.

وبدأ العمل في السد العالي في أسوان جنوب مصر، في 9 يناير (كانون الثاني) 1960، واكتمل البناء في عام 1970، ليُفتتح رسمياً في 15 يناير 1971، بهدف توفير المياه للري على مدار العام، والحد من أخطار الفيضانات المدمرة ومواجهة سنوات الجفاف، وإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية.

وتشكو القاهرة من تحديات مائية، حيث يبلغ عجز المياه نحو 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل مصدراً رئيسياً بنسبة 98 في المائة، مع حصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات حكومية.

وعقد وزير الري المصري، هاني سويلم، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة تشغيل السد العالي، وأعمال تطوير منظومة المراقبة بالسد، وأعمال الصيانة الجارية بخزان أسوان، مؤكداً أن الأعمال تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، ومن أبرز مهامه تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، بما يشمل تحديث آليات الرصد والمتابعة، وتزويد السد العالي بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية، وتأمين المنظومة والبيانات التي يتم تجميعها.

وأشار سويلم إلى أن السد العالي هو حصن الأمان المائي لمصر، حيث حمى مصر على مدار عقود من الفيضانات وسنوات الجفاف، ومَكّنها من الصمود أمام التحديات المائية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وفق بيان لوزارة الري الثلاثاء. وأكد حرصه على رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي بصفة مستمرة، بما يضمن التشغيل الأمثل للسد وإطلاق التصرفات المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

السد العالي في جنوب مصر (رويترز)

ويصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الخبير في شؤون المياه عباس شراقي، السد العالي بـ«المشروع الكبير، وقمة منظومة الري، حيث أنقذ مصر في السنوات السابقة، سواء من سد النهضة أو من أي مشاكل طبيعية، وجعل المواطن لا يشعر بأن العام الماضي كانت أمطاره أقل من المتوسط».

ولفت إلى أن السد يحتاج باستمرار لصيانة لاستمرار كفاءته، عبر تحديث منظومات المراقبة والتشغيل عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستعانة بالأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لضبط كميات المياه المنصرفة يومياً وفقاً للاحتياجات الزراعية الفعلية ومواسم الري المختلفة.

وتعمل أعمال التطوير والصيانة المستمرة، بحسب شراقي، على رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية مع تطوير توربينات السد العالي لزيادة السعة الإنتاجية، بما يعزز الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، بخلاف تحديث المنشآت المائية التابعة مع تطوير بوابات خزان أسوان والمنشآت المرتبطة لضمان انسيابية حركة المياه في مجرى النهر.

وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل، يعني وفق شراقي، تحديث نظام العمل بتمرير المياه من السد العالي بالكميات المطلوبة فعلياً سواء للري، أو للحفاظ على استقرار مناسيب مياه النيل عند مستويات آمنة وثابتة، بما يضمن استمرارية عمل البواخر السياحية ومحطات الشرب والصناعة على امتداد نهر النيل بكفاءة ودون انقطاع.

وزير الري المصري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة خزان أسوان في مايو 2025 (وزارة الري)

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي افتتحته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) 2025، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وتمتد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت أديس أبابا السد العالي في إطار التجاذبات مع مصر، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، إن القاهرة نفذت مشروعات مائية دون مراعاة كافية لمصالح بلاده، مشيراً إلى السد العالي ومشروعات أخرى لنقل المياه، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية. ومع بداية موسم الأمطار في إثيوبيا من يونيو (حزيران) الماضي تتواتر تحذيرات في مصر من زيادة حجم المياه في «سد النهضة» بصورة كبيرة، ما قد يتسبب في تكرار سيناريو التدفق العشوائي على دولتي المصب مصر والسودان، كما حدث العام الماضي عند فتح بوابات «السد» دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى فيضانات أحدثت أضراراً بالغة في مدن وقرى سودانية ومصرية.

وباعتقاد شراقي، فإن السد العالي سيظل في ضوء تلك الأزمات حامي الأمن المائي المصري، وما يحدث من خطوات حالية هو في إطار حرص الدولة على تبني أحدث النظم لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر.