«سد النهضة»: جدل فني حول حقيقة الملء الإثيوبي

دراسة علمية مصرية تُفند «مغالطات» أديس أبابا

مصر تختتم فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الخامسة (وزارة الموارد المائية)
مصر تختتم فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الخامسة (وزارة الموارد المائية)
TT

«سد النهضة»: جدل فني حول حقيقة الملء الإثيوبي

مصر تختتم فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الخامسة (وزارة الموارد المائية)
مصر تختتم فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الخامسة (وزارة الموارد المائية)

فنّدت دراسة علمية مصرية حديثة، المقدار الحقيقي للمياه المحجوزة خلف «سد النهضة» الإثيوبي، على نهر النيل، الذي يثير توترات مع مصر والسودان، مشيرة إلى «مغالطات» إثيوبية في هذا الشأن.
وأعلنت أديس أبابا، في أغسطس (آب) الماضي، وصول التخزين الثالث هذا العام إلى 22 مليار متر مكعب، وسط احتجاج مصري - سوداني. لكن الدراسة التي أعدها فريق بحثي مصري، ونشرت مؤخراً بمجلة المياه «Water» العالمية، تحت عنوان «تقييم سد النهضة الإثيوبي باستخدام الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية GIS»، ذكرت أن التخزين الأول في يوليو (تموز) 2020 بلغ نحو 5 مليارات متر مكعب، بينما قدر التخزين الثاني في يوليو 2021 بنحو 3 مليارات متر مكعب بإجمالي 8 مليارات متر مكعب، وبلغ التخزين الثالث العام الجاري 2022 نحو 9 مليارات متر مكعب، بإجمالي 17 مليار متر مكعب.
وأثيرت شكوك حول الإعلان الإثيوبي عن وصول مخزون البحيرة إلى 22 مليار متر مكعب، وبينما أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، صحة المعلومات المنشورة بالدراسة، أوضح أن «بعد كل تخزين تحدث زيادة مؤقتة نتيجة تدفق مياه الفيضان عند الممر الأوسط وعدم استطاعته إمرار كامل الفيضان ثم يعود مرة أخرى إلى منسوب التخزين نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، ووصلت الزيادة هذا العام إلى 2.5 مليار متر مكعب عند منسوب 604 أمتار فوق سطح البحر ليصبح الإجمالي 19.5 مليار متر مكعب، وكان من المفترض أن يبدأ التراجع بداية أكتوبر الحالي، إلا أنه لم يحدث حتى الآن، وسوف يحدث خلال الأسابيع المقبلة للعودة إلى 17 مليار متر مكعب مرة أخرى عند منسوب 600 متر، مع انخفاض معدل الأمطار التي استمرت أعلى من معدلاتها بنحو 20 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر».
واعتبر الخبير المصري، المهتم بدراسة السد الإثيوبي، في إفادة على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن الخلاف هو عبارة عن «مغالطات إثيوبية لكميات التخزين موجهة بالدرجة الأولى إلى الشعب الإثيوبي لمحاولة إقناعه بأن هناك إنجازات كبيرة في سد النهضة، رغم أنه لا توجد أي استفادة حقيقية بعد مرور أكثر من 11 عاماً على البدء في إنشاء السد، تم خلالها 3 مراحل للتخزين وتشغيل محدود لـ2 توربين ثم توقفا عن العمل بعد أيام من بدء التشغيل منذ أكثر من شهرين حتى اليوم».
وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد. لكنه ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وكشف الخبير المصري أن الأمطار الغزيرة ما زالت تتدفق في بعض مناطق السودان حول سد الروصيرص، وامتداد النيل الأزرق والقضارف، متوقعاً ارتفاع منسوب النيل في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، اختتمت مصر (الأربعاء)، فعاليات «أسبوع القاهرة الخامس للمياه»، بحضور 27 وزيراً، و100 ممثل وفد رسمي خلال فعاليات الأسبوع، ناقشوا قضايا الندرة المائية والتغيرات المناخية، وقضايا المياه وعلاقتها بالتغير المناخي، والمياه والمناخ والتعاون المستقبلي، وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ.
وقال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إن «ما يميز أسبوع القاهرة للمياه هو الجمع بين الخبراء التنفيذيين المعنيين بالمياه، والخبراء العالميين والباحثين من كل دول العالم، فضلاً عن سفراء وممثلين ووفود رسمية، وكذلك طلاب المدارس، ولا توجد أحداث كثيرة في العالم تجمع بين كل هذه الأطراف».
وأوضح سويلم أن مخرجات أسبوع القاهرة للمياه تمثلت في إطلاق «وثيقة القاهرة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لا سيما في الدول الفقيرة للمياه.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر ضرورة «وضع قضية المياه في قلب العمل المناخي»، مشيراً إلى نجاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه في إثراء قضية المياه ووضعها كعنصر أساسي من العناصر المتأثرة بالتغيرات المناخية باعتبار المياه العنصر الأساسي للحياة.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى دعم كل الأطراف الدولية لقضية المياه، مؤكداً أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.