سنغافورة تحذر من تداعيات تقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح الإلكترونية

أزمة الرقائق مستمرة رغم تراجع حدة الإمدادات

حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر من تداعيات تقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح الإلكترونية

حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)

حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ من أن قرار الولايات المتحدة لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة وانفصال أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم؛ مما قد يؤدي لـ«عالم أقل استقرارا».
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لي القول في مؤتمر صحافي في كانبرا أثناء لقائه مع نظيره الأسترالي: «الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطيرة للغاية، أنا على ثقة أنهم درسوها بعناية...»، وأضاف «يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة النطاق».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد فرضت الأسبوع الماضي قيودا موسعة على الصادرات التكنولوجية للصين، ويشمل ذلك أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الشرائح، وهي الخطوة التي سوف تعرقل البحث المحلي وقطاع التكنولوجيا في بكين.
ورغم تلك التحذيرات، فقد تراجع متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتسلم الشركات طلبيات الرقائق الإلكترونية من الشركات المصنعة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار 4 أيام، وهو أكبر تراجع منذ سنوات، ويمثل مؤشرا على تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الرقائق التي تؤثر على أغلب الصناعات بدءا من الإلكترونيات وحتى السيارات والأجهزة المنزلية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير لشركة الأبحاث ساسكوينهانا فاينانشيال غروب أن الفترة الزمنية بين طلب الرقائق وتسلمها وصلت خلال سبتمبر الماضي إلى 26.3 أسبوع، مقابل حوالي 27 أسبوعا خلال أغسطس (آب) الماضي.
وأشارت بلومبرغ إلى تراجع الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الرقائق من مختلف الفئات، حيث كان التراجع في الفترة اللازمة لتسلم رقائق إدارة الطاقة والرقائق التناظرية هو الأكبر، بحسب كريستوفر رونالد المحلل في ساسكويهانا.
وتضررت أغلب الصناعات في العالم من نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية خلال العام الماضي. ولكن الآن بدأت بوادر أزمة عكسية في ظل تزايد مخزون الرقائق الإلكترونية وتراجع الطلب عليها، بحسب التقارير الصادرة خلال الأسابيع الماضية.
ودفعت سلسلة التحذيرات من تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية من شركات القطاع بدءا من ميكرون تكنولوجي وحتى سامسونغ إلكترونيكس، المحللين إلى خفض توقعاتهم لأرباح هذه الشركات بأسرع وتيرة منذ عام 2008.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن صناعة أشباه الموصلات في العالم تستعد لمواجهة عاصفة يتوقعها الجميع بعد أن انتقلت من الازدهار إلى التراجع خلال أقل من عام. وتحذر كل الشركات ذات الصلة سواء المصنعة للرقائق أو للأجهزة الإلكترونية من هذا التراجع. وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات خلال العام الحالي بأكثر من 42 في المائة، ليسجل أسوأ أداء سنوي منذ 14 عاما، في ظل تراجع الطلب بشدة.
وشهدت سوق الكومبيوتر الشخصي العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي أكبر تراجع للمبيعات، بحسب شركة غارتنر لأبحاث السوق، نتيجة حالة الغموض الاقتصادي وزيادة المخزون، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع المبيعات خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب بيانات بلومبرغ، تراجعت توقعات أرباح شركات صناعة أشباه الموصلات خلال الربع الثالث بنسبة 16 في المائة، في حين يرى المحللون في مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية تراجعا أكبر للأرباح، كما يتوقعون تراجعا أكبر في مؤشر فيلادلفيا مع اشتداد الأزمة التي تضرب القطاع.
وفقدت شركة نيفيديا كورب التي تنتج الرقائق المستخدمة في أحدث أجهزة ألعاب الكومبيوتر، نحو 544 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ وصولها إلى الذروة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».