العراق: السوداني يُنهي تشكيلته قبل انتهاء المهلة الدستورية

يعرضها على البرلمان السبت لنيل الثقة

البرلمان العراقي خلال انعقاده الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)... وفي الإطار رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني (أ.ب)

أعلن «ائتلاف إدارة الدولة» عزمه دعوة البرلمان العراقي (السبت المقبل) للتصويت على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال الائتلاف الذي يضم معظم القوى السياسية العراقية عدا «التيار الصدري» في بيان له، أمس (الثلاثاء)، إنه «عقد اجتماعاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الخدمة» على حد قوله، مبيناً أنه «سيدعو البرلمان إلى عقد جلسة السبت القادم للتصويت على الحكومة».
وطبقاً لمصادر سياسية عراقية متطابقة فإن المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة، بما فيها توزيع الوزارات والمناصب السيادية، مثل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، أوشكت على الاكتمال، بينما أبلغ مصدر سياسي مطلع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يلوح في الأفق أن الحكومة بعدد حقائبها الـ22 يمكن أن تكون جاهزة السبت المقبل بسبب وجود خلافات حول بعض الحقائب الوزارية». مبيناً أن «الخلافات بشأن ذلك، يمكن أن تنقسم إلى نوعين: الأول يتعلق بتوزيع بعض الوزارات مع الاتفاق على تقسيم الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والنفط) بين المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية). والنوع الثاني، وربما هو الأهم حتى الآن، يتعلق بالخلاف على توزيع الحصص الوزارية داخل كل مكون من المكونات الرئيسية».
ونفى المصدر السياسي ما كان قد أُشيع عن استحداث وزارات جديدة بهدف ترضية بعض الكتل والشخصيات أو توسيع دائرة مشاركة الأقليات، مبيناً أنه «لا صحة لذلك حيث إن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم التصويت عليها هي 22 وزارة». واستدرك قائلاً إنه «ليس بالضرورة أن يتم التصويت على كامل الحكومة يوم السبت بسبب استمرار الخلافات التي أشرنا إليها، لكن يمكن أن يتم التصويت على 12 حقيبة وزارية وهو ما يكفي لمنح الحكومة الثقة كما يجعل رئيسها أكثر حرية بالتصرف لا سيما أنه سوف يواجه ملفات وتحديات كثيرة».
ورداً على ما ذكر، بشأن إعادة مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، قال المصدر إن «نواب رئيس الجمهورية سوف يعودون، كون هذا المنصب منصوص عليه دستورياً من دون تحديد العدد. حيث نص الدستور على أنه يحق لرئيس الجمهورية اختيار نائب أو أكثر له»، مبيناً أن «بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة بات يرى أن هناك ضرورة لعودة هذا المنصب عن طريق اختيار ثلاث شخصيات سنية وشيعية كنواب لرئيس الجمهورية الكردي».
يُذكر أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ألغى عام 2016 في أثناء المظاهرات الكبرى التي انطلقت آنذاك والتي دخل بموجبها الصدريون إلى البرلمان رافعين شعار الإصلاح، مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي، إياد علاوي، أسامة النجيفي) أيام الرئيس الأسبق فؤاد معصوم. كما ألغى نواب رئيس الوزراء آنذاك (بهاء الأعرجي، صالح المطلك، نور الدين شاويس). لكن بينما عاد نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم إثر دعوى قضائية رفعها أسامة النجيفي ضد قرار العبادي، فإن الرئيس السابق برهم صالح رفض تعيين أي نواب له في أثناء توليه منصبه عام 2018 وتمت تسمية بعض الوزراء كنواب لرئيس الوزراء من دون استحداث مناصب مستقلة.
ويرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يتوقع أن «تشهد حكومة السوداني تطورات من حيث نوعية الوزراء، الذين سيتم اختيارهم من القوى الحزبية، وسيكونون وزراء سياسيين، لا مهنيين. وهذا ما سيضع السوداني أمام تأثير الأحزاب وضغوط الشارع والصدريين». وأضاف أن «قوة تأثير القوى السياسية على السوداني، ستتضح لمجرد إعلان الأسماء للرأي العام، لكنّ رئيس الحكومة سيتصدى للوزراء الفاسدين والمتلكئين لاحقاً عند بدء العمل، لأنه يبحث عن فرصة نجاح كما أعرف عنه».
ورداً على سؤال حول «حراك تشرين»، وهل سيتخذ موقفاً مناوئاً للحكومة، يقول البدراني إن «حراك تشرين أصبح يحتل موقعاً ثانياً، بعد حراك التيار الصدري الذي يشعر بالمظلومية، وأرى أن الصدر سيعطي الحكومة 100 يوم، ثم يبدأ حراكاً بعد أن يكون قد استعاد وضعه وتحفيز قواعده الشعبية، وأيضاً بعد أن تكون الثغرات الحكومية ظهرت للعنان». وخلص البدراني إلى القول إن «ولادة هذه الحكومة سوف تكون قيصرية، لكن ما يشفع لها أن السوداني رجل قوي باحث عن نجاح وهذا ما سيجعله يختلف مع الإطار التنسيقي الذي رشحه لهذا المنصب».