ممارسة السياسة... هل تُعمق صراع «إخوان الخارج»؟

«مجموعة لندن» تُلوّح باعتزالها و«تيار التغيير» يتمسك بها... وترقب لموقف «جبهة إسطنبول»

محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» بمصر في «قضايا عنف» (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» بمصر في «قضايا عنف» (أ.ف.ب)
TT

ممارسة السياسة... هل تُعمق صراع «إخوان الخارج»؟

محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» بمصر في «قضايا عنف» (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» بمصر في «قضايا عنف» (أ.ف.ب)

«ممارسة العمل السياسي» لدى تنظيم «الإخوان» فيما يبدو ستكون إشكالية كبيرة قد تعمق صراع «إخوان الخارج» بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» و«تيار التغيير». ففيما لوّحت «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» باعتزال السياسة، تمسك «تيار التغيير» بالعمل السياسي، وسط ترقب لـ«جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، واتجاهها لإصدار وثيقة ثالثة تحدد «عملها السياسي». وهنا أثيرت تساؤلات حول اشتعال الخلافات بين الثلاث جبهات بشأن «ممارسة السياسة».
وأصدرت «جبهة لندن» وثيقة سياسية أعلنت فيها «تجاوز الصراع على السلطة بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». فيما لوحت «جبهة لندن» بـ«الابتعاد عن العمل السياسي». وأشارت الوثيقة إلى أن لديها أولويات سياسية تتمثل في «إنهاء ملف السجناء، وتحقيق المصالحة المجتمعية».
في حين أصدر «تيار التغيير» وثيقة أخرى أكد فيها «استمراره في ممارسة السياسة للوصول إلى السلطة عكس (جبهة لندن)». وقال إنه «سوف يمنح عناصره مساحة للعمل السياسي بدلاً من العمل الحزبي، وسيجعل (الإخوان) تنظيم (ضغط سياسي)». وحدد أولوياته من بينها «أن جميع الخيارات مفتوحة لاستخدام القوة والعنف».
وقال الباحث المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد زغلول، إن «حديث (جبهة لندن) عن عدم ممارسة السياسة أثار أزمة داخل التنظيم، لأن المعارضين لـ(جبهة إبراهيم منير) يرون أن التنظيم دعوة وسياسة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ادعاء (جبهة لندن) اعتزال السياسة، محاولة للتقرب من السلطات المصرية، في محاولة من الجبهة لتصدر المشهد داخل التنظيم»، مشيراً إلى أن «(ممارسة العمل السياسي) أو عدمه سوف يزيد الانشقاق بين (قيادات الخارج) والصراع داخل التنظيم، خصوصاً أن قواعد التنظيم ترى أن الأهم لديها هو توفير حياة معيشية كريمة لهم بعدما تخلت القيادات عن الشباب، فضلاً عن الإفراج عن السجناء». وتابع زغلول أن «الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم تحاول اللعب بأي أوراق لديها، من أجل تأكيد أنها الأحق بقيادة (الإخوان) في المرحلة المقبلة، فـ(مجموعة لندن) تؤكد أن اعتزال العمل السياسي هو الحل لخروج التنظيم من أزمته الحالية؛ لكن (تيار التغيير) يرى أن لديه رؤية لمستقبل التنظيم، وأنه الأحق بقيادة (الإخوان) من الجبهتين (في إشارة إلى جبهتي «لندن» و«إسطنبول»)». وبحسب زغلول، فإنه في الواقع «ليس لدى الثلاث جبهات المتصارعة قدرة على القيادة».
فيما يرى الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن «(ممارسة العمل السياسي) لدى (الإخوان) سوف تعمق الصراع داخل التنظيم». ويؤكد أديب لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمل السياسي ليس وحده الذي سيزيد الخلافات»، موضحاً أن «(تيار التغيير) خلال مؤتمره بإسطنبول طرح رؤية مختلفة عن (جبهة لندن)، وأبدى في وثيقته تصوراً مختلفاً عن (مجموعة محمود حسين)».
ووفق أديب، فإن «إبراهيم منير يرى أن الأفضل عدم المنازعة على السلطة لمدة 10 سنوات والاكتفاء بالعمل الاجتماعي حتى يحصل على (هدنة) مع السلطات المصرية، لأنه يرى أن التنظيم (يتهاوى) في مصر وجميع الدول، في حين يشير (تيار التغيير) إلى ضرورة الصراع على السلطة، بينما تجهز (جبهة إسطنبول) لوثيقة ثالثة الفترة المقبلة، قد تكون معلنة أو داخلية بشأن العمل السياسي للتنظيم»، لافتاً إلى أن «كل طرف لديه وجهة نظر، لكن الحقيقة أن التنظيم غير قادر على جذب أي عناصر جديدة».
و«تيار التغيير» أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، والذي قتل في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016) ويتولى قياداته الآن محمد منتصر، المتحدث الأسبق للتنظيم، ويضم رضا فهمي، وعمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعمرو حامد، وأحمد مولانا. لكنّ مراقبين يرون أنه على «المستوى التنظيمي يقود التيار (سراً) القيادي الإخواني يحيى موسى (الصادر بحقه أحكام قضائية بمصر)».
من جهته، أكد أديب أن «(جبهة لندن) ترى أن محمد كمال خرج عن خط التنظيم عبر ممارسة (العنف)، لذلك فإن محمود عزت (القائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان»... محبوس في مصر) قد أقال محمد كمال في وقت سابق من (اللجنة الإدارية العليا) التي كانت تدير التنظيم بديلاً عن (مكتب الإرشاد)، وذلك لقيامه بالعنف، رغم أن كمال كان يزعم أن ذلك ليس عنفاً». وبحسب أديب، فإن «حسن البنا، مؤسس التنظيم، قال في عام 1939 خلال المؤتمر الخامس للتنظيم، إن (الإخوان سوف يستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها)، وقرر في هذا المؤتمر، أن يمارس التنظيم السياسة بعد أن كان يمارس الدعوة منذ عام 1928 وحتى 1938, كما قرر إنشاء (النظام الخاص)، وكان مراوغاً حينها ولم يسمه (الجناح العسكري)، حيث كان نظاماً خاصاً بالتدريب على السلاح». وأضاف: «حتى هذه اللحظة تنظيم (الإخوان) له علاقة بـ(العنف)، ومحمد كمال بعد عام 2013 قرر استخدام (العنف)، ولم يجد مُعاناة حينها في إقناع شباب التنظيم بذلك، لأن المدخلات الإخوانية تؤهلهم لاستخدام العنف، حتى قبل 2013 كان (الإخوان) يستخدمون العنف (اللفظي والسلوكي) ثم بعد 2013 استخدموا (العنف الجنائي) وكانوا مهيَّئين لذلك».
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» وصدر بحق قيادات التنظيم والمرشد العام محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.
عودة إلى منير أديب الذي يشير إلى أن «محمد كمال أنشأ (لجنة شرعية) لدراسة (خطوة العنف) وقدم مناظرة لفكر حسن البنا، وأطلق فقه (المقاومة الشرعية) ثم (الحركات النوعية) وفي مقدمتها (حسم) و(المقاومة الشعبية)»، لافتاً إلى أن «إبراهيم منير ومحمود حسين كانت لديهما إشكالية في توقيت استخدام (العنف) من قبل التنظيم، لذا دعوَا لوقفه لأنه (انتحار سياسي) للتنظيم». وهنا يرى المراقبون أن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014 والتي نتج عنها حركات مثل (حسم)، و(لواء الثورة)، و(المقاومة الشعبية)، و(كتائب حلوان)، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)». وكان تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان»، قد فاقم الخلافات بين (إخوان الخارج)، سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم. و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد العام» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع حديث عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد مدوبي، الرافض لقانون الاقتراع المباشر الموحد للبلاد.

اقتراع جوبالاند، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، سيعمق الخلاف مع حكومة الصومال غير المعترفة بالانتخابات، والمتمسكة بإجراء انتخابات بنظام الاقتراع المباشر، مرجحين احتمال وصول الأمر «إلى «مواجهات أو اقتتال أهلي» بين الحكومتين، وقد يستدعي «انفصال» ولاية جوبالاند ما لم يتم حدوث توافقات وحلول سريعة.

وجاءت انتخابات «جوبالاند» بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الاثنين، بأن «أعضاء برلمان ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، أعادوا الاثنين، انتخاب مدوبي رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة» على الرغم من معارضة الحكومة الصومالية للانتخابات التي جرت في الولاية.

رئيس ولاية جوبالاند يتفقد عدداً من المناطق المحررة من الإرهاب (وكالة الأنباء الصومالية)

وحصل مدوبي على 55 صوتاً مقابل 16 لأقرب منافسيه فيصل محمد متان، في حين حصل المرشح الثالث، أبو بكر عبدي حسن على 4 أصوات فقط، وفق المصادر نفسها التي كشفت أن مرشحين آخرين في مدينة «كسمايو» مقاطعون لهذه الانتخابات، أعلنوا إجراء انتخابات موازية.

وأجريت تلك الانتخابات بحسب المحلل والأكاديمي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على محمود كولاني، «بسرعة، وأسفرت عن فوز مدوبي كما كان متوقعاً».

بينما رأى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «انتهاء انتخابات جوبالاند بانتخاب مدوبي للمرة الثالثة مع تسمية المعارضة رئيساً آخر (يتحدث السيناتور إلياس غابوس، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم انتخابه رئيساً)، وهذا يعني أن الولاية فيها رئيسان، وربما تندلع مواجهات بينهما».

وكان أحمد مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت إجراء انتخابات مباشرة موحدة للولايات الإقليمية الصومالية، وصدر بشأنها قانون نهائي من البرلمان، السبت، رفضته ولايتا جوبالاند وبونتلاند، وقوى سياسية أخرى.

وفي خطاب قبل نحو أسبوع، كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن «رئيس جوبالاند المنتهية ولايته، أحمد مدوبي، وقّع جميع الاتفاقيات لتوجيه الانتخابات المباشرة في البلاد»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية التي في جوبالاند غير قانونية، وما يتمخض عنها غير مقبول»، في تصريحات سبقها بيان أصدرته وزارة الداخلية الصومالية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) كرر عدم الاعتراف بالاقتراع أيضاً.

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناءً على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة، وفق إعلام محلي.

وسبق يوم الاقتراع في ولاية جوبالاند، نفي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بيان صحافي، الأحد، التقارير التي تزعم أن عناصر الشرطة التابعة لها متورطة في تنظيم الانتخابات في ولاية جوبالاند، مجددة التزامها بالحياد والدعوة إلى حوار بنَّاء بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات جوبالاند لحل النزاعات الانتخابية سلمياً.

وبرأي كولاني فإن «تلك الانتخابات التي جرت في حكومة إقليم جوبالاند الصومالية تتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام، كما أنها خطوة خطيرة على نزاهة الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في مناطق إقليمية عدة قريباً في الصومال، وسبق أن حذرت الحكومة المركزية من هذا الأمر، وأكدت عدم الاعتراف بانتخابات مدوبي».

ويعد انتخاب أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) وفق كولاني «انتكاسة قوية للمفاوضات البطيئة بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الإقليمية»، متوقعاً أن يزيد فوز مدوبي من «تصعيد الصراع القوي بين الطرفين».

ويرى أن «هذا الصراع سينتهي إلى فوضى بالبلاد في حال وجود حل فوري ينهي هذا الأمر، وكذلك التدخل الأجنبي الذي سيؤثر في نهاية المطاف في كل الانتخابات الأخرى التي من المتوقع إجراؤها قريباً في البلاد».

وبحسب تقدير مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإن «أحمد مدوبي يريد أن يفشل الحكومة الفيدرالية ونظامها الانتخابي، ويبدو في ظل الأجواء الحالية أن انتخاب مدوبي وقانون الانتخابات المدعوم من الحكومة سينتهيان بالفشل».

وسيؤدي ذلك بحسب إبراهيم إلى «تعميق الخلافات مع حكومة الصومال، وقد يحدث اقتتال مسلح بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مدوبي»، مرجحاً حال تطور الخلافات أن تؤدي إلى انقسام وانفصال ولاية جوبالاند عن الصومال.