أمين {أوبك}: خفض إنتاج النفط حالياً يمنع حدوث أزمة لاحقة

وزير الطاقة الإماراتي أكد أن «أوبك بلس» اتخذت «الخيار الفني الصحيح»

الأمين العام لـ{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
الأمين العام لـ{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
TT

أمين {أوبك}: خفض إنتاج النفط حالياً يمنع حدوث أزمة لاحقة

الأمين العام لـ{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
الأمين العام لـ{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)

أوضح الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص أن قرار مجموعة «أوبك بلس» بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً بداية من الشهر المقبل، سيمنع حدوث أزمات لاحقة في أسواق النفط.
وقال الغيص في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون بجنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، إن مجموعة «أوبك بلس» تحركت لخفض الإنتاج؛ لمنع حدوث أزمة في وقت لاحق ووقف موجة من التقلبات. مشيراً إلى أن احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا ستكون مطلوبة؛ إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بشكل كبير بحلول عام 2045.
واتفقت «أوبك بلس»، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، على خفض الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يومياً في اجتماع في فيينا هذا الشهر.
ولقي القرار انتقاداً أميركياً خوفاً من تأثيره على أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل انتخابات محلية مقبلة، غير أن قرار «أوبك بلس» لاقى اصطفافاً من الدول العربية والأعضاء في «أوبك»؛ لدعم الرؤية السعودية في أسواق النفط العالمية، خاصة بعدما قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، يوم الخميس، إن أكثر من دولة في «أوبك» شعرت بأن السعودية تجبرها على تأييد قرار خفض الإنتاج.
وأبدى العراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان والجزائر والإمارات ومصر، دعمهم لقرار خفض إنتاج النفط، وسط الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي وسط اتجاهه لمرحلة ركود اقتصادي.
وأصدرت هذه الدول بيانات منفصلة تؤكد دعمها لقرار «أوبك بلس» ورؤية السعودية في أسواق النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس الثلاثاء، إن بلاده ترى أن «أوبك بلس» اتخذت الخيار الفني الصحيح عندما وافقت على خفض الإنتاج، واتخذت القرار بالإجماع، دون أن تكون له علاقة بالسياسة.
وقال المزروعي للصحافيين: «نثق تماما ونؤمن بالمصداقية الفنية لـ(أوبك) و(أوبك بلس)... نلتقي دائماً ونناقش الحقائق بناء على تحليلنا للسوق، وكيف يمكننا جميعاً المساهمة في اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. هذا القرار يتُخذ دائماً بالإجماع، والقرار الأحدث اتُخذ بالمنطق ذاته».
وأضاف وزير الطاقة الإماراتي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» عقد البارحة: «أود أن أكرر أنه لا علاقة للسياسة بأي قرار نتخذه في (أوبك)».
وقال المزروعي إن القرار جعل الأسعار تستقر بدلاً من أن ترتفع فقط، مضيفاً أن الافتقار إلى الاستقرار يؤدي إلى هروب المستثمرين. وأضاف: «الأسعار تتجه للاستقرار، وفي الواقع إذا نظرت إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قبل أي شيء، قبل كل الأزمات الجيوسياسية، ترى أننا في نطاق الأسعار نفسه»، وعبر عن قلقه من فقدان العديد من منتجي النفط لقدراتهم الإنتاجية بسبب نقص الاستثمار.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الإمارات تعتزم المطالبة بخط أساس أعلى؛ لأنها تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، قال المزروعي إن هناك آلية لأي دولة لرفع هذا الطلب.
وأكدت الكويت، أمس، على لسان وزارة الخارجية، أن قرار «أوبك بلس» بخفض الإنتاج جاء بالإجماع، وكان مبنياً على دراسات اقتصادية خالصة.
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود من الصين في ظل تمسكها بسياستها الصارمة لاحتواء فيروس كورونا المعروفة باسم «صفر كوفيد».
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 في المائة إلى 89.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.3 في المائة إلى 82.55 دولار للبرميل.
وتخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق ثلاثة مصادر نقلت عنهم «رويترز» يوم الاثنين، لبيع نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي هذا الأسبوع، في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.
وذكر أحد المصادر أن إعلان بايدن متوقع هذا الأسبوع، في إطار الرد على الحرب الروسية على أوكرانيا. وستشمل عملية البيع تسويق 14 مليون برميل متبقية من الكمية التي أعلنها بايدن في السابق، وهي الأكبر على الإطلاق، من احتياطي 180 مليون برميل، بدأ السحب منه في مايو (أيار).
وقال مصدر رابع إن الإدارة الأميركية تحدثت أيضاً مع شركات النفط بشأن بيع 26 مليون برميل إضافية من عملية بيع فرضها الكونغرس في السنة المالية 2023 التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد زيادة الإنتاج من العراق بلغت نحو 1184 ألف برميل يومياً (رويترز)

«أوبك»: موسكو ستعوض القدر الأكبر من فائض الإنتاج بين مارس وسبتمبر 2025

بلغت الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام 480 ألف برميل يومياً عن المتفق عليه في تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

ارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، في النصف الأول من هذا العام 5 في المائة، بسبب سعره الرخيص.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في 2024 و2025

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من حفارة تعمل في حقل نفط بكازاخستان (رويترز)

كازاخستان: خطة للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد ضمن اتفاق «أوبك بلس»

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان الاثنين إنها ستعوض عن إنتاجها الزائد من النفط الذي تجاوز خلال النصف الأول من هذا العام حصتها المتفق عليها في «أوبك بلس»

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.