27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

السعودية الثانية عربيًا في معدل الإيرادات

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط
TT

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

سجلت السعودية نموا في دفع المستهلكين قيمة مشترياتهم عن طريق هواتفهم المتحركة، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيا بعد الإمارات في معدل إيرادات الشركات والمنافذ التجارية التي تستخدم الهواتف لدفع قيمة المشتريات.
وكشف تقرير اقتصادي لمنصة الدفع الآلي «أربو بلس»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن حصة منطقة الشرق الأوسط من الدفع بواسطة الأجهزة المتحركة لا تزال ضئيلة مقارنة بما يجري تداوله عالميا لطرق الدفع المتقدمة. وتوقع التقرير أن تنمو طريقة الدفع عبر الهواتف المتحركة في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 80 في المائة بنهاية عام 2017، لتصل إلى أكثر من 27.6 مليار دولار. وسيكون نصف ذلك المبلغ، أي ما يصل إلى 13 مليار دولار، ناتجا من الدفع عبر الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة أو عبر «DOB».
وبيّن التقرير أن المنطقة تسجل أحد أعلى معدلات نمو حركة الإنترنت سنويا بنسبة 51 في المائة العام المقبل، إلى جانب أن الأسواق الناشئة العربية تتمتع بإمكانات هائلة بالنسبة لتقنيات الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة، وتتعاون الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الدفع مع التجار ومشغلي الهواتف المتحركة من أجل دفع عجلة نمو تقنيات «DOB» ومن أجل مساعدة مطوري الهواتف المتحركة على الوصول إلى مجموعة واسعة من المستهلكين.
وقال مدحت كرم، الرئيس التنفيذي في «أربو بلس»، إن المنطقة العربية تمتلك سوقا ضخمة لم يستفد منها بعد في مجال تقنيات الدفع الرقمية. وهذه السوق في المقام الأول أغلبها من الشباب الذي لا يستخدم الخدمات المصرفية الذي لا تتوافر له إمكانية إجراء معاملات الدفع الإلكترونية لشراء البضائع والخدمات الرقمية. وأشار إلى أن أعمال «T-Pay» (تي - باي) تنمو بشكل متسارع في المنطقة مدعومة بالتوسع في كل من الإمارات، والسعودية، ومصر، تتيح لأكثر من 200 مليون مشترك في خدمة الهاتف المتحرك في المنطقة العربية القدرة على تسديد قيمة مشترياتهم عبر فواتير هواتفهم المتحركة، حيث سجلت زيادة في النمو في المنطقة بلغت 238 ضعفا في التعاملات الناجحة.
من جهته، قال فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي في «أو تي فنتشرز»: «إن إقبال المستهلكين على تقنيات الهواتف المتحركة في تزايد مستمر، حيث يفضل المستخدمون قنوات سريعة وسهلة الاستعمال وآمنة تلبي احتياجاتهم اليومية»، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس في المعدلات المتنامية لانتشار الهواتف الذكية، حيث تشير التقديرات إلى وجود سبعة مليارات مشترك في خدمات الهواتف المتحركة حول العالم. وتوقع أن تسجل الهواتف المتحركة، كتقنية للدفع على وجه الخصوص، نموا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يسهم سريعا في إحداث تغيير جذري في طريقة عمل العالم الرقمي، مما يسمح للشركات بالدخول إلى أسواق جديدة بإمكانها أن تنمو أضعافا بوصولها إلى مستهلكين جدد.
وتشير تقديرات القطاع إلى أنه يتوقع أن ينمو الدفع بواسطة الهواتف المتحركة بين 350 و900 مليون مستخدم حول العالم، مولّدة ما بين 430 مليار دولار من المعاملات بنهاية العام الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن 40 في المائة من مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية يشترون البضائع على الإنترنت حاليا، و22 في المائة منهم فقط يستخدمون بطاقات الائتمان لا سيما أن معدل انتشار هذه البطاقات منخفض في معظم البلدان، حيث يتراوح ما بين 1.8 وخمسة من بين كل ستة مستخدمين يفضلون منصات الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة.
وكانت شركات بيع السلع الاستهلاكية في السعودية تبنت إنشاء متاجر إلكترونية آمنة لتوفير منتجاتها للعملاء لإمكانية الدفع الآلي عن طريق النوافذ الإلكترونية مما سهل عليها المحافظة على حصتها من السوق في ظل ارتفاع منافسة التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.