القاهرة تمهد لتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والانتخابات

جانب من اجتماعات «تنسيقية شباب الأحزاب» (الصفحة الرسمية للتنسيقية)

فيما بدا تمهيداً لافتاً لقرب إجراء تعديلات على قوانين «الانتخابات» و«الحبس الاحتياطي» في مصر، قالت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، التي تضم عدداً من نواب البرلمان، إنها «تعتزم خلال الفترة المقبلة إجراء حوارات مع بعض المُفرَج عنهم والخبراء والسياسيين في نقاش واسع حول العديد من الملفات، وعلى رأسها المواد والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي، ودمج وتأهيل المفرج عنهم، وقوانين الانتخابات».
تأتي إفادة «التنسيقية» التي عبّرت عنها، في بيان أمس، وسط استمرار مسار «الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، وتم تشكيل مجلس لأمنائه وضع قواعد ومحاور للحوار، وكوّن عدداً من اللجان المختلفة».
وأعربت «تنسيقية الأحزاب والسياسيين»، التي تضم أكثر من 30 نائباً بمجلس النواب، عن ترحيبها بـ«قرارات الإفراج الأخيرة عن بعض المحبوسين»، مؤكدة أنها «تعبر عن إرادة سياسية قوية للمضي قدماً في هذا الملف»، مشيدة بـ«جهود القيادة السياسية، ولجنة العفو الرئاسي في العمل على إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع».
وأعلنت «لجنة العفو الرئاسي»، قبل يومين عن «خروج دفعة جديدة من 25 شخصاً من المحبوسين احتياطياً».
وأكدت «التنسيقية» أنها «لن تدّخر جهداً في العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم»، وأنها ستعقد، خلال الفترة المقبلة، عدداً من الصالونات والحوارات تستضيف فيها بعض المفرج عنهم والخبراء والسياسيين، في نقاش واسع حول العديد من الملفات، وعلى رأسها المواد والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي، ودمج وتأهيل المفرج عنهم، وقوانين الانتخابات، وغيرها من الملفات السياسية التي ستسهم بشكل كبير في إثراء النقاش حول التنمية السياسية.
وقبل أيام، رفض «مجلس أمناء الحوار الوطني» التشكيك في جدية مسار «الحوار الوطني»، وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ونقيب الصحافيين المصريين، إن «الحوار له خطة عمل جادة، وليس مناسبة احتفالية شكلية»، مشدداً على أن «مجلس الأمناء في حالة انعقاد دائم، ولم ينسحب أي من أعضائه، وسيعقد اجتماعه الـ11 قريباً».
وتحدّث المنسق العام للحوار الوطني، في برنامجه «مصر الجديدة»، المذاع على قناة «إي تي سي»، عن شائعات «يُروجها منتمون لجماعات إرهابية (في إشارة لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)، كانوا يتمنون المشاركة في الحوار»، وقال إن «هذه الشائعات تستهدف التخريب والإثارة وإفساد الحوار الوطني»، نافياً ما يتردد عن «انسحاب بعض القوى والأحزاب من جلسات الحوار الوطني»، ومشدداً على «حرص الجميع في المشاركة ونجاح الحوار».
واعتبر حينها أن «الحوار الوطني بوابة جديدة من شأنها إعادة الاعتبار لتحالف 30 يونيو (حزيران) الذي أطاح بحكم تنظيم الإخوان عام 2013».