صراع داخلي في ألمانيا حول مقاربة ملف إيران

سياسيون في الأحزاب الحاكمة طالبوا بتعليق المفاوضات النووية مع طهران

صراع داخلي في ألمانيا حول مقاربة ملف إيران
TT

صراع داخلي في ألمانيا حول مقاربة ملف إيران

صراع داخلي في ألمانيا حول مقاربة ملف إيران

يتسع الصراع الداخلي في ألمانيا حول التعاطي مع إيران التي تتكاثر فيها انتهاكات حقوق الإنسان على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع. وبات هذا الملف يؤرق تحديداً وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تعهدت عندما تسلمت منصبها نهاية العام الماضي، بأن تروج لسياسة خارجية مبنية على حقوق الإنسان والنساء. لكنها تجد نفسها اليوم عاجزة عن تقديم دعم ملموس للإيرانيين الذين تردد وصفهم بأنهم «شجعان».
في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المنتمية إلى «حزب الخضر»، تعليقاً عبر «تويتر» على القمع الأمني ضد طلاب جامعة شريف في إيران، فقالت: «من الصعب تحمل ما يحصل في جامعة شريف في إيران. إن شجاعة الإيرانيين غير معقولة، واستخدام النظام القوة المفرطة دليل على الخوف من قوة التعليم والحرية». وألحقت بيربوك تعليقها هذا بآخر اعترفت فيه بقدرتها المحدودة على التصرف، وكتبت: «من الصعب أيضاً أن نتحمل أن سياستنا الخارجية محدودة، ولكن بإمكاننا رفع الصوت وتوجيه الاتهامات وفرض العقوبات، وهذا ما نقوم به».
وقصدت بيربوك العمل على فرض عقوبات على إيران تتعلق بملف حقوق الإنسان ضمن الاتحاد الأوروبي، وهي ما تعمل عليه منذ تعليقها.
لكن بيربوك ترفض ربط ملف حقوق الإنسان بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، وهي تتمسك بهذه المفاوضات على الرغم من الرسالة المزدوجة التي يمكن أن ترسلها للنظام في إيران.
وعندما سئلت في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى قبل يومين، عن الانتقادات الموجهة إليها؛ خصوصاً من معارضين إيرانيين، بأن رد فعلها بطيء وغير كاف، ردت بالقول: «بالطبع أتفهم انتقادات من لديهم أمهات وشقيقات وأقارب، اعتقلوا في إيران… ولكن في الوقت نفسه، فإن مسؤوليتي من موقعي وزيرة للخارجية تعني أنه لا يمكنني أن أقدم وعوداً لا يمكنني تنفيذها فوراً، وقد قلت منذ البداية إننا سنفرض عقوبات؛ وهذا سيحدث في إطار الاتحاد الأوروبي...».
وعندما سئلت عن رأيها في المطالبات بوقف التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، ردت بالرفض، وبررت ذلك قائلة: «حياة الأشخاص في إيران معرضة للخطر، ولكن أيضاً في المنطقة التي ستصبح أكثر خطراً بكثير في حال حصل النظام على قنبلة نووية. ولهذا السبب، ضمن المجتمع الدولي، أوضحنا في السنوات الماضية أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي. وكررنا في الأشهر الماضية مطالبنا بمعرفة ما الذي يحدث في المفاعل النووي في إيران». وأضافت أن «النظام الإيراني ليس مستعداً للسماح للمفتشين بدخول المواقع النووية، ولذلك ليست هناك مفاوضات جارية الآن أصلاً».
ويتماشى موقف بيربوك مع موقف حزبها حول إيران؛ إذ يدعو الزعيم المشترك لـ«حزب الخضر» الذي يرأسه ألماني من أصل إيراني هو أوميد نوريبوري، إلى فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين الإيرانيين من دون ذكر المفاوضات حول البرنامج النووي.
لكن دعوات بوقف التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي صدرت عن سياسيين في الحزبين الآخرين المشاركين في الائتلاف الحكومي، مما يعكس الخلافات الداخلية بين الأطراف الحاكمة حول مقاربة إيران.
ودعت ساسكيا أسكن، زعيمة «الحزب الاشتراكي» الحاكم الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى وقف المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. وقالت؛ في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى، إنه يتوجب على ألمانيا أن «تعلن بشكل واضح: كفى! يجب على المحادثات أن تتوقف بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع النساء والرجال في الشارع».
لكن حتى داخل «الحزب الاشتراكي»، لا يبدو أن هناك توافقاً حول هذه المقاربة؛ إذ صدرت تصريحات مناقضة عن المتحدث باسم السياسة الخارجية لـ«الحزب الاشتراكي»، نيلس شميت، الذي قال إن ما يحدث من قمع للمظاهرات في إيران «لا علاقة له بالمسؤولين عن السياسة الخارجية». وأضاف أن توقف المحادثات مع طهران قد يؤدي إلى زيادة التهديد الإيراني لإسرائيل ودول المنطقة ويفتح سباق تسلح.
وصدرت دعوة شبيهة لدعوة زعيمة الاشتراكيين عن «الحزب الليبرالي»، وهو الحزب الثالث المشارك في الحكومة الائتلافية. وقال أمين عام الليبراليين، بيجان دجير سراي، للقناة الألمانية الأولى إن «المفاوضات النووية مع إيران ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي»، مضيفاً أنه يؤيد تعليق مفاوضات كهذه؛ «لأنه لا يمكن التفاوض مع نظام لا يمتلك أي شرعية في نظر شعبه».
وتعدّ المفاوضات النووية مع إيران متوقفة حالياً على الرغم من أن الأطراف الدولية لم تعلن انتهاءها رسمياً؛ بل يبدو أنها تنتظر انتهاء الانتخابات الفرعية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمعرفة ما إذا كان يمكن إعطاؤها دفعة جديدة أو وقفها بشكل كامل في حال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، قراراً يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية على الدعاوى التي تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة، وذلك في غضون 6 أيام، بحلول يوم الأحد المقبل.

وجاء هذا القرار لبدء المداولات في دعاوى عدة قدمتها جمعيات وحركات حقوقية في إسرائيل تقول فيها إن نتنياهو نفسه تقدم بطلبات إلى المحكمة لتأجيل شهادته في محاكمة الفساد. وقال إنه لا يستطيع إدارة شؤون الدولة كما يجب في حال حضوره جلسات المحكمة 3 مرات في الأسبوع، لسبع ساعات في كل يوم، ولذلك، يجب أن يخرج إلى عزلة، ولو مؤقتة، حتى تنتهي محاكمته. وقررت القاضية روت رونين، الاثنين، مباشرة التداول في الدعاوى ابتداءً من الأحد المقبل.

على صعيد آخر، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوماً، وذلك لأسباب تتعلق بالأخطار الأمنية على حياته وبالقضايا الملحة التي يعالجها بوصفه رئيس حكومة. وفي ردها كشفت النيابة عن أن «الشاباك» عرض « آليات عدة» تتيح الإدلاء بشهادة نتنياهو في موعدها.

وكان نتنياهو قد قدّم الطلب عبر محاميه، طالباً تأجيل شهادته المقررة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى 17 من الشهر ذاته، بذريعة أنه غير جاهز للإدلاء بشهادته. وقال إنه كان مشغولاً بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت. وادعى فريق الدفاع عن نتنياهو أن هذه التطورات «غير المسبوقة» تسببت بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية، وقال إن المحامين لم يتمكنوا من الاستعداد الكامل لجلسة الشهادة، رغم عقدهم اجتماعات يومية مع نتنياهو حتى ساعات الليل المتأخرة.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت قبل أسبوعين، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير (شباط) المقبل، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في يوم الاثنين المقبل، أي بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيامه بمهام منصبه.

ومع أن احتمال عزل نتنياهو لا يبدو واقعياً، في الوقت الحاضر؛ حيث إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى هيئة قضاة موسعة جداً، فإن مجرد طرحه يخلق أجواء توتر شديد في محيط نتنياهو. وهو يضع نتنياهو في خانة القائد الضعيف الذي يعاني من البلبلة. وهو نفسه كان قد أبلغ المحكمة قبل سنتين بأنه يستطيع إدارة المحكمة وإدارة شؤون الحكومة في آن، وأنه سيحضر المحاكمة كلما طُلب منه ذلك. ولذلك رفضت المحكمة الدعوى التي طلبت عزله. والآن يقول إنه لا يستطيع إدارة المحاكمة جنباً إلى جنب مع إدارة الدولة؛ خصوصاً في وقت الحرب. وعملياً يضع المحكمة أمام خيارين فإما توقف المحاكمة، وهذا غير وارد وسبق وأن رفضته، وإما يتوقف عن قيادة الدولة. وهو يبدو بذلك كمن حفر قبره السياسي بيديه.