بيدرسون: الأمم المتحدة تضغط لوقف إطلاق النار على مستوى سوريا

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون (يسار) التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق الاثنين (أ.ف.ب)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة ستضغط من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، حتى بعد اندلاع القتال في آخر منطقة تسيطر عليها الفصائل المعارضة، والذي أدى إلى إنهاء هدنة استمرت عامين هناك وأسفرت عن مقتل مئات.
وتحدث بيدرسون إلى الصحافيين بعد لقائه بوزير الخارجية فيصل المقداد في دمشق، وقال إن الوضع الاقتصادي في سوريا «صعب للغاية؛ إذ يحتاج ما يقرب من 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
واستولت قوات النظام السوري، على مدى السنوات الماضية، على جزء كبير من البلاد بمساعدة روسيا وإيران، حليفتَي الرئيس بشار الأسد. وأوقف اتفاق لخفض التصعيد بوساطة تركية وروسية في مارس (آذار) 2020 هجوماً لتلك القوات المدعومة من روسيا على آخر معقل للمعارضة في شمال غربي سوريا. ورغم الهدوء النسبي، تسبب القصف والغارات الجوية في مقتل مئات المدنيين في العامين الماضيين.
وقال بيدرسون في حديثه للصحافيين اليوم: «منذ مارس 2020 لدينا وقف لإطلاق النار، ولدينا خطوط أمامية لم تتغير؛ لكن لا يزال كثير من المدنيين يُقتلون، لذا فإن الوضع لا يزال يمثل تحدياً»، مضيفاً: «سنواصل العمل لمحاولة معرفة ما إذا كان هناك احتمال لوقف إطلاق النار على صعيد البلاد».
ولفت بيدرسون إلى أن العملية السياسية لم تحقق السلام للشعب السوري، وتعهد بأن «تواصل الأمم المتحدة العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية للجميع، من اللاجئين والنازحين، داخل وخارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة».
ويعيش أكثر من 80 في المائة من السوريين الآن تحت خط الفقر، ما يجعل كثيراً من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وأدى الصراع الذي بدأ في عام 2011 إلى مقتل مئات الآلاف، وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب.
وقال بيدرسون إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي تم تبنيه بالإجماع في ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي صدَّق على خريطة طريق للسلام في سوريا «لم ينجح». غير أن المبعوث الأممي اعتبر أن «الخبر السار هو أن جميع الأطراف ما زالت تقول إنها ملتزمة بهذا القرار». وقال: «يبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان يمكن للجميع البدء في إعادة بناء القليل من الثقة من أجل المضي قدماً».
تجدر الإشارة إلى أن القرار 2254 يدعو إلى عملية سياسية بقيادة سوريا، تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد، وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.