النائب العام الليبي يأمر بحبس مسؤولين بوزارة الصحة

النيابة اتهمتهم بـ«تحقيق منافع غير مشروعة»

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين وموظفين في عدد من مؤسسات الدولة لاتهامهم بـ«إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليهم بغية تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم».
وعدت النيابة العامة هذه العملية في إطار «مواصلة تدابيرها الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها في البلاد». علماً بأنها أخضعت وزراء ومسؤولين للتحقيق والحبس الاحتياطي على ذمة قضايا فساد على مدار العام الحالي.
وأوضحت النيابة في بيان مساء أمس، أنها تبحث في وقائع التقرير المرفوع من ديوان المحاسبة مؤخراً في مواجهة مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» بمنطقة باطن الجبل غرب ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي، بالإضافة لموظفين تابعين لوزارة الصحة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، وذلك لاتهامهم بـ«إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليهم بغية تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم».
وكشفت النيابة أن المتهمين «وضعوا أثناء ممارسة مهامهم، وثائق مزورة؛ وأدرجوا بيانات على خلاف الحقيقة تمثلت في تزييف بيانات العاملين بمركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس (كورونا)؛ فتحصلوا على مزايا وظيفية ومالية بسبب تلك البيانات المزورة، بلغت ستمائة وأربعين ألف دينار».
وأشارت النيابة إلى أنها بعدما فرغت من إجراءات جمع الأدلة؛ وتأكدت من صحة نسبة هذه الوقائع المجرمة إلى المتهمين؛ أمر المحقق بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وصعد النائب العام من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد»، التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير بحق جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، وأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب أفريقيا وسلفه، وحبس المراقب المالي بالبعثة، وثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا في أوكرانيا، وذلك بتهمة «الفساد المالي، والتآمر للحصول على أموال من النقد الأجنبي».
وتعاني ليبيا بشكل عام تغول الفساد بكل صنوفه منذ سنوات في غالبية القطاعات الحكومية، كما أنه طال وزراء ومسؤولين كباراً في الدول، أُدخل بعضهم السجن بتهمة التربح وتبديد المال العام.
واحتلت ليبيا في تقرير العام الماضي المرتبة 173 من أصل 180، متراجعة 5 مراكز مقارنة مع عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 168، وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».