«خط الائتمان الإيراني» لم يغطِ الحاجة السورية الفعلية

مع اقتراب الشتاء، تجددت هواجس السوريين من فصل سيكون أصعب من الذي سبقه، لا سيما أن وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة صرح بأنه لا يمكن تقديم حل لأزمة الطاقة في سوريا «خلال وقت قصير»؛ لأن «الأزمة تراكمية». تقارير الإعلام الرسمي تحدثت عن بطء شديد في توزيع مخصصات العائلات من مادة مازوت التدفئة بكمية 100 لتر على دفعتين بالسعر المدعوم. وغالباً لا يتم توزيع الدفعة الثانية كما حصل العام الماضي. وعلى الرغم من مضي نحو شهر على بدء عملية التوزيع، فإن نسبة العائلات التي تسلمت الدفعة الأولى لهذا العام لم تتجاوز الـ12 في المائة، من أصل 3.79 مليون أسرة.
وعلى الرغم من وصول نحو عشر ناقلات نفطية من إيران ضمن خط الائتمان الذي أعيد تفعليه قبل نحو ستة أشهر، فإنها لم تغط الحاجة الفعلية. وظلت أزمة المحروقات تهدد السوريين مع سلة الأزمات المنبثقة عنها كأزمات الكهرباء، والماء، والمواصلات. والأخيرة أدت الشهر الماضي إلى تعطيل العمل في العديد من المؤسسات في المناطق النائية؛ لعدم تمكن الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم.
وأقرت الحكومة في دمشق، على لسان معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب)، مصطفى حصوية، بأن تفعيل «خط الائتمان الإيراني» لا يوفر المشتقات النفطية بالحد المطلوب، خصوصاً أن الناقلات غير منتظمة أو مستقرة، وأن انفراجات بالمادة «آنية».
وبحسب مصادر متابعة، تعول دمشق على تزايد التقارب في علاقتها مع الدول العربية. فقد عبّر وزير النفط السوري بسام طعمة في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو، عن أمله بأن «تساعد الانفراجات في العلاقات بين الدول العربية في ترميم قطاع الطاقة»، مع تأكيده عدم وجود أي خطوات فاعلة من الدول العربية في هذا الاتجاه.
وقال طعمة إن حكومته تتواصل مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بخط الغاز العربي، مشيراً إلى أن «استفادة سوريا من خط الغاز العربي من مصر إلى لبنان، تتمثل فقط في أجور النقل».
وفي هذا الوقت، عادت دمشق لتواصل مفاوضاتها مع الجزائر للحصول على مشتقات نفطية.
وكانت العقوبات الدولية حالت دون ذلك العام الماضي، ما اضطر الرئيس السوري بشار الأسد إلى التوجه إلى طهران في مايو (أيار) الماضي؛ من أجل تفعيل خط الائتمان الإيراني - السوري الذي كان توقف بسبب اشتراط طهران سداد قيمة وارداتها النفطية إلى سوريا عن طريق الدفع النقدي. وجرى التوصل إلى اتفاق لم يعلن عن تفاصيله تم بموجبه تفعيل خط الائتمان كحل سريع.
وكشف طعمة أنه عقد اجتماعاً في موسكو مع نظيره الجزائري محمد عرقاب، على هامش منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» من أجل استيراد الغاز المنزلي. واتفق الطرفان على تسريع إجراءات الوصول إلى توقيع العقد نظراً لامتلاك الجزائر كميات كبيرة من الغاز المنزلي.
وأكد الوزير عرقاب استعداد الجزائر لاستقبال وفد سوري لإنهاء هذا الموضوع بالسرعة الكلية.
كما ناقش الجانبان طرق التعاون في الاستكشاف وخامات الثروات المعدنية كالفوسفات مثلاً.
ويقدر الإنتاج النفطي في سوريا بين 18 ألف برميل و20 ألفاً من أصل 400 ألف برميل كانت تُنتج سابقاً، بحسب أرقام الحكومة في دمشق التي تتهم الولايات المتحدة باستيلائها على النفط السوري في مناطق الإدارة الذاتية وسرقته.
فيما تفيد مصادر متابعة بأن التعديلات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية على قانون العقوبات «قيصر» عقّدت صفقات النفط بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عبر وكلاء من القطاع الخاص في سوريا. وهو ما عزز توجه دمشق نحو الدول الحليفة.
وقال وزير النفط السوري: «نعوّل على الدول الصديقة في تفعيل اتفاقيات البحث والاستثمار في المناطق الآمنة لزيادة الإنتاج»، لافتاً إلى وجود «مشاريع مهمة» للجانب الروسي، سواء في مجال النفط والغاز أو في مجال الفوسفات. إذ يوجد عقدان في البحر المتوسط مع شركتين روسيتين، وهناك مساع لإيجاد البدائل من أجل تنفيذ المسح الاهتزازي، ثم بدء حفر الآبار.
وقد اجتمع طعمة مع نظيره الروسي نيكولاي شولغينوف، وجرى بحث مشروع ضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وحقلي توينان والبلعاس مع شركة «إس تي جي إنجيريننغ»، ومشروع استكمال محطة تشرين الحرارية مع شركة «تكنو إكسبورت»، ومشروعات الفوسفات مع شركة «إس تي جي لوغستك»، ومشروعات شركات الاستكشاف البري والبحري، وتفعيل مشروع استثمار الصخر الزيتي (الصخر النفطي) في سوريا. واتفق الجانبان على تحديث خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة وتدريب المهندسين السوريين في روسيا.