ولي ولي العهد للرئيس الفرنسي: المباحثات أثبتت متانة العلاقات وعمق التعاون بين البلدين

سفير باريس لدى السعودية: عمقنا العمل الدفاعي والعسكري.. والرياض ستشهد وجودًا فرنسيًا بأكتوبر

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على استقبال ولي ولي العهد السعودي عند مدخل قصر الإليزيه (واس)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على استقبال ولي ولي العهد السعودي عند مدخل قصر الإليزيه (واس)
TT

ولي ولي العهد للرئيس الفرنسي: المباحثات أثبتت متانة العلاقات وعمق التعاون بين البلدين

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على استقبال ولي ولي العهد السعودي عند مدخل قصر الإليزيه (واس)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على استقبال ولي ولي العهد السعودي عند مدخل قصر الإليزيه (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، متانة العلاقات بين الرياض وفرنسا، وشدد في برقية وجهها للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام زيارته لفرنسا، على الرغبة المشتركة في تعميق التعاون بين البلدين في كل المجالات، وجاء في نص البرقية:
«يسرني إثر مغادرتي لبلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي الرسمية، أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من كرم الضيافة وحسن الوفادة والاستقبال.
فخامة الرئيس: لقد أثبتت المباحثات التي عقدناها متانة العلاقات بين بلدينا والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في كل المجالات، وفقًا لرؤية مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله، وفخامتكم، والتي تهدف لتحقيق مصالح البلدين ومصلحة الشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنيا لفخامتكم السعادة والتوفيق، ودوام الاستقرار والتقدم للشعب الفرنسي الصديق».
وكان ولي ولي العهد قد غادر باريس والوفد الرسمي المرافق في وقت سابق من أول من أمس، حيث ودعه بمطار أورلي، الفريق الركن عبد الله السلطان قائد القوات البحرية، والدكتور علي بن محمد القرني القائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى فرنسا، والأمير العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبد الله الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا، وأعضاء السفارة السعودية في باريس.
من جهته قال برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين في باريس، رسخت للتعاون الاستراتيجي المشترك بين الرياض وباريس.
ولفت بزانسنو إلى أن الرياض ستشهد وجودا فرنسيا رفيعا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للتأكيد على سير التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفق ما اتفق عليه، مؤكدا أن التحالف السعودي - الفرنسي دخل مرحلة استراتيجية جديدة وهي الآن في حيز التنفيذ.
وأكد السفير الفرنسي عبر الهاتف من باريس أن البلدين يمضيان - حاليا - نحو التعاون الاستراتيجي الشامل بما في ذلك النواحي الدفاعية والعسكرية، فضلا عن توقيع عشرة اتفاقيات شملت مختلف المجالات الأخرى المهمة، والصفقات الاستثمارية والمالية والتجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولفت السفير الفرنسي لدى السعودية إلى أن هناك توافقا في الرؤى بين الرياض وباريس تجاه القضايا الملحة كافة، خاصة الأزمتين اليمنية والسورية، فضلا عن الملف النووي الإيراني، إلى جانب محاربة الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش والحركات الإرهابية بشكل عام.
وقال بزانسنو «كانت زيارة ولي ولي العهد، زيارة مهمة جدا وجاءت في توقيت مهم جدا وحققت أهدافها تماما، وهي أهداف استراتيجية لبلدين مهمين بين الشرق والغرب، يمثلان ثقلا سياسيا واقتصاديا محوريا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي».
وأضاف: «كانت الزيارة ناجحة بكل المقاييس وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتثمر تعاونا مستمرا في المجالات كافة، وسيكون لها ما بعدها، خاصة في تحريك الملفات الملحة في منطقة الشرق الأوسط نحو الحلول المطلوبة، لا سيما أزمة اليمن وإعادة الشرعية والأمل فيها، وكذلك إيجاد حل للأزمة السورية والمساهمة في صناعة الأمن والسلام الدوليين».
ولفت إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة ولصيقة لتنفيذ الاتفاقيات كافة وتحقيق فصل جديد من شكل التعاون الثنائي العسكري والسياسي والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن وفدا فرنسيا رفيع المستوى سيزور الرياض في أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الوفد الفرنسي الذي ستستقبله الرياض في أكتوبر، سيقف على سير التعاون بالشكل المطلوب، فضلا عن بحث المزيد من أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلا عن التعاون القائم أصلا في مجالات أخرى متعددة.
وخلصت المباحثات الثنائية بين الجانبين السعودي - والفرنسي وفق بزانسنو، إلى رسم خريطة طريق للعمل معا برؤى مشتركة وتنسيق تام، للإسهام في إيجاد حلول للملفات السياسية الملحة كافة، لا سيما الأزمتين اليمنية والسورية، فضلا عن إيجاد مخرج سياسي لتفادي مخاطر النشاط النووي الإيراني.
يشار إلى أن المباحثات السعودية - الفرنسية التي قادها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في باريس، خلصت إلى توقيع الطرفين، عددا من الاتفاقيات، عززت الاستراتيجية بين البلدين.
وشهد قصر الإليزيه بباريس أول من أمس، توقيع 10 اتفاقيات، شملت المجالات العسكرية والنووية، بلغت قيمتها 12 مليار يورو، وذلك لشراء 23 مروحية عسكرية و50 طائرة مدنية وبناء مفاعلين نوويين.
حضر توقيع هذه الاتفاقيات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس اللجنة التنسيقية السعودية الفرنسية الدائمة.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.