اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

قبل الأزمة المالية عام 2023

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته
TT

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

قال اتحاد الصناعات الإيطالي (كونف إنداستريا) أمس (الجمعة)، إن الاقتصاد الإيطالي خرج من دائرة الركود ببطء شديد ولذلك سيحتاج إلى نحو 8 سنوات حتى يعود إلى مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في أواخر. 2008 عانى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الانكماش على مدى أكثر من 3 سنوات وحتى الربع الأول من العام الحالي عندما سجل الاقتصاد نموا سنويا بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. جاء النمو الاقتصادي بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وانخفاض سعر اليورو أمام الدولار وتراجع أسعار النفط العالمية.
يقل إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا الآن بأكثر من 9 في المائة عن قيمته عام 2008 وهو تقريبا في نفس مستواه عام. 2000 وفي التقرير نصف سنوي قال اتحاد الصناعات الإيطالي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من الحالي بمعدل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على أن ينمو بمعدل 0.8 في المائة خلال العام الحالي ككل، كما يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 1.4 في المائة خلال العام المقبل.
وقال لوكا باولازي رئيس مركز أبحاث اتحاد الصناعات، أثناء عرض ملخص التقرير الاقتصادي أمام الصحافيين: «كنا نتوقع المزيد.. رغم الرياح المعاكسة الخارجية القوية، يكافح الاقتصاد الإيطالي من أجل زيادة سرعته».
وأضاف التقرير أنه إذا تحققت توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 1 في المائة سنويا في المتوسط اعتبارا من 2017، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته قبل 2008 إلا عام. 2023 في المقابل، فإن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة نجحت في تجاوز مستويات ما قبل 2008 في عام 2011، في حين عادت بريطانيا إلى هذه المستويات في 2012، غير أن إسبانيا والبرتغال واليونان مثل إيطاليا لم تنجح في العودة إلى مستويات ما قبل 2008 حتى الآن.
وأشار اتحاد الصناعات أيضا إلى أن سوق العمل الذي خففت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي القيود المفروضة عليه، تحقق تعافيا بطيئا، حيث من المتوقع انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 12 في المائة خلال العام الحالي مقابل 12.7 في المائة في 2014.
وحث اتحاد الصناعات الذي يمثل مصالح الشركات الصناعية في إيطاليا الحكومة على زيادة الاستثمار في التعليم والأبحاث مع الضغط من أجل تحرير الاقتصاد والخصخصة والسماح للشركات بالتخفف من القواعد الوطنية المنظمة للأجور مع تقديم شكل من أشكال الدعم للفئات الأشد فقرا وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.



ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي تتجه إلى فيتنام

ناقلة النفط العملاقة «أجيوس فانوريوس1» وهي في طريقها إلى فيتنام (رويترز)
ناقلة النفط العملاقة «أجيوس فانوريوس1» وهي في طريقها إلى فيتنام (رويترز)
TT

ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي تتجه إلى فيتنام

ناقلة النفط العملاقة «أجيوس فانوريوس1» وهي في طريقها إلى فيتنام (رويترز)
ناقلة النفط العملاقة «أجيوس فانوريوس1» وهي في طريقها إلى فيتنام (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن الناقلة العملاقة «أجيوس فانوريوس1» تتجه إلى فيتنام لتفريغ حمولتها من النفط العراقي، بعد أن حجزتها «البحرية» الأميركية خمسة أيام في خليج عمان.

وغادرت ناقلة النفط، التي ترفع عَلَم مالطا، مضيق هرمز، في العاشر من مايو (أيار) الحالي، وكانت تبحر في خليج عمان قبل أن تعود أدراجها في 11 مايو.

وأشارت البيانات إلى أنها استأنفت رحلتها نحو فيتنام في 16 مايو، ومن المتوقع أن تصل إلى مصفاة «نغي سون» في 30 مايو.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، الأسبوع الماضي، إن السفينة أعيد توجيهها، في إطار إنفاذ السيطرة الجارية على إيران.


في مؤشر على تعزيز مكانتها... سوريا تشارك في «اجتماعات الـ7» بباريس

وزير المالية السوري محمد يسر برنية (رويترز)
وزير المالية السوري محمد يسر برنية (رويترز)
TT

في مؤشر على تعزيز مكانتها... سوريا تشارك في «اجتماعات الـ7» بباريس

وزير المالية السوري محمد يسر برنية (رويترز)
وزير المالية السوري محمد يسر برنية (رويترز)

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن سوريا ستشارك في جلسة مغلقة مع وزراء مالية «مجموعة السبع» ومحافظي البنوك المركزية في باريس يوم الاثنين، في مؤشر على تعزيز مكانتها بعد أقل من عامين على إطاحة بشار الأسد.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع حضور وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الاجتماع، مشيراً إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.

وتهيمن على اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»، الذي يستمر يومين، قضايا الاختلالات الاقتصادية العالمية، والتوترات التجارية، وتداعيات الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ولا يزال الاقتصاد السوري يعاني من آثار سنوات من الحرب والعزلة. ورغم تخفيف معظم العقوبات أو رفعها منذ إزاحة الرئيس السابق الأسد، فإن التعافي ما زال بطيئاً؛ إذ لا يزال المستثمرون والبنوك متخوفين من مخاطر الامتثال والصعوبة العملية لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي.

ومن المتوقع أن تشارك سوريا وأوكرانيا في بعض أجزاء المناقشات؛ مما يؤكد تركيز «مجموعة السبع» على استقرار الدول التي تُعدّ محورية للأمن الإقليمي والعالمي.

وقال مصدر مطلع إن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة «مجموعة السبع» في يونيو (حزيران) المقبل، وتعكس مسعى لتقريب إدارة الرئيس أحمد الشرع من الاقتصادات الرائدة.

أما بالنسبة إلى دمشق، فتمثل مشاركتها في المسار المالي لـ«مجموعة السبع» خطوة أخرى في جهودها للعودة إلى النظام الدولي، وجذب الدعم لإعادة الإعمار، وإثبات أنها أصبحت دولة محورية في التغيرات التي تُعيد تشكيل المنطقة.


عوائد السندات اليابانية ترتفع لمستويات قياسية مع ازدياد التضخم والمخاوف المالية

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية ترتفع لمستويات قياسية مع ازدياد التضخم والمخاوف المالية

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات قياسية، تُعد أعلى مستوياتها منذ عقود. وتواصلت بذلك موجة بيع الديون العالمية مع ازدياد الضغوط التضخمية والمخاوف المالية.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساسية إلى 2.79 في المائة، بعد أن لامس في وقت سابق 3.8 في المائة، وهو مستوى لم يُشهد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1996. ويُعد هذا الارتفاع في العائد خلال 6 جلسات هو الأطول منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). ووصل عائد السندات لأجل 5 سنوات إلى 2.035 في المائة، وهو مستوى قياسي.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وتأثرت عوائد السندات الحكومية اليابانية بالارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية التي قفزت إلى أعلى مستوى لها في عام يوم الجمعة؛ حيث أدى ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من التضخم.

وصرَّح مصدر حكومي لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، بأن اليابان ستصدر على الأرجح سندات دين جديدة كجزء من ميزانية إضافية للتخفيف من الأثر الاقتصادي للحرب في الشرق الأوسط. وكانت عوائد السندات الحكومية اليابانية قد شهدت ارتفاعاً بالفعل في الأشهر الأخيرة على خلفية توقعات بتوسيع نطاق التحفيز الاقتصادي في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وقالت نعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «يكمن القلق الأساسي في أن تستمر حكومة تاكايتشي في اتباع سياسات توسعية خلال هذا العام». وأضافت: «بالنسبة لسوق السندات، فإن العامل الأهم هو كيفية تطور ضغوط التضخم العالمية، ولا أحد يعلم الإجابة عن ذلك».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 9.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.735 في المائة، بينما قفز عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 19.5 نقطة أساسية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.195 في المائة. وتتوقع الأسواق بشكل متزايد أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقرر في يونيو (حزيران)، بعد تثبيته له في أبريل (نيسان). وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.435 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1995.

تراجع «نيكي»

ومن جهة أخرى، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض يوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي؛ حيث أثَّر تراجع سوق السندات العالمية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط سلباً على شهية المخاطرة. وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 60815.95 نقطة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.97 في المائة إلى 3826.51 نقطة. وتراجعت معنويات المستثمرين بعد إغلاق مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية على انخفاض يوم الجمعة، مدفوعة بانخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، مما زاد من حدة تراجع سوق الدخل الثابت العالمي، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ضغوط تضخمية. وأدت التقارير عن توغلات الطائرات المُسيَّرة في الإمارات والسعودية إلى تفاقم المخاوف الجيوسياسية. وحذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بضرورة التحرك «بسرعة» في ظلِّ تعثُّر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «كان رد فعل المستثمرين سلبياً تجاه انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، وارتفاع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات». وأضاف: «تماشياً مع اتجاه يوم الجمعة، يتأثر سوق اليوم بقطاعات مثل أشباه الموصلات، وأسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأسهم الشركات الكبرى... ولا تزال صعوبة مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مصدر قلق».

وفي مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسهم 62 شركة مقابل انخفاض أسهم 160 شركة. وكانت مجموعة «ماروي» أكبر الخاسرين؛ حيث انخفضت أسهمها بنسبة 8.5 في المائة، تلتها شركة «نيكون» التي تراجعت أسهمها بنسبة 7.9 في المائة، ثم شركة «سوبارو» التي انخفضت أسهمها بنسبة 7.1 في المائة.