اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

قبل الأزمة المالية عام 2023

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته
TT

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

قال اتحاد الصناعات الإيطالي (كونف إنداستريا) أمس (الجمعة)، إن الاقتصاد الإيطالي خرج من دائرة الركود ببطء شديد ولذلك سيحتاج إلى نحو 8 سنوات حتى يعود إلى مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في أواخر. 2008 عانى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الانكماش على مدى أكثر من 3 سنوات وحتى الربع الأول من العام الحالي عندما سجل الاقتصاد نموا سنويا بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. جاء النمو الاقتصادي بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وانخفاض سعر اليورو أمام الدولار وتراجع أسعار النفط العالمية.
يقل إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا الآن بأكثر من 9 في المائة عن قيمته عام 2008 وهو تقريبا في نفس مستواه عام. 2000 وفي التقرير نصف سنوي قال اتحاد الصناعات الإيطالي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من الحالي بمعدل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على أن ينمو بمعدل 0.8 في المائة خلال العام الحالي ككل، كما يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 1.4 في المائة خلال العام المقبل.
وقال لوكا باولازي رئيس مركز أبحاث اتحاد الصناعات، أثناء عرض ملخص التقرير الاقتصادي أمام الصحافيين: «كنا نتوقع المزيد.. رغم الرياح المعاكسة الخارجية القوية، يكافح الاقتصاد الإيطالي من أجل زيادة سرعته».
وأضاف التقرير أنه إذا تحققت توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 1 في المائة سنويا في المتوسط اعتبارا من 2017، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته قبل 2008 إلا عام. 2023 في المقابل، فإن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة نجحت في تجاوز مستويات ما قبل 2008 في عام 2011، في حين عادت بريطانيا إلى هذه المستويات في 2012، غير أن إسبانيا والبرتغال واليونان مثل إيطاليا لم تنجح في العودة إلى مستويات ما قبل 2008 حتى الآن.
وأشار اتحاد الصناعات أيضا إلى أن سوق العمل الذي خففت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي القيود المفروضة عليه، تحقق تعافيا بطيئا، حيث من المتوقع انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 12 في المائة خلال العام الحالي مقابل 12.7 في المائة في 2014.
وحث اتحاد الصناعات الذي يمثل مصالح الشركات الصناعية في إيطاليا الحكومة على زيادة الاستثمار في التعليم والأبحاث مع الضغط من أجل تحرير الاقتصاد والخصخصة والسماح للشركات بالتخفف من القواعد الوطنية المنظمة للأجور مع تقديم شكل من أشكال الدعم للفئات الأشد فقرا وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.



خسائر «البتكوين» تتجاوز 30 %... السعر يتراجع إلى 93714 دولاراً

رجل يستريح في صالة خلال انطلاق مؤتمر «بتكوين هيستوريكو» وهو مؤتمر نظمه المكتب الوطني للبتكوين في السلفادور (رويترز)
رجل يستريح في صالة خلال انطلاق مؤتمر «بتكوين هيستوريكو» وهو مؤتمر نظمه المكتب الوطني للبتكوين في السلفادور (رويترز)
TT

خسائر «البتكوين» تتجاوز 30 %... السعر يتراجع إلى 93714 دولاراً

رجل يستريح في صالة خلال انطلاق مؤتمر «بتكوين هيستوريكو» وهو مؤتمر نظمه المكتب الوطني للبتكوين في السلفادور (رويترز)
رجل يستريح في صالة خلال انطلاق مؤتمر «بتكوين هيستوريكو» وهو مؤتمر نظمه المكتب الوطني للبتكوين في السلفادور (رويترز)

بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من وصولها إلى أعلى مستوى تاريخي، محت عملة البتكوين مكاسبها التي تجاوزت 30 في المائة المسجلة منذ بداية العام، مع تلاشي حالة الابتهاج التي سادت بسبب الموقف المؤيد للعملات المشفرة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

هبطت العملة المشفرة المهيمنة إلى ما دون 93714 دولار يوم الأحد، دافعة السعر تحت مستوى الإغلاق الذي سجلته في نهاية العام الماضي، عندما كانت الأسواق المالية تشهد ارتفاعاً عقب فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية.

كانت «البتكوين» قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 126251 دولاراً في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، لتبدأ بالانهيار بعد أربعة أيام فقط إثر تعليقات غير متوقعة لترمب حول الرسوم الجمركية، مما أرسل الأسواق العالمية إلى حالة من الاضطراب.

وقلّصت العملة الرقمية خسائرها لتبلغ 94869 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:39 صباحاً بتوقيت سنغافورة يوم الاثنين.

على مدار الشهر الماضي، تراجع العديد من أكبر المشترين للبتكوين بهدوء - من مخصصي الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى أمناء الخزائن في الشركات - مما حرم السوق من الدعم القائم على التدفقات الذي ساعد في دفع العملة إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام. في الوقت نفسه، أدى التباطؤ الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو إلى انخفاض في الشهية العامة للمخاطرة.

طوال جزء كبير من العام، كانت المؤسسات هي العمود الفقري لشرعية البتكوين وسعرها. فقد استقطبت الصناديق المتداولة في البورصة مجتمعة أكثر من 25 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، مما رفع الأصول إلى ما يقارب 169 مليار دولار. وساعدت تدفقات التخصيص الثابتة هذه في إعادة صياغة الأصول كأداة لتنويع المحافظ - وكسياج ضد التضخم والانحطاط النقدي والاضطرابات السياسية. لكن هذه الرواية - التي كانت دائماً هشة - بدأت تتآكل مجدداً، مما جعل السوق عرضة لأمر أكثر هدوءاً ولكنه لا يقل زعزعة للاستقرار: عدم المشاركة.

التقلبات سمة دائمة

لطالما كانت دورات الازدهار والكساد سمة ثابتة منذ أن اندفعت «البتكوين» إلى الوعي العام بارتفاع تجاوز 13000 في المائة في عام 2017، ليتبعه انخفاض بنحو 75 في المائة في العام التالي.

«البتكوين»، التي تمثل ما يقرب من 60 في المائة من القيمة السوقية للعملات المشفرة البالغة نحو 3.2 تريليون دولار، قلبت المستثمرين رأساً على عقب طوال العام، حيث انخفضت إلى ما يصل إلى 74400 دولار في أبريل (نيسان) عندما كشف ترمب عن رسومه الجمركية، قبل أن ترتد إلى مستويات قياسية قبيل التراجع الأخير. وجاءت ضربة حديثة في شكل إعلان مفاجئ لترمب عن الرسوم الجمركية أدى إلى تصفية قياسية في 10 أكتوبر.


النفط ينخفض بعد استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)
TT

النفط ينخفض بعد استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، ماحيةً مكاسب الأسبوع الماضي، مع استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي نوفوروسيسك بعد توقف دام يومين في الميناء الواقع على البحر الأسود والذي تضرر من هجوم أوكراني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.82 في المائة، إلى 63.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش. تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 59.53 دولار للبرميل، بانخفاض 56 سنتاً، أو 0.93 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة.

يوم الجمعة، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة، منهيين الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل 2 في المائة من الإمدادات العالمية.

استأنف ميناء نوفوروسيسك عمليات تحميل النفط يوم الأحد، وفقاً لمصدرين في القطاع وبيانات بورصة لندن. ومع ذلك، لا تزال هجمات أوكرانيا المتزايدة على البنية التحتية النفطية الروسية محل تركيز لمزيد من الاضطرابات المحتملة.

وأعلن الجيش الأوكراني يوم السبت أنه ضرب مصفاة ريازان النفطية الروسية، كما أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف يوم الأحد أنها ضربت مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سامارا الروسية.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية: «يحاول المستثمرون تقييم مدى تأثير هجمات أوكرانيا على صادرات روسيا من النفط الخام على المدى الطويل، مع سعيهم لجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي». وأضاف: «بشكل عام، لا يزال هناك تصور بوجود فائض في المعروض نتيجة زيادات إنتاج (أوبك بلس)»، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل سعر خام غرب تكساس الوسيط قريباً من 60 دولاراً للبرميل، متذبذباً في نطاق 5 دولارات.

يراقب المستثمرون أيضاً تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية وتدفقات التجارة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر الصفقات مع شركتي النفط الروسيتين «لوك أويل» و«روسنفت» بعد 21 نوفمبر (تشرين الثاني) لدفع موسكو نحو محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد أن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا، وقال إن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت «أوبك بلس» على زيادة أهداف إنتاج ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو نفس مستوى أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). كما وافقت على تعليق مؤقت للزيادات في الربع الأول من العام المقبل.

وأفادت مجموعة «آي إن جي» في تقرير لها أنه من المتوقع أن يظل سوق النفط يشهد فائضاً كبيراً حتى عام 2026. لكنها حذرت من تزايد مخاطر العرض مع تصعيد أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة على منشآت طاقة روسية، واستيلاء إيران على ناقلة نفط في خليج عمان بعد عبورها مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لنحو 20 مليون برميل يومياً من تدفقات النفط العالمية.

وأظهرت أحدث بيانات تحديد المواقع أن المضاربين زادوا صافي مراكزهم الطويلة في خام برنت المتداول في بورصة إنتركونتيننتال بمقدار 12636 لوتاً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 164867 لوتاً حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت «آي إن جي» أن هذا يرجع في الغالب إلى تغطية المراكز القصيرة، وأشارت إلى أن بعض المشاركين مترددون في البيع على المكشوف في الوقت الحالي وسط مخاطر العرض المتعلقة بعدم اليقين بشأن العقوبات.

وأظهرت بيانات من شركة خدمات النفط «بيكر هيوز» يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 417 في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر.


الذهب مستقر مع تحول التركيز إلى البيانات الأميركية

عرض رقائق الذهب في «غاليري 24» وهو متجر بيع بالتجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا. جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
عرض رقائق الذهب في «غاليري 24» وهو متجر بيع بالتجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا. جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
TT

الذهب مستقر مع تحول التركيز إلى البيانات الأميركية

عرض رقائق الذهب في «غاليري 24» وهو متجر بيع بالتجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا. جاوة الشرقية (أ.ف.ب)
عرض رقائق الذهب في «غاليري 24» وهو متجر بيع بالتجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا. جاوة الشرقية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، والتي قد تُلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 4083.92 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 4085.30 دولار للأوقية.

وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم ترايد»: «ربما كان ضغط البيع على الذهب يوم الجمعة الماضي مبالغاً فيه بعض الشيء، وبالتالي نشهد انتعاشاً في حركة السعر اليوم».

إن توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» للشهر المقبل تُعيق فعلياً أداء الذهب من حيث العائد. فرغم انتهاء الإغلاق الحكومي، لا يوجد ما يضمن أن الأسواق، أو حتى «الاحتياطي الفيدرالي»، ستكون على دراية كاملة بأداء الاقتصاد.

ينتظر المشاركون في السوق صدور البيانات الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على صحة أكبر اقتصاد في العالم.

وصرح مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة بأنه يعمل على تحديث جدول إصدارات البيانات الاقتصادية المتأثرة بالإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخراً.

يُقدّر المتداولون حالياً احتمالية خفض أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل بنسبة 46 في المائة، بانخفاض عن 50 في المائة في الأسبوع الماضي.

مشيرين إلى مخاوف بشأن التضخم ومؤشرات على استقرار نسبي في سوق العمل بعد خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، يُشير عدد متزايد من صانعي السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تحفظهم بشأن المزيد من التيسير النقدي.

يميل الذهب غير المُدر للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي. في غضون ذلك، حافظ مؤشر الدولار على قوته مقابل منافسيه، مما قلل من جاذبية الذهب لمستثمري العملات الأخرى.

أعلن صندوق «إس بي دي آر غولد تراست»، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته انخفضت بنسبة 0.47 في المائة لتصل إلى 1044 طناً مترياً يوم الجمعة، من 1048.93 طن متري يوم الخميس.

وفي أسواق أخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 50.96 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1552.36 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 1408.13 دولار.