بوادر خلاف بين الحزبين الكرديين بعد يوم من انتخاب رئيس العراق

طالباني: سنعمل من بغداد على «تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها حكومة إقليم كردستان»

الرئيس المنتخب عبد اللطيف رشيد (يمين الوسط) يتحدث مع السياسي الكردي بافل طالباني في مقر البرلمان ببغداد أول من أمس (رويترز)
الرئيس المنتخب عبد اللطيف رشيد (يمين الوسط) يتحدث مع السياسي الكردي بافل طالباني في مقر البرلمان ببغداد أول من أمس (رويترز)
TT

بوادر خلاف بين الحزبين الكرديين بعد يوم من انتخاب رئيس العراق

الرئيس المنتخب عبد اللطيف رشيد (يمين الوسط) يتحدث مع السياسي الكردي بافل طالباني في مقر البرلمان ببغداد أول من أمس (رويترز)
الرئيس المنتخب عبد اللطيف رشيد (يمين الوسط) يتحدث مع السياسي الكردي بافل طالباني في مقر البرلمان ببغداد أول من أمس (رويترز)

في تصريحات بدت لافتة، وفور إعلان فوز عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، أعلن بافل طالباني، رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن رشيد هو مرشح حزبه لا «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وفي تصريحات له باللغة الكردية، حيث كان يقف بجانبه الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد قال طالباني إن «مرشحي الديمقراطي الكردستاني كانا هوشيار زيباري وريبر أحمد، وقد كسرناهما».
وفيما صمت «الحزب الديمقراطي الكردستاني» رسمياً عن الرد على هذه التصريحات التي بدت لافتة ويمكن أن تثير أزمة مستقبلية بين الحزبين، بعد ساعات على ما بدا أنه عرس احتفالي مثلما وصفه سياسيون عراقيون، فإن القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بنكين ريكاني، قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية وترجمت إلى اللغة العربية، إن فوز عبد اللطيف رشيد جاء عبر منافسة ديمقراطية ولم يكن جزءاً من تسوية سياسية.
ونتيجة للخلافات الكردية - الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية والمستمرة منذ سنة، لا سيما بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، رفض «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني التجديد للرئيس السابق برهم صالح، بينما أصر «الاتحاد الوطني» على بقاء صالح مرشحاً وحيداً له.
وفيما استفاد الحزبان الكرديان من استمرار الخلاف الشيعي - الشيعي بشأن منصب رئيس الوزراء، فإن التوافق الشيعي الأخير بشأن اختيار محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، ومع صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد ألزمت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحزبين الكرديين بالاتفاق في غضون 10 أيام على مرشح لمنصب الرئيس أو الدخول بمرشحين اثنين طبقاً لسيناريو 2018. لكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أصر على عدم تكرار السيناريو نفسه والدخول بمرشح واحد.
وبينما زار وفد برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، أربيل، لمناقشة إمكانية حصول تسوية بهذا الشأن، فإن بارزاني بقي مصراً على موقفه. وفي مدينة السليمانية، حيث واصل الوفد مهمته مع زعيم «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، فإن الأخير رفض التنازل عن مرشحه الدكتور برهم صالح.
وتقول مصادر سياسية متطابقة إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، اتفق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على دعم عبد اللطيف رشيد، القيادي السابق في «الاتحاد الوطني» للمنصب. وعلى إثر هذه التسوية التي تمت قبل يومين من إعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي، فقد أعلن ائتلاف دولة القانون أن «الديمقراطي الكردستاني» سحب مرشحه ريبر أحمد من المنافسة لصالح عبد اللطيف رشيد، وهو ما نفاه «الديمقراطي الكردستاني» أول الأمر. لكن، في اليوم التالي، وقبل يوم من إجراء الانتخاب، أعلن المرشح عن «الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد، سحب ترشيحه لصالح رشيد، وهو ما أعلنه الحزب الديمقراطي في بيان له. في مقابل ذلك، بقي «الاتحاد الوطني» وعبر تصريحات قيادته، بمن في ذلك زعيم الحزب بافل طالباني نفسه، يعلنون أن مرشحهم هو الدكتور برهم صالح.
لكن طالباني، وعقب إعلان نتائج الفوز لصالح عبد اللطيف، فجر قنبلته وهي أن عبد اللطيف هو مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني». وأصدر طالباني بياناً هنأ فيه جماهير «الاتحاد الوطني» بهذا النصر، معتبراً أن حزبه تمكن من هزيمة مرشحي «الديمقراطي الكردستاني» الاثنين، وهما وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، ووزير داخلية الإقليم الحالي ريبر أحمد.
لكن بنكين ريكاني، القيادي البارز في «الديمقراطي» والوزير الأسبق للإسكان والإعمار، أعلن في تصريح له أن «فوز عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس الجمهورية حسم بخيارات برلمانية وتصويت ديمقراطي وحسب الخيارات الدستورية، ولا وجود لأي توافق أو تسوية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني حيال المنصب». وأكد ريكاني أن «الحزب الديمقراطي دعا، وعبر 4 أشهر، الاتحاد الوطني إلى التوافق حيال منصب رئيس الجمهورية دون أي جدوى».
من جهته، كشف بافل طالباني، الذي اعتبر رشيد مرشح حزبه، أنه سيعمل من العاصمة بغداد «على تصحيح الأخطاء التي وقعت في حكومة إقليم كردستان». وطبقا لما قيل إنها تسريبات صوتية لطالباني، فقد أكد أن لدى حزبه «برنامجاً لافتتاح المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد بجميع أقسامه، وتم اختياري لهذا العمل، لذلك سأكون كثيراً في بغداد من الآن وصاعدا».
وأضاف: «عملنا في بغداد يبدأ الآن. يجب أن نعمل في مناصبنا في الحكومة الاتحادية الجديدة ببغداد»، مردفاً بالقول: «سنعمل على تصحيح أخطاء كردستان وحل مشاكل حكومة الإقليم من هنا في بغداد».


مقالات ذات صلة

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم كردستان العراق، أن «الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار» بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه «للإفلاس». وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»: إن «قرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على استئناف تصدير النفط».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

فيما نفت تركيا مسؤوليتها عن هجوم ورد أنه كان بـ«مسيّرة» استهدف مطار السليمانية بإقليم كردستان العراق، أول من أمس، من دون وقوع ضحايا، وجهت السلطات والفعاليات السياسية في العراق أصبع الاتهام إلى أنقرة. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في بيان، «نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

المشرق العربي نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجا قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، مساء أمس، من محاولة اغتيال استهدفته في مطار السليمانية بكردستان العراق. وتحدث مصدر مطلع في السليمانية لـ «الشرق الأوسط» عن قصف بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة وأصاب سور المطار.

المشرق العربي الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

يبدو أن الانقسام الحاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» المتواصل منذ سنوات طويلة، يظهر وبقوة إلى العلن مع كل حادث أو قضية تقع في إقليم كردستان، بغض النظر عن شكلها وطبيعتها، وهذا ما أحدثه بالضبط الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية، معقل حزب الاتحاد الوطني، مساء الجمعة.

فاضل النشمي (بغداد)

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
TT

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)

يقود محامو حقوق الإنسان الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى عقود، منذ استولى الأب حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: «ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى».

وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.

جانب من الكبتاغون الذي تم العثور عليه (أ.ف.ب)

وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.

وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء (الأخرس)، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».

صورة لأسماء الأسد في إحدى غرف «قصر الشعب» (رويترز)

ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية.

وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.

غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (فيسبوك)

وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.

وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.

وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: «آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد».

وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.

موسكو سيتي... وهو حي ضخم فيه مساكن فاخرة ومقرات شركات لعائلة الأسد ويُعتقد أنهم يسكنون هنا

وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري».