«طالبان» تعيّن معتقلاً سابقاً في «غوانتانامو» نائباً لوزير الداخلية

زعيم بارز في شبكة «حقاني» صاحب العلاقات الوثيقة مع «القاعدة»

محمد نبي عمري (يسار) وخير الله خيرخوة (يمين) من أعضاء «طالبان» الذين كانوا سجناء سابقين محتجزين في خليج غوانتانامو وأُفرج عنهم عام 2014 في تبادل أسرى... أثناء حضورهما محادثات الحوار الأفغاني الداخلي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 يوليو 2019 (غيتي)
محمد نبي عمري (يسار) وخير الله خيرخوة (يمين) من أعضاء «طالبان» الذين كانوا سجناء سابقين محتجزين في خليج غوانتانامو وأُفرج عنهم عام 2014 في تبادل أسرى... أثناء حضورهما محادثات الحوار الأفغاني الداخلي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 يوليو 2019 (غيتي)
TT

«طالبان» تعيّن معتقلاً سابقاً في «غوانتانامو» نائباً لوزير الداخلية

محمد نبي عمري (يسار) وخير الله خيرخوة (يمين) من أعضاء «طالبان» الذين كانوا سجناء سابقين محتجزين في خليج غوانتانامو وأُفرج عنهم عام 2014 في تبادل أسرى... أثناء حضورهما محادثات الحوار الأفغاني الداخلي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 يوليو 2019 (غيتي)
محمد نبي عمري (يسار) وخير الله خيرخوة (يمين) من أعضاء «طالبان» الذين كانوا سجناء سابقين محتجزين في خليج غوانتانامو وأُفرج عنهم عام 2014 في تبادل أسرى... أثناء حضورهما محادثات الحوار الأفغاني الداخلي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 يوليو 2019 (غيتي)

عيّنت جماعة «طالبان» الأفغانية، محمد نبي عمري، المعتقل السابق في معتقل خليج غوانتانامو، والزعيم البارز في شبكة «حقاني» صاحب العلاقات الوثيقة مع تنظيم «القاعدة»، نائباً أول لوزير الداخلية سراج الدين حقاني. وكان عمري أحد 5 معتقلين أفغان في «غوانتانامو»، أُطلق سراحهم مقابل بوي بيرغدال، وهو جندي أميركي ضل الطريق بعيداً عن قاعدته وأَسرَته حركة «طالبان» لمدة 5 أعوام. وجاء تعيين معتقل «غوانتانامو» السابق ليسلط الضوء على نهج حقاني في تعزيز قدرات وزارة الداخلية الأفغانية، بحسب تقرير لمجلة «لونغ وور جورنال». وأعلن المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، تعيين عمري في منصبه الجديد، ضمن عدد من التغييرات الأخرى، بما في ذلك حكام الأقاليم والمناصب القيادية الرئيسية الأخرى في «طالبان». وشغل عمري في السابق منصب حاكم «طالبان» في خوست، وهي واحدة من عدة مقاطعات مهمة في شرق أفغانستان التي تهيمن عليها «شبكة حقاني».
ويعتبر عمري أحد قادة شبكة حقاني الرئيسيين الذين سيجري تعيينهم في مناصب رفيعة المستوى في حكومة «طالبان» الجديدة. وبالإضافة إلى سراج الدين، وزير الداخلية، يشغل خليل الرحمن حقاني منصب وزير اللاجئين، والملا تاج مير جواد النائب الأول للمخابرات، وحاج مالي خان والي إقليم لوغار.
واعتقلت القوات الأميركية عمري في أفغانستان عام 2002، واحتجزته في سجن «باغرام»، ثم نُقل إلى معتقل خليج غوانتانامو، حيث احتُجز حتى عام 2014. وبعد إطلاق سراحه، نُقل عمري إلى قطر، حيث عمل مع «طالبان»، وكان ضمن فريق مفاوضات «طالبان» مع الولايات المتحدة. ولعمري تاريخ طويل في دعم «طالبان» ومجموعتها الفرعية الخطيرة «شبكة حقاني»، التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية لعلاقاتها الوثيقة مع «القاعدة» وجماعة إرهابية أخرى.
ووفقاً لـ«فريق المهام المشتركة في غوانتانامو»، كان عمري قبل فترة احتجازه في الولايات المتحدة، «مسؤولاً كبيراً في (طالبان)، وخدم في مناصب قيادية عديدة». ويُزعم أن عمري كان «عضواً في خلية مشتركة بين (القاعدة) و(طالبان) في إقليم خوست، وتورط في هجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف». وكان عمري أيضاً «شريكاً وثيقاً» لجلال الدين حقاني، والد سراج الدين الذي تُوفي عام 2018، وعمل مع «شبكة حقاني». ويعمل سراج الدين، الذي أدرجته الولايات المتحدة ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص لعلاقاته مع «القاعدة» والجماعات الإرهابية الأخرى، واحداً من نائبي قادة «طالبان» ووزير داخلية «إمارة أفغانستان». ويمكن القول إن سراج الدين هو الزعيم الأقوى والأكثر نفوذاً في «طالبان»، كما وصفه فريق العقوبات والمراقبة التابع للأمم المتحدة، بأنه «أحد زعماء (القاعدة)».
وقُتل ابن عمري، عبد الحق، خلال القتال في محافظة خوست، في يوليو (تموز). وشأن والده، حارب عبد الحق ضمن «شبكة حقاني». واحتفلت حركة «طالبان» بـمقتل عبد الحق في بيان عبر موقعها الإلكتروني «صوت الجهاد»، مشيرة إلى أن قادة الجماعة، بمن فيهم أميرها الملا هيبة الله أخوندزاده، كانوا على استعداد لفقدان أبنائهم في حملتهم ضد غزو أفغانستان. وقُتل نجل أخوندزاده نفسه في هجوم انتحاري عام 2017 استهدف قوات الأمن الأفغانية في ولاية هلمند.
وعيّنت الحركة خمسة من المعتقلين السابقين في «غوانتانامو» في تشكيلة حكومتها التي تضم أكثر من ثلاثين وزيراً ومسؤولاً رفيعاً، ضمنهم محمد نبي عمري، وهو من مواليد 1968 بولاية خوست، وينتمي إلى قبيلة إسماعيل خيل، واعتقلته القوات الأميركية في خوست، ونقلوه إلى معتقل «غوانتانامو» في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2002، بحجة عمله مع حركة «طالبان» مسؤولاً عسكرياً وقائداً للفرقة العسكرية قرب الحدود الأفغانية الباكستانية. وقد عمل عمري قائداً لشرطة ولاية خوست في حكومة الرئيس الأفغاني الأسبق برهان الدين رباني، ثم انضم إلى حركة «طالبان»، وكلفوه بقيادة مسلحي الحركة في ولاية خوست.
وفي يونيو (حزيران) 2014 تم نقله من معتقل «غوانتانامو» إلى دولة قطر مع 4 آخرين، وهم المعروفون بـ«رجال (طالبان) الخمسة»، في صفقة تبادل أسرى مقابل الجندي الأميركي بيرغدال.
واختيار المسؤولين الخمسة في الحكومة الجديدة من بين معتقلي «غوانتانامو» السابقين، أثار جدلاً واسعاً داخل أفغانستان وخارجها. وعيّنت «طالبان» على رأس حكومتها الانتقالية، الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة أممية سوداء، فيما أسندت الحركة حقيبة الداخلية لسراج الدين حقّاني، الذي يتزعم شبكة مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، والمطلوب شخصياً للولايات المتحدة. والإفراج عن أسرى «طالبان» الخمسة في صفقة التبادل عام 2014 كان مقابل إفراج الحركة عن الجندي الأميركي بيرغدال، فمن هو هذا الجندي؟
وُلد بيرغدال في 28 مارس (آذار) 1985 بالولايات المتحدة، وجاء إلى أفغانستان في مهمة عسكرية بعد «11 سبتمبر (أيلول)» 2001 مع قوات التحالف، وكانت مهمته في ولاية بكتيا جنوب شرقي أفغانستان. وخرج الجندي الأميركي بيرغدال من قاعدته في ولاية بكتيا، وعند العودة اعتقله مسلحون تابعون للملا سنكين عضو «شبكة حقاني» عام 2009. ويعد بيرغدال الجندي الأميركي الوحيد الذي وقع في الأسر بأفغانستان منذ أن شنت واشنطن حربها على هذا البلد قبل 20 عاماً. وأفرج عنه بعد أسره 5 سنوات في أفغانستان مقابل الإفراج عن خمسة من كبار قادتها المعتقلين في معتقل «غوانتانامو».
في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن أفغانستان تظل أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحاً في منطقتنا. وقال خلال قمة رابطة الدول المستقلة، في أستانا، وفقاً لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلف (شمال الأطلسي) لأكثر من 20 عاماً في هذا البلد، وفشل سياساتهما، بيّن أنه غير قادر على حل المشكلات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشكل مستقل». وأضاف بوتين: «لتطبيع الوضع على الأراضي الأفغانية، بالطبع من الضروري تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل مشترك». وتابع بوتين: «نحث على تعويض الأضرار التي لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال، ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني».


مقالات ذات صلة

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

العالم غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدة لملايين الأفغان الذين في أمّس الحاجة إليها رغم القيود التي تفرضها «طالبان» على عمل النساء في المنظمة الدولية، محذراً في الوقت نفسه من أن التمويل ينضب. وكان غوتيريش بدأ أمس يوماً ثانياً من المحادثات مع مبعوثين دوليين حول كيفية التعامل مع سلطات «طالبان» التي حذّرت من استبعادها عن اجتماع قد يأتي بـ«نتائج عكسيّة». ودعا غوتيريش إلى المحادثات التي تستمرّ يومين، في وقت تجري الأمم المتحدة عملية مراجعة لأدائها في أفغانستان م

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم «طالبان» ترفض الادعاء الروسي بأن أفغانستان تشكل تهديداً أمنياً

«طالبان» ترفض الادعاء الروسي بأن أفغانستان تشكل تهديداً أمنياً

رفضت حركة «طالبان»، الأحد، تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي زعم أن جماعات مسلحة في أفغانستان تهدد الأمن الإقليمي. وقال شويغو خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون يوم الجمعة في نيودلهي: «تشكل الجماعات المسلحة من أفغانستان تهديداً كبيراً لأمن دول آسيا الوسطى». وذكر ذبيح الله مجاهد كبير المتحدثين باسم «طالبان» في بيان أن بعض الهجمات الأخيرة في أفغانستان نفذها مواطنون من دول أخرى في المنطقة». وجاء في البيان: «من المهم أن تفي الحكومات المعنية بمسؤولياتها». ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة، نفذت هجمات صاروخية عدة من الأراضي الأفغانية استهدفت طاجيكستان وأوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

قبل أن تتغير بلادها وحياتها بصورة مفاجئة في عام 2021، كانت مهناز أكبري قائدة بارزة في «الوحدة التكتيكية النسائية» بالجيش الوطني الأفغاني، وهي فرقة نسائية رافقت قوات العمليات الخاصة النخبوية الأميركية في أثناء تنفيذها مهام جبلية جريئة، ومطاردة مقاتلي «داعش»، وتحرير الأسرى من سجون «طالبان». نفذت أكبري (37 عاماً) وجنودها تلك المهام رغم مخاطر شخصية هائلة؛ فقد أصيبت امرأة برصاصة في عنقها، وعانت من كسر في الجمجمة. فيما قُتلت أخرى قبل وقت قصير من سقوط كابل.

العالم أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابل، أمس، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسارت نحو 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، وردّدن «الاعتراف بـ(طالبان) انتهاك لحقوق المرأة!»، و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!».

«الشرق الأوسط» (كابل)
العالم مظاهرة لأفغانيات احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

مظاهرة لأفغانيات احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

تظاهرت أكثر من 20 امرأة لفترة وجيزة في كابل، السبت، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة. وسارت حوالي 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، ورددن «الاعتراف بطالبان انتهاك لحقوق المرأة!» و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!». وتنظم الأمم المتحدة اجتماعاً دولياً حول أفغانستان يومَي 1 و2 مايو (أيار) في الدوحة من أجل «توضيح التوقّعات» في عدد من الملفات. وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال اجتماع في جامعة برينستون 17 أبريل (نيسان)، إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ «خطوات صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» محتمل بـ«طالبان» عب

«الشرق الأوسط» (كابل)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.