إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

النقيب «الثلاثيني» جاء على ظهر دبابة ومخاوف من «أمل يعقبه

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو
TT

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

على ظهر دبابة، دخل النقيب إبراهيم تراوري مدينة واغادوغو، عاصمة بلاده بوركينا فاسو، دخول الفاتحين، يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، فأطاح برئيس البلاد العقيد بول هنري داميبا، ونصّب نفسه رئيساً للبلاد التي عُرفت سابقاً بـ«أعالي الفولتا». وتراوري، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، بات بذلك أصغر رئيس دولة في العالم، وتحوّل بين عشية وضحاها من «ضابط شاب» لا يكاد يعرفه أحد في بلده، إلى «الرجل القوي» الذي يراهن عليه بعض مواطنيه لإخراجهم من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية خانقة، يعيشها البلد الهش والفقير منذ 2015. لكن هذا الرهان رهان صعب على شاب تنقصه الخبرة والحنكة السياسية، مع أنه يتوافر على قدر من الشجاعة، وربما التهور والطيش. وحين استتبّ الأمر للنقيب الشاب بعد يومين من الشك، وحين انقشع غبار الاستعداد لحرب كانت تلوح في الأفق بين فصائل الجيش، وعاد أنصار النقيب المتحمسين إلى بيوتهم، وهم في الحقيقة ليسوا أنصاراً بقدر ما هم ساخطون على الوضع السيئ، يبحثون عن بديل يتعلقون به كالغريق. وحقاً، حين عاد الهدوء إلى الشوارع والنفوس، بدأ الجميع في بوركينا فاسو يسألون عن رئيسهم الجديد، وينبشون في ماضيه لعلّهم يجدون ما يمنحهم الطمأنينة، بعد عقود طويلة من التيه وسط الانقلابات العسكرية، التي تبدأ بأملٍ كبير، وتنتهي بإحباط أكبر
ينحدر إبراهيم تراوري من قرية صغيرة تُدعى بوندوكي، تقع شمال غربي بوركينا فاسو، هي مسقط رأسه ومهد طفولته البسيطة والعادية. فيها درس الابتدائية قبل أن ينتقل لدراسة المرحلة الثانوية في مدينة بوبو ديولاسو، ثاني كبرى مدن البلاد بعد العاصمة، وفيها حصل على شهادة البكالوريا عام 2006.
لا تتوافر معلومات ذات أهمية كبيرة عن طفولته سوى أنه ينحدر من قبائل الموسّي Mossi، التي تشكل غالبية سكان بوركينا فاسو (52 %)، وهي قبائل دخلت الإسلام في القرن التاسع عشر الميلادي، وتحمل خلفها تاريخاً مجيدًا في وسط وغرب بوركينا فاسو، حيث أقامت إمارات وممالك متنفذة إبان العصر الوسيط، ولا تزال تحظى بنفوذ تقليدي، ولديها ملوك يعيشون في قصور وتتعامل معهم الدولة الحديثة.
كأي شاب حالم بمستقبل أفضل، توجّه إبراهيم تراوري إلى العاصمة واغادوغو ليكمل تعليمه الجامعي، فدرس الجيولوجيا في كلية العلوم والتقنيات بجامعة جوزيف كي زيربو؛ أكبر جامعة في البلاد. وحين وصل إلى هناك كان مرة يوصف بأنه «انطوائي وخجول»، ومرة بأنه «هادئ وذكي»، وهي صفات متداخلة جداً.
إلا أن شخصية الفتى الانطوائية بدأت تتغير بعد السكن في واغادوغو، التي تعدّ واحدة من أكثر مدن غرب أفريقيا حيوية ثقافية وسياسية، خصوصاً أنه ارتاد جامعة تحتضن بيئة شبابية ناشطة، تهيمن عليها الحركات الطلابية اليسارية الحالمة بالثورة. ولكن مع ذلك لم يُعرف للشاب أي مسار نضالي، قبل أن يقرر فجأة، عام 2010، إيقاف مساره الدراسي قبل الحصول على شهادته. وبالفعل خرج من الجامعة متوجهاً نحو «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» على الحدود مع دولة كوت ديفوار، في أقصى جنوبي البلاد. وكانت تلك الرحلة منعرجاً حقيقياً في حياة المراهق الذي فضّل الجيش على الجيولوجيا.

مسار عسكري
سريعًا تخرّج تراوري من الأكاديمية العسكرية، ضمن دفعة من الضباط حملت اسم «المواطنة»، ثم حصل فورًا على تكوين (إعداد) عسكري في المغرب بسلاح المدفعية، وعلى الأثر نال في عام 2012 رتبة ملازم ثانٍ، قبل أن يحصل على ترقية لرتبة ملازم أول عام 2014، ثم في عام 2020 رُقّي إلى رتبة نقيب.
خلال 10 سنوات في الجيش، واجه إبراهيم تراوري الحركات الإرهابية في بوركينا فاسو ومالي، وخصوصاً في منطقة «الساحل»؛ وهي محافظة في بوركينا فاسو محاذية للنيجر، يتمركز فيها تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (داعش)».
وفي عام 2018 التحق تراوري وهو - يحمل آنذاك رتبة ملازم أول بوحدات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة مالي المجاورة. وتتحدث تقارير عن تصدّيه لهجوم مسلّح نفذته «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (القاعدة)» ضد وحدته، بالقرب من مدينة تمبكتو التاريخية، ومن هناك برزت قدراته القيادية، وبدأ يلفت أنظار رفاقه وقادته.
حين عاد الضابط الشاب إلى بلاده عام 2019، توجّه إلى جبهة القتال لمواجهة تنظيم «داعش» ضمن عملية عسكرية معقدة أطلقها الجيش ضد معاقل التنظيم استمرت لسبعة أشهر، وخرج منها بسمعة طيبة في أوساط الضباط وصغار الجنود. إذ كان يوصف بأنه «قائد عسكري قريب من جنوده، شجاع ومبادر، ومرتبط بالعمل الميداني»... غير أن معظم هذه الشهادات في حقّه لم تبرز إلا حين قاد الانقلاب العسكري الأخير.
ذلك أنه بعد عودة تراوري من جبهة القتال عام 2020، وجد الترقية لرتبة نقيب في انتظاره، غير أن الأهم من ذلك أنه أصبح أقرب إلى دوائر صنع القرار. وبالفعل ظهر اسمه ضمن قادة «انقلاب يناير (كانون الثاني)» الماضي، الذي أطاح بالرئيس المدني روش مارك كابوري، ودفع العقيد بول هنري داميبا إلى الحكم. ويومذاك لم يتأخر العقيد داميبا في مكافأة الضابط الشاب حين عيّنه، مارس (آذار) الماضي، قائدًا للمدفعية في وحدة الدعم المتمركزة في مدينة كايا؛ وهي مدينة استراتيجية قريبة من جبهات القتال.

انقلاب أكاديمي
حين قاد النقيب إبراهيم تراوري انقلابه العسكري الأخير على العقيد داميبا، قدّم مبرراً وحيدًا لتحركه؛ هو «فشل» داميبا في مواجهة الإرهاب، خصوصاً بعد هجوم تعرضت له قافلة إمداد عسكري يوم 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل أربعة أيام فقط من الانقلاب. وفي حينه، كانت القافلة متوجهة إلى جبهة القتال، لكن مسلّحين متطرفين حاصروها وقتلوا 27 جندياً واستولوا على الكثير من العتاد.
وفي تصريحات صحافية حول ما جرى، قال تراوري إنه قبل أسابيع من الانقلاب غادر ثكنته العسكرية متوجهاً نحو العاصمة واغادوغو، يريد لقاء الرئيس من أجل إطلاعه على مدى سوء أوضاع الجنود في الميدان، والخطر المُحدق بقوافل الإمداد العسكرية. وبعد كثير من المواعيد المؤجلة، قرر الانسحاب من العاصمة والتوجه نحو ثكنته العسكرية داخل البلاد، ومن هناك بدأ اتصالات انتهت بالتحرك نحو العاصمة وإسقاط الرئيس.
كذلك قال تراوري في حديث مع مسؤولين حكوميين بعد نجاح الانقلاب: «أدركُ أنني أصغر سناً من غالبية الموجودين هنا. نحن لم نكن نريد للأمور أن تسير بهذا الشكل وأن يحدث ما حدث، ولكن لم يكن أمامنا خيار آخر... الآن علينا النظر إلى الأمام وتجنب تضييع الوقت في الروتين البيروقراطي. ولذا أطلب منكم جميعاً حل مشاكل المواطنين وبسرعة».
صراع أجنحة و«أكاديميتين»
بينما تبدو مبررات النقيب تراوري مقنعة للشارع في بوركينا فاسو، يرى البعض أن لانقلابه خلفيات أخرى لا تخلو من صراع أجنحة داخل المؤسسة العسكرية؛ وهو صراع بين ضباط الجيش من خريجي أهم أكاديميتين عسكريتين في البلد. إذ ان تراوري خريج «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية»، التي أسست عام 1984 لتكون بديلة لـ«الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» - وهي الأكثر عراقة ونفوذاً - التي أسسها الفرنسيون عام 1951، وفيها تخرَّج الرئيس المُطاح به في الانقلاب الأخير؛ العقيد داميبا. ومن ثم فإن انقلاب تراوري يعيد إلى الواجهة صراعاً قديماً بين خريجي الأكاديميات العسكرية في البلد الأفريقي الهش.
إن الضباط الذين يتخرجون من «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» غالبًا ما يكونون أقل نفوذاً، بالمقارنة مع خريجي «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» التي طالما جسدت بقايا نفوذ الاستعمار الفرنسي، ولكنها في الوقت نفسه تضمن لخرّيجيها أفضل تكوين علمي وعسكري. ولهذا فإن ضباطها غالباً ما يرون أنفسهم أعلى قيمة من رفاقهم من الأكاديمية الأخرى.
وحين وصل الزعيم الثوري توماس سانكارا إلى الحكم في بوركينا فاسو، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بفضل حركة سرّية حملت آنذاك اسم «الضباط الشيوعيين»، فإنه بادر إلى إغلاق «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو»، في إطار محاربته ما كان يسميه «النفوذ الإمبريالي الفرنسي»، وحاول أن يعوّضها بأكاديمية عسكرية جديدة لم تكن سوى «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية».
ولكن بعد مقتل سانكارا في انقلاب عسكري قاده صديقه ورفيقه بليز كومباوري، المدعوم من الفرنسيين، بنهاية ثمانينيات القرن الماضي، أعاد كومباوري فتح «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» عام 1992، إلا أنه احتفظ بالأكاديمية التي فتحها سانكارا، مع أنها بقيت دوماً لا تحظى بالاهتمام الذي تتمتع به سابقتها.
اليوم يعود هذا الصراع إلى الواجهة، حين نجح نقيب شاب من خريجي «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» في الوصول إلى سُدة الحكم، والإطاحة بواحد من نخبة ضباط «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو». بل إن تراوري لم يكتف بذلك فقط، وإنما اتهم العقيد داميبا علناً بـ«العجز والفشل» في مواجهة الإرهاب؛ إنه بذلك كان يوجه ضربة من تحت الحزام للأكاديمية التي تعمل منذ عدة عقود وفق التقاليد العسكرية الفرنسية.
وهنا يمكن القول إن انقلاب تراوري كان أكثر من مجرد انقلاب للوصول إلى سُدة الحكم، وإنما انقلاب على التقاليد العسكرية في بلد يحكمه ضباط الجيش منذ عقود. وبالإضافة إلى كون زعيمه نقيبًا من الرتب الدنيا في الجيش، فهو خريج مدرسة عسكرية ليست هي الأكثر عراقة في البلد، إن تراوري بذلك يقلب الموازين داخل الجيش.

تحديات في الأفق
زعيم بوركينا فاسو الجديد بوجهه الدائري وملامحه الطفولية، ظل يرتدي كامل زيه العسكري في جميع لقاءاته وظهوره أمام الصحافة، بقبعته الحمراء وخصره المحاط بالرصاص، وصدره المثقل بأجهزة الاتصال اللاسلكي. وهو يسعى إلى ترسيخ صورة الجندي المقاتل في أذهان مواطنيه، ولكن المعركة التي تنتظره أكثر تعقيداً من أن يحسمها جندي مدجج بالسلاح. وهذا ما يؤكده إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، الباحث الموريتاني في الشأن الأفريقي، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، إذ يقول إن أمام النقيب تراوري فرصة ذهبية لإيجاد حلول إذا تمتع بـ«الذكاء والمرونة».
ويضيف الباحث الموريتاني: «فيما يبدو هو شخص هادئ ومرن ومتّزن، والظاهر أنه يمتلك القدرة على مخاطبة مشاعر الناس واستمالة الشركاء الدوليين. وحسب ما لدينا من معطيات أولية، فإنه قد ينجح في تحقيق مستوى معين من الأمن؛ لخبرته العسكرية... ولكن أيضًا لأن الجماعات المتطرفة المسلحة قد تخفّف من هجماتها في انتظار معرفة توجهه».
ولكن الباحث الموريتاني يذهب أبعد من ذلك حين يقول: «لأنه مسلم قد تخفُّ هجمات الإسلاميين من قبائل الفولاني المتحالفين مع الطوارق». ثم يوضح الباحث في الشأن الأفريقي فكرته قائلاً: «إسلامه وخلفيته الاجتماعية، لا شك من الأمور التي قد تساعده، بالإضافة إلى أنه سبق أن واجه هذه الجماعات ويعرف قياداتها، كما أنه كان من ضباط ينادون بالحوار مع الجماعات المسلحة للتوصل إلى تسوية سلمية. وهذا يعطينا لمحة عن الطريقة التي قد يدير بها الملف، وهي في الغالب استراتيجية مزدوجة تمزج بين حل أمني - عسكري وحل آخر سلمي - تنموي».
في المقابل يشدد الباحث الموريتاني على أن الوضع معقد جداً، والقرارات الأولى التي سيتخذها النقيب تراوري هي التي ستحدد إن كان سينجح أم لا. وتوقّع الباحث، في هذا السياق، أن تحمل قراراته إشارات «ذكية» موجهة للجماعات الإسلامية والمتطرفة، لعلّ من أهمها «أن يحل ميليشيات مدنية سلّحتها الدولة، وأن يعيد الثقة إلى أئمة المساجد ويُفرج عن بعضهم في السجن، بالإضافة إلى إبراز هوية بوركينا فاسو الإسلامية».
في غضون ذلك، يعتقد الباحث الموريتاني أن التحدي الأكبر أمام الرئيس الشاب هو «تسيير العلاقة مع المجموعة الدولية، التي يتوجّب عليه أن يبتعد عنها مرحلياً، ولكن دون أن يقطع الصلة بها، لأن الحل الحقيقي لا بد أن يكون حلاً محلياً». ثم يضيف أن تراوري «قد يحصل على مساعدة رئيس مالي العقيد آسيمي كويتا، خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع روسيا، إذ إن الفرنسيين كشركاء لا يوفرون له ما يكفي من المعلومات الاستخباراتية، كما أنهم لا يتحمسون لتسليح جيوش المنطقة، ومن ثم، يُتّهمون بقلة الرغبة في تسوية الأزمة الأمنية بشكل نهائي».
لكن النقيب تراوري في سياق حديثه عن الشركاء الدوليين قال صراحة: «أعرف أن فرنسا لا يمكنها التدخل مباشرة في شؤوننا (..)، أما الأميركيون فهم شركاؤنا حالياً، ولكن يمكننا أيضاً أن نقيم شراكة مع روسيا». هذه التصريحات أظهرت رغبة واضحة لدى تراوري في أن يسلك الطريق التي سلكها غويتا في مالي، حين استعاض عن الفرنسيين بالروس، غير أنه دفع ثمن ذلك باهظاً، فهل سيكون تراوري أكثر حكمة، وهو القادم من أعرق مجتمعات «أرض الرجال الأحرار (معنى اسم بوركينا فاسو)».


مقالات ذات صلة

«مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

العالم «مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

«مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

بدأت بوركينا فاسو التحقيق في «مذبحة» وقعت في قرية الكرمة شمال البلاد، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة البوركينابية. وقُتل نحو 136 شخصاً في الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان) واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين»، في حين ندّدت الحكومة بالهجوم على القرية، في بيان صدر في 27 أبريل، دون ذكر تفاصيل عن الضحايا، قائلة إنها «تواكب عن كثب سير التحقيق الذي فتحه المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا، لامين كابوري، من أجل توضيح الحقائق واستدعاء جميع الأشخاص المعنيين»

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو... مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو... مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن 33 من جنوده قتلوا في هجوم نفذته مجموعة إرهابية على موقع عسكري، يقع في شرق البلاد، وذلك في آخر تطورات الحرب الدائرة على الإرهاب بهذا البلد الأفريقي الذي يعاني من انعدام الأمن منذ 2015. وقال الجيش في بيان صحافي إن مجموعة من المسلحين هاجمت فجر الخميس موقعاً عسكرياً في منطقة أوجارو، شرق البلاد، على الحدود مع دولة النيجر، وحاصروا وحدة من الجيش كانت تتمركز في الموقع، لتقع اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وأعلن الجيش أن الحصيلة تشير إلى مقتل 33 جندياً وإصابة 12 آخرين، لكنهم في المقابل قتلوا ما لا يقلُّ عن 40 من عناصر المجموعة الإرهابية التي ظلت تحاصرهم حتى وصلت تعزيزات فكت عن

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الجماعات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، والتي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، بحسب مصدر قضائي، الاثنين، ذكر لوكالة «الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن «الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا»، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع ا

العالم بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الهجمات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالاها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، حسب مصدر قضائي (الاثنين) ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما شمال إقليم ياتنغا، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة خ

أفريقيا مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو

مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو

قال مسؤول من بلدة أواهيجويا في بوركينا فاسو، أمس الأحد، نقلاً عن معلومات من الشرطة إن نحو 60 مدنياً قُتلوا، يوم الجمعة، في شمال البلاد على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية. وأضاف المدعي العام المحلي لامين كابوري أن تحقيقاً بدأ بعد الهجوم على قرية الكرمة في إقليم ياتنجا في المناطق الحدودية قرب مالي وهي منطقة اجتاحتها جماعات إسلامية مرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم «داعش» وتشن هجمات متكررة منذ سنوات. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مارس (آذار) أن هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين تصاعدت منذ عام 2022 ب

«الشرق الأوسط» (واغادوغو)

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
TT

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي السابق، وجرى تقويض كل قنوات الاتصال السياسية والدبلوماسية والأمنية. وحتى «الخط الساخن» الذي طالما عوّل عليه البلدان لمواجهة الظروف الطارئة وتجنّب الانزلاق إلى احتكاكات مقصودة أو غير مقصودة، جرى تجميده كلياً. كانت تلك، وفقاً لمسؤولين روس، أسوأ أربع سنوات في العلاقات، ولقد تحوّلت فيها الولايات المتحدة إلى خصم مباشر، و«شريك رئيس في الحرب الهجينة ضد روسيا». ولم ينعكس التدهور فقط في ملفات أوكرانيا والأمن الاستراتيجي والوضع في أوروبا - وهي القضايا المركزية التي تشغل بال الكرملين - بل أيضاً امتد في تأثيره بعيداً عن الجغرافيا الحيوية لروسيا... ليصل إلى الملفات الإقليمية الساخنة في الشرق الأوسط التي شهدت تصعيداً متواصلاً فاقم تأجيج الأزمة في العلاقات.

بمجرد اتضاح نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بدأ محللون روس في وضع «سيناريوهات» للتقارب مع الإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن. ولطالما كان ينظر في موسكو للرئيس المنتخب دونالد ترمب على أنه «قادر على إعادة تشغيل العلاقات مع موسكو»، والتوصل إلى تسويات أو «صفقات» حول القضايا الأكثر خلافية.

بيد أن الكرملين كان قد خاض تجربة مريرة مع ولاية ترمب الأولى، عندما بدا الرئيس - المتهم بالتعاون سرّاً مع روسيا - عاجزاً عن مواجهة تركة باراك أوباما الثقيلة في العلاقة مع موسكو. لذلك لم ينجح التفاؤل الروسي في حينه، ولا الخطوات المحدودة التي انتهجها ترمب في تحسين العلاقات جدياً، ووضع «سيناريوهات» للتعاون في ملفات دولية أو إقليمية. بل بالعكس من ذلك، فقد واجهت روسيا في ولاية ترمب السابقة أضخم رُزم عقوبات فرضتها واشنطن. ومن ناحية ثانية، فشل الطرفان أيضاً في تحسين شروط التعاون حيال ملفات إقليمية مهمة، فتدهور الوضع حول إيران بعد انسحاب ترمب من الاتفاقية النووية، وتراجع الأخير عن تنفيذ تعهد الانسحاب من سوريا.

ثلاثة أفخاخ

بناءً عليه، بدت موسكو أكثر حذراً هذه المرة وهي تستقبل أنباء فوز ترمب الساحق. وحقاً، تجنّبت تعليق آمال جدية، بانتظار ما ستقدم عليه الإدارة الجديدة من خطوات عملية فور تسلم الرئيس منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) المقبل.

لكن هذا لم يمنع التوقّعات المتشائمة، التي غلبت على العلاقة، من البروز بشكل مباشر أو غير مباشر. والحال أن موسكو تبدو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، أجمل أليكسي بوشكوف، عضو مجلس الشيوخ الروسي وأحد خبراء السياسة المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، المأزق الذي يواجه ترمب بأنه يشتمل على «ثلاثة أفخاخ صعبة».

الفخ الأول، بطبيعة الحال، هو ملف أوكرانيا: فلقد استثمرت الولايات المتحدة بالفعل الكثير في أوكرانيا لدرجة أنها ما عادت تعرف كيفية الخروج من هذه الأزمة. وهنا لا تتوقف موسكو كثيراً عند الوعود الانتخابية لترمب بإنهاء الحرب في 24 ساعة. ويتساءل بوشكوف: «هل ستتخلى واشنطن عنها مثل أفغانستان؟ لم يعد يمكنها ذلك». أو تكمل ما بدأته الإدارة الديمقراطية؟ عندها... وكما حذّر ترمب بحق، فإن هذا قد يؤدي إلى صراع نووي مع روسيا. تدرك موسكو حجم الصعوبات التي تواجه ترمب في هذا الملف.

أما الفخ الثاني، فهو شرق أوسطي. وهنا - حسب بوشكوف - «لا يمكن لترمب التراجع عن دعم إسرائيل بسبب وجود لوبي قوي جدّاً مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة. لكنه لا يستطيع دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في كل ما يفعله، لأن هذا يضرّ بمكانة الولايات المتحدة في العالم العربي (...) ولأن المخطط الأميركي لمصالحة إسرائيل مع جيرانها ما زال موضع شك. لقد حاولت الولايات المتحدة إخراج إسرائيل من عزلتها في المنطقة... لكن هذا المدخل لم يعد يعمل. وعلاوة على ذلك: يُصرّ العالم العربي على إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع. إذن فهذا أيضًاً فخ».

وأما الفخ الثالث فهو تايوان. ووفقاً لبوشكوف: «من الممكن أن تصبح قضية تايوان فخاً كبيراً للولايات المتحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستدعم أوروبا الأميركيين إذا دخلت الولايات المتحدة في صراع مع الصين؟ لقد قوّضت أوروبا نفسها اقتصادياً بشدة بالفعل بسبب انفصالها عن روسيا. وإذا فتحت أيضاً معركة مع الصين، التي يبلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي معها تريليون دولار أميركي، فمن المرجح أن ينهار الاقتصاد الأوروبي ببساطة».

قنابل موقوتة

السياسي الروسي يرى أن «الأفخاخ الثلاثة» تمثل قنابل موقوتة بالنسبة إلى دونالد ترمب... مهما كانت طبيعة التركيبة النهائية لفريقه الرئاسي، أو خطواته الأولى على صعيد السياسة الخارجية.

فضلاً عن ذلك، يرى بوشكوف، أن ترمب الذي تعهد بإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام للإصلاح الداخلي، سيواجه صعوبة كبرى في إيجاد توازن بين الانكفاء إلى الداخل من أجل تحسين الأداء الاقتصادي ومواجهة الهجرة و«إعادة أميركا عظيمة» بقدراتها واقتصادها ومستوى المعيشة لشعبها، وبين العمل بسرعة لتنفيذ وعود انتخابية بإنهاء حروب وتقليص التوتر في أزمات خارجية. ويضيف متسائلاً: «كيف يمكن أن تكون أميركا عظيمة مجدّداً... وهي تنكفئ في السياسة الدولية؟».

تبدو موسكو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز

التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة

تباين حيال التسوية في الشرق الأوسط

لا يبدو أن موسكو تثق كثيراً بقدرة ترمب على لعب دور نشط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ودفع الإسرائيليين إلى التوصّل لحلول سياسية تعيد الهدوء - ولو نسبياً - إلى الشرق الأوسط.

وهنا، يذكر خبراء أن المدخل الأميركي السابق قام على أساس تعزيز اتفاقات تطبيع وفرض سلام من نوع خاص، لا يؤدي إلى تسوية سياسية حقيقية تنهي العنف في المنطقة وتنزع ذرائعه.

وترمب نفسه أعرب خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى عن نيته التوسط في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أظهر لاحقاً التقارب مع إسرائيل من أجل كسب دعم المانحين الرئيسيين والناخبين الرئيسيين، وخاصة الصهاينة المسيحيين الإيفانجيليين.

بحسب خبراء، هذا الموقف يتوافق مع النهج القائل: «أميركا تفعل ما تريد، وبالتالي أصدقاء أميركا يفعلون ما يريدون». مع الإشارة هنا إلى أن هذا النهج المائل إلى عقد «صفقات» ينصّ على «امتيازات خاصة للحلفاء كدفعة مقابل الأمن». غير أن موسكو ليست مقتنعة بأن هذا المدخل سيعزّز طريق الحلول النهائية للمنطقة.

ومقابل القناعة الروسية بالعودة إلى الآليات التي توافر عليها نوعٌ من الإجماع الدولي، كإحياء «الرباعية الدولية» وتوسيعها بضم بعض الأطراف الإقليمية المهمة (المملكة العربية السعودية ومصر وجامعة الدول العربية)، وأيضاً العودة إلى مبادئ التسوية القائمة على أساس رفض التوسّع الجغرافي للاحتلال، وإعلاء «مبدأ حل الدولتين» ووضع خرائط طريق جديدة بينها «المبادرة العربية للسلام»، فإن مدخل ترمب يقوم على عقد صفقات سريعة للتهدئة، وترك المناطق أمام «برميل بارود» قابل للانفجار مجدداً في أي وقت.

في هذا الإطار لا يتوقّع خبراء روس أن تكون التسوية في الشرق الأوسط بين أولويات الحوار المنتظر مع الإدارة الأميركية الجديدة، بالنظر إلى أن هذا الموضوع فيه تباعد واسع في وجهات النظر، ولا يدخل ضمن الملفات التي قد يكون بوسع الطرفين التوصل إلى صفقات حولها.

وفي الوقت ذاته، ترى موسكو - وفقاً لتحركات محدَّدة برزت في سوريا، ومن خلال حوارات مكثفة أجريت غالباً خلف أبواب مغلقة مع الجانب الإسرائيلي - أن بوسعها لعب دور أساسي في تأكيد دورها بضمان أمن إسرائيل من جهة سوريا وإيران مستقبلاً. وهو ما يعني أن هذا الموضوع قد يكون جزئياً على طاولة حوار روسي - أميركي في وقت لاحق.

تأهب للحوار حول سوريا

في هذه الأثناء، لدى الأوساط الروسية نظرة إيجابية، ولكن حذرة، بشأن احتمالات سحب ترمب القوات الأميركية من سوريا إبان ولاية ترمب الجديدة.

موسكو تتذكر الإرادة الأميركية في الانسحاب من سوريا إبان ولاية ترمب السابقة، لكن يومذاك كان التهديد الإرهابي ما زال نشطاً، والخطوط الفاصلة ومناطق النفوذ لم تكن قد تبلورت بشكل شبه نهائي. لذا يرى خبراء روس أن ترمب عندما يتكلّم عن سحب القوات حالياً فهو ينطلق من واقع ميداني وسياسي جديد. وبالتالي، سيكون حذراً للغاية عند مناقشة هذه المشكلة مجدداً.

أيضاً، ونظراً لوعود ترمب الانتخابية المتكررة، يُرجح أن ترغب واشنطن في سحب قواتها من سوريا، لكن لا يبدو لموسكو أن هذه القضية ستكون مُدرجة على جدول الأعمال ضمن أولويات التحرك الأميركي حالياً.

لقد قوبلت خطط ترمب لسحب القوات في السابق بمقاومة مفتوحة، خاصة من «القيادة الوسطى» الأميركية وشخصيات، مثل بريت ماكغورك، الذي عمل مبعوثاً خاصاً لمكافحة «داعش» حتى أواخر عام 2018، واستقال قبل شهرين من انتهاء فترة ولايته، مباشرة بعد قرار إدارة ترمب سحب القوات من سوريا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. بعدها عيّن جو بايدن، الرئيس الأميركي المنتخب، عام 2020، ماكغورك منسقاً لمجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واكتسبت سياسة واشنطن في سوريا لدعم حزب العمال الكردستاني «وحدات حماية الشعب» زخماً.

حالياً يعود الملف إلى دائرة النقاش، ولقد برز بشكل واضح خلال اجتماعات «جولة آستانة للحوار» التي انعقدت أخيراً. وأكد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى سوريا في ختام الاجتماعات أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة فور تشكيلها، لبحث الملفات المتعلقة بسوريا. وقال الدبلوماسي الروسي: «إذا كانت هناك مقترحات، فإن الجانب الروسي منفتح، ونحن على استعداد لمواصلة الاتصالات مع الأميركيين».

وفي هذا المجال، تنطلق موسكو من قناعة بأنه لا يمكن التوصل إلى بعض الحلول الوسط إلا من خلال المفاوضات المباشرة. وهي هنا مستعدة للاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، وربما تقديم بعض الضمانات التي تحتاج إليها واشنطن لتسريع عملية الانسحاب ودعم التسوية في سوريا برعاية روسية تضمن مصالح الأخيرة.