أكدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر أنها «لن تتسبب في خروج سجين يضر بـ(الأمن القومي)»، فيما كشف النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، عن خطوات لـ«دمج المُفرج عنهم».
وقال الخولي في تصريحات مع «الشرق الأوسط»: «نعمل الآن داخل اللجنة على (قدم وساق) للتواصل مع (المُفرج عنهم بالعفو الرئاسي) للوقوف على التحديات المجتمعية والحياتية الخاصة بهم، وتذليل أي عقبات لهم»، مضيفاً: «تم أخذ خطوات جيدة في عودة البعض إلى أعمالهم، وفي إيجاد فرص العمل للبعض الآخر، لكن «هذا التحدي كبير ويحتاج إلى تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لاستيعاب (المُفرج عنهم) وتوفير فرص عمل لهم».
صورة نشرتها لجنة العفو الرئاسي لجانب من عمليات الإفراج عن المحبوسين
وأوضح الخولي: «نحن في خضم عملية الدمج المجتمعي لـ(المُفرج عنهم)، وبعد فترة من العمل سيكون لدينا أرقام واضحة لمن تم دعمهم في عملية الدمج المجتمعي».
ومنذ إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى اللجنة طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة.
وتتواكب إجراءات «العفو» و«الدمج للمُفرج عنهم»، مع استمرار مسار «الحوار الوطني المصري» الذي دعا إليه الرئيس السيسي قبل 6 أشهر تقريباً. وأعلنت لجنة «العفو الرئاسي» قبل أيام الإفراج عن 70 شخصاً من «المحبوسين احتياطياً». وقالت في إفادة نشرها أعضاؤها حينها إن تلك الدفعة «تعد أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو». وهنا أكد النائب الخولي أنه «ما دامت لجنة (العفو الرئاسي) قائمة، وما زالت تعمل، فبالتأكيد هي مستمرة في الإعداد لقوائم جديدة خلال الفترات المقبلة».
حول موقف اللجنة من «الذي ارتكب أعمال عنف»، أوضح الخولي أن «اللجنة واضحة في أنها لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل خطراً على (الأمن القومي المصري)، فكل من ينتمي لتنظيم (إرهابي)، وكل من ارتكب أعمال (عنف) لن يوضع ضمن أي قوائم مرسلة لمؤسسة الرئاسة المصرية».
ولفت إلى أن «هذين هما المعياران الرئيسيان اللذين تعمل عليهما لجنة (العفو الرئاسي) كمعايير تُطبق بشكل (صارم وحازم) على كل الحالات والأسماء التي ترد إلى اللجنة»، موضحاً أن «هذا أمر له مساس مباشر بحياة وأمن المصريين، وبالتالي لن نكون سبباً في خروج أي شخص أو عنصر يمثل خطراً على حياة وأمن المصريين».
وأطلق الرئيس المصري في أبريل الماضي، دعوة للمناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وذلك عبر «التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي»، وتزامن ذلك مع إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» التي تبعها الإعلان عن الإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين على ذمة قضايا أو من تلقوا أحكاماً. وقال الرئيس السيسي إن الباب مفتوح أمام مشاركة الجميع في «الحوار الوطني» باستثناء «المتورطين في الإرهاب»، في «إشارة ضمنية إلى تنظيم (الإخوان)» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وهنا أكد النائب طارق الخولي أن «نتائج عمل لجنة (العفو الرئاسي) تُشكل قوة دفع كبيرة ومهمة لـ(الحوار الوطني)، واستخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، يعطي رسائل (سلام وطمأنة) لكل الأطراف».
