موظف لدى ترمب يقرّ بنقل ملفات سرية «بطلب من الرئيس السابق»

شهادته ولقطات كاميرات المراقبة قد تعقد مهمة فريق دفاع الرئيس السابق

جانب من استعراض فيديو يوم 21 يوليو الماضي أمام لجنة التحقيق النيابية في أحداث «اقتحام الكابيتول»... (أ.ب)

في تطور قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أبلغ أحد الموظفين العاملين لديه «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» بأنه نقل صناديق «المستندات السرية» بتوجيه مباشر منه.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن أشخاص مطلعين على التحقيق أن روايته إلى جانب لقطات من كاميرات المراقبة، تقدّم دليلاً على سلوك ترمب وعلى جرائم محتملة؛ بما في ذلك إخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية أو إساءة استخدام المعلومات السرية. وقال أشخاص مطلعون على التحقيق إن الوكلاء جمعوا شهادات تفيد بأن الرئيس السابق طلب من مساعديه نقل الصناديق إلى مقر إقامته، بعد تلقي مستشاريه مذكرة استدعاء في مايو (أيار) الماضي بشأن أي وثائق سرية بقيت في مقر إقامة ترمب بمنتجع «مارالاغو». ولم تعلّق وزارة العدل أو «إف بي آي» على هذه المعلومات. وفيما رفض المتحدث باسم ترمب، تيلور بودويتش، التعليق على شهادة الموظف، قال في بيان إن «إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن حوّلت تطبيق القانون إلى سلاح، ولفّقت وثيقة خداع في محاولة يائسة للاحتفاظ بالسلطة السياسية». وأضاف: «تم منح كل رئيس آخر الوقت والاحترام فيما يتعلق بإدارة المستندات، حيث يتمتع الرئيس بالسلطة النهائية لتصنيف السجلات والمواد». واتّهم بودويتش وزارة العدل بـ«بذل جهود متواصلة لتسريب معلومات مضللة وكاذبة إلى حلفاء حزبيين». وقال إن القيام بذلك «ليس أكثر من تدخل سياسي خطير وعدالة غير متكافئة؛ وببساطة: غير أميركي». ويتعاون الموظف؛ الذي لم يُكشف عن هويته، مع وزارة العدل، وأجرى محققون مقابلات عدة معه؛ وفق الأشخاص المطلعين. وقال هؤلاء إن الشاهد نفى في المقابلة الأولى التعامل مع وثائق حساسة أو الصناديق التي قد تحتوي على مثل هذه الوثائق. لكن بعد جمع الأدلة، قرر العملاء إعادة مقابلته. وتغيرت إفادته بشكل كبير، فقال إن نقل الصناديق جرى بطلب من ترمب. وساعدت هذه الأدلة في إقناع «مكتب التحقيقات الفيدرالي» ووزارة العدل بالسعي إلى تفتيش مقر إقامة ترمب ومكتبه وغرفة تخزينه في «مارالاغو»، بموافقة المحكمة، مما أدى إلى مصادرة 103 وثائق، صُنفت سرية.
من جهة أخرى، عادت النائبة الجمهورية ليز تشيني، إلى حضور ما يمكن أن تكون آخر جلسة استماع للجنة التحقيق النيابية في «أحداث 6 يناير (كانون الثاني)»، بعد تعليق جلساتها بسبب الإعصار الذي ضرب ولاية فلوريدا. ومن المتوقع أن تدعم تشيني، التي خسرت الانتخابات التمهيدية للحزب في ولايتها وايومينغ لمصلحة مرشحة مدعومة من ترمب، تأكيدات اللجنة بأن الرئيس السابق كان في «قلب مؤامرة لإبقاء نفسه في السلطة، وكان مسؤولاً في النهاية عما حدث في ذلك اليوم»، لمحاولة قلب نتائج الانتخابات التي خسرها عام 2020.
ووصفت تشيني ادعاءات ترمب بتزوير الانتخابات بأنها «سرطان يهدد جمهوريتنا العظيمة» وبأنها «أكاذيب سامة». ومن المتوقع أن تأخذ حملتها ضد ترمب هذه المرة «طابعاً شخصياً»، بعدما أجبرتها الحركة التي يقودها ترمب على تغيير مسار حياتها السياسية، ووضعت حداً لعضويتها في الكونغرس.