إسبانيا مستعدة لزيادة صادرات الغاز إلى فرنسا مطلع الشهر المقبل

خط الأنابيب جاهز من الناحية الفنية لنقل الكميات الإضافية (رويترز)
خط الأنابيب جاهز من الناحية الفنية لنقل الكميات الإضافية (رويترز)
TT

إسبانيا مستعدة لزيادة صادرات الغاز إلى فرنسا مطلع الشهر المقبل

خط الأنابيب جاهز من الناحية الفنية لنقل الكميات الإضافية (رويترز)
خط الأنابيب جاهز من الناحية الفنية لنقل الكميات الإضافية (رويترز)

أعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبر، أن بلادها مستعدة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المصدرة إلى فرنسا عبر خط أنابيب إلى ما يعادل 3.5 مليار متر مكعب سنوياً اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مقابل نحو ملياري متر مكعب حالياً.
ونقلت صحيفة «لي إيكو» الفرنسية عن الوزيرة القول إن «خط الأنابيب جاهز من الناحية الفنية لنقل الكميات الإضافية، وإسبانيا تنتظر فقط طلب فرنسا الحصول على كميات الغاز الإضافية».
وكانت وكالة «بلومبرغ» للأنباء قد ذكرت في 28 يوليو (تموز) الماضي أن إسبانيا تستطيع ضخ كميات إضافية من الغاز إلى فرنسا خلال الخريف مما يقلل حدة أزمة الطاقة في فرنسا.
يذكر أن إسبانيا تستورد الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خطوط أنابيب إلى جانب استيراد كميات من الغاز المسال الذي يتم إعادة تغييره لضخه في شبكة خطوط الأنابيب.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».