«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب للمرة الرابعة

وسط تباطؤ الاقتصادات العالمية وتخمينات بتراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل

تراجع الاستثمارات في قطاع النفط ينعكس بدوره على العرض والطلب ومن ثم الأسعار (رويترز)

خفضت «أوبك»، أمس (الأربعاء)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 للمرة الرابعة منذ أبريل (نيسان)، وقلصت أيضاً أرقام العام المقبل، وعزت ذلك إلى تباطؤ الاقتصادات وعودة إجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين وارتفاع التضخم.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقرير شهري، إن الطلب على النفط سيرتفع 2.64 مليون برميل يومياً أو 2.7 في المائة في 2022 بانخفاض 460 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.
وقالت «أوبك» في التقرير «دخل الاقتصاد العالمي في فترة من عدم اليقين المتزايد والتحديات المتزايدة، وسط استمرار ارتفاع مستويات التضخم، وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ومستويات الديون السيادية المرتفعة في العديد من المناطق، فضلاً عن مشكلات الإمدادات المستمرة».
وتعطي توقعات انخفاض الطلب سياقاً إضافياً لتحرك «أوبك» وحلفائها الأسبوع الماضي، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، لإجراء أكبر خفض في الإنتاج منذ عام 2020 لدعم السوق، وسط انتقادات من الولايات المتحدة للقرار.
وحتى بعد الخفض، ما زالت «أوبك» تتوقع نمواً أقوى للطلب هذا العام والعام المقبل، مقارنة بوكالة الطاقة الدولية التي أصدرت أحدث توقعاتها يوم الخميس الماضي.
وتتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب على النفط العام المقبل 2.34 مليون برميل يومياً، أي أقل 360 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، ليبلغ الطلب 102.02 مليون برميل يومياً. وما زالت «أوبك» تتوقع أن يتجاوز الطلب في 2023 مستويات ما قبل الجائحة في 2019.
وخفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 2.7 في المائة من 3.1 في المائة، كما خفضت توقعات العام المقبل إلى 2.5 في المائة، وقالت إنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التقليص. وخفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وذكرت «أوبك» في تقريرها: «مخاطر التراجع الرئيسية لا تزال قائمة»، مضيفة أن هناك احتمالاً محدوداً للصعود من عوامل مثل إجراءات مالية في الاتحاد الأوروبي والصين وأي حل للصراع في أوكرانيا.
واتجهت أسعار النفط التي كانت تضعف نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد إلى الانخفاض بعد صدور التقرير ليتم تداول البرميل دون 93 دولاراً.
عملت «أوبك بلس» في معظم هذا العام على زيادة إنتاج النفط للتخلص من التخفيضات القياسية التي أقرتها في عام 2020 بعد أن أدت جائحة «كوفيد – 19» إلى انخفاض حاد في الطلب.
ودعا قرارها في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى زيادة 100 ألف برميل يومياً في هدف إنتاج المجموعة، منها نحو 64 ألف برميل يومياً كان من المفترض أن تأتي من الدول العشر الأعضاء في «أوبك».
وأظهر التقرير أن إنتاج «أوبك» ارتفع 146 ألف برميل يومياً إلى 29.77 مليون برميل يومياً في سبتمبر بقيادة السعودية ونيجيريا. ومع ذلك، فإن «أوبك» تضخ أقل بكثير مما دعا إليه اتفاق «أوبك بلس» بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط في بعض الدول الأعضاء.
وتتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفطها الخام 29.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بانخفاض 300 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى وجود فائض قدره 370 ألف برميل يومياً إذا استمر الإنتاج بمعدل سبتمبر وظلت الأمور أخرى كما هي.
في الأثناء، توقع تقرير صادر عن شركة الاستشارات والوساطة «آر.بي.سي كابيتال ماركتس» تراجع سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام المقبل 2023 إذا اشتدت حدة أزمة الركود الاقتصادي التي تهدد العالم حالياً. بينما توقعت وصول سعر النفط إلى ما بين 115 و120 دولاراً للبرميل في حال ازدهار الاقتصاد العالمي.