انكماش بريطاني غير متوقع... و«ديون الأسر» في عين الأزمة

صناديق التقاعد في مأزق «إعادة التوازن»

حذر بنك إنجلترا من أن بعض الأسر البريطانية ربما تواجه ضغوطاً كبيرة بشأن سداد الديون (أ.ب)

فيما تتزايد التحذيرات من مخاطر كبرى تحيط بمستقبل ديون الأسر البريطانية، ارتبكت أسواق المال في المملكة المتحدة عقب إصدار بيانات غير متوقعة للنمو بعد ساعات قليلة من تأكيد حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي مساء الثلاثاء أن تدخل هذه الهيئة المالية لتحقيق الاستقرار في سوق السندات البريطانية «مؤقت بالتأكيد»، وإمهاله صناديق التقاعد «ثلاثة أيام» لإعادة التوازن إلى أصولها. وقال بيلي في حوار في المعهد الدولي للمال (إينستيتيوت أوف إنترناشونال فايننس) في واشنطن: «نعتقد أنه يجب القيام بإعادة توازن، ورسالتي إلى الصناديق المعنية وإلى جميع الشركات التي تدير هذه الأموال هي: بقي لديكم ثلاثة أيام».
وبينما تواجه لندن فصلا من عدم الاستقرار المالي الحاد الذي يؤثر على سوق الدين وأدى إلى ارتفاع معدلات الاقتراض الحكومي، اضطرت المؤسسة النقدية للتدخل عبر شراء سندات خزانة طويلة الأجل «سندات ذهبية»، وكذلك في مرحلة ثانية السندات المرتبطة بالتضخم في سابقة لبنك إنجلترا.
وقال بيلي: «بقينا مستيقظين طوال الليل لعدة أيام متتالية في محاولة لحل هذه المشكلة»، معترفاً بأن السلطات النقدية تواجه تحدي خطوتين متناقضتين. وأوضح «نواجه أمرين يسيران في اتجاهين معاكسين. كنا على طريق التشديد النقدي، وبيع السندات ورفع أسعار الفائدة»، مثل معظم المصارف المركزية لمحاربة التضخم. وأضاف «في الوقت نفسه كان علينا أن نقرر شراء سندات لضمان الاستقرار المالي». وتابع «يجب أن نكون قادرين على القيام بالأمرين، يجب أن نشرح ذلك. والآن لدى صناديق التقاعد نافذة لإعادة التوازن» إلى مواردها.
وسندات الخزينة مرغوبة جدا من صناديق التقاعد البريطانية. لكن مع انخفاض قيمتها بات على هذه الصناديق إعادة ضخ سيولة كبيرة لتتوافق أصولها مع التزاماتها. وفي بيان نشر الثلاثاء، دعت الرابطة البريطانية لصناديق التقاعد بنك إنجلترا إلى منحها مزيدا من الوقت.
وقالت الرابطة إنه «لا ينبغي أن تنتهي فترة شراء سندات» من قبل البنك المركزي «بهذه السرعة». وأضافت أن «كثيرين يعتقدون أنها يجب أن تمتد حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) أو حتى بعد ذلك»، بدلاً من الجمعة.
وردا على سؤال عن السياسة المالية للمملكة المتحدة، قال بيلي إنه من «المهم» أن تعتمد الحكومة على توقعات مكتب الميزانية العمومية، هيئة المراقبة المالية العامة المستقلة، لأن السياسة المالية بحاجة إلى «إطار». وكانت خطة لندن لدعم الاقتصاد المقدمة في 23 سبتمبر (أيلول) أثارت استياء الأسواق التي كانت تخشى اضطراب المالية العامة البريطانية.
وبعد تصريحات بيلي مباشرة، انخفض سعر الجنيه الإسترليني بشكل حاد وخسر 0.90 في المائة من قيمته ليبلغ 1.0955 دولار للجنيه.
وتفاقمت الخسائر الأربعاء حين أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة بشهر يوليو (تموز) بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين قد توقع نموا صفريا للاقتصاد البريطاني في أغسطس. وقال غرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: «انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل».
وسلط فيتزنر الضوء على «الانخفاض الملحوظ» في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج.
وفي غضون ذلك، حذر بنك إنجلترا من أن بعض الأسر البريطانية ربما تواجه ضغوطا كبيرة بشأن سداد الديون، مثلما كان عليه الحال قبل الأزمة المالية عام 2008 إذا استمرت الظروف الاقتصادية في الصعوبة.
وذكرت لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي في تقريرها ربع السنوي عن ملخص السياسة المالية الصادر يوم الأربعاء «سيمثل الأمر تحديا بالنسبة لبعض الأسر في التعامل مع الارتفاعات المتوقعة في تكاليف السلع الأساسية جنبا إلى جنب مع معدلات الفائدة المرتفعة».
وأضاف البنك أنه في حين أن الأسر في وضع أقوى مما كانت عليه قبل عام 2008، فإنه إذا استمر الارتفاع في تكاليف تمويل الرهن العقاري، فقد يواجه البعض ضغوطا بشأن الرهن العقاري وتكاليف أخرى، مماثلة للمرحلة، التي كانت قبل الأزمة المالية. وستواجه أرباح الشركات ضغوطا، بسبب ارتفاع تكاليف الائتمان، طبقا لما ذكره البنك.