ليندركينغ وغروندبرغ يستأنفان تحركاتهما أملاً في تمديد هدنة اليمن

في ظل تصلب حوثي ومطالب وصفها مجلس الأمن بـ«المتطرفة»

بن مبارك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد أمس (الشرق الأوسط)
بن مبارك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد أمس (الشرق الأوسط)
TT

ليندركينغ وغروندبرغ يستأنفان تحركاتهما أملاً في تمديد هدنة اليمن

بن مبارك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد أمس (الشرق الأوسط)
بن مبارك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت الخارجية الأميركية عودة المبعوث إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة مجدداً لدعم الجهود الأممية الرامية إلى توسيع الهدنة اليمنية وتمديدها، وذلك في ظل تصلب حوثي ومطالب كان مجلس الأمن الدولي وصفها بـ«المتطرفة».
عودة المبعوث الأميركي ليندركينغ إلى المنطقة واكبتها تحركات للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ في سياق مساعيه، هو الآخر، لإنعاش الهدنة التي انتهى تمديدها الثاني في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ورفضت الميليشيات الحوثية مقترحه في شأن توسيعها وتمديدها.
وذكر حساب غروندبرغ الرسمي على «تويتر» أنه اختتم (الثلاثاء) زيارة إلى الإمارات، حيث التقى بمستشار رئيس الدولة أنور قرقاش، ووزير الدولة خليفة المرر، مؤكداً أن الجميع «شددوا على الحاجة لمواصلة ما يُبذل من جهود لتجديد الهدنة في اليمن».
في الأثناء، أوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ عاد إلى المنطقة بدءاً من 11 أكتوبر (تشرين الأول) لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها من أجل اليمنيين.
وقال البيان إن الحوثيين يتمتعون «بفرصة دعم اتفاق على هدنة موسعة توفر الإغاثة الفورية لملايين اليمنيين، بما في ذلك سداد رواتب الموظفين الحكوميين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وفتح الطرق التي تؤدي إلى تعز والطرق فيها بالإضافة إلى الطرق عبر اليمن، وزيادة عدد وجهات الرحلات التي تغادر مطار صنعاء، والتوصل إلى سبيل نحو عملية سلام قوية وشاملة بقيادة يمنية تتضمن مطالبات اليمنيين بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».
وأكد البيان الأميركي أن الهدنة تبقى «أفضل فرصة لتحقيق السلام أتيحت لليمنيين منذ سنوات»، وأن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدان لدعم الهدنة الموسعة».
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أخفق في إقناع الميليشيات الحوثية بخطته لتمديد الهدنة ستة أشهر وتوسيعها لتشمل صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات وفتح طرق رئيسية في تعز وغيرها من المحافظات وإضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، وهي المقترحات التي أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والحكومة الشرعية التعاطي معها بإيجابية.
ومع الآمال التي يتطلع إليها الشارع اليمني والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوسيع الهدنة وتمديدها، تقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية تتعمد عرقلة مسار السلام تنفيذاً لأجندة إيرانية.
وفي أحدث تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اتهم الميليشيات الحوثية بأنها اتخذت موقفاً سلبياً تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، وقال إنها «تعمدت عرقلة مسار التسوية السلمية وتسعى لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة».
تصريحات بن مبارك جاءت خلال لقائه في الرياض، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد، وخلال اتصال مرئي مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس.
ونقلت المصادر الرسمية عن الوزير اليمني قوله إن الحكومة في بلاده «قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي أنتجها العدوان الحوثي على الشعب».
وأضاف أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة «قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر لهما سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم».
ويخشى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقود التعنت الحوثي إزاء تمديد الهدنة وتوسيعها إلى عودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع بعد أن توقفت خلال أشهر الهدنة الستة، وهو ما سيقود إلى مزيد من المعاناة الإنسانية في ظل تجدد المعارك وتصاعد الأعمال العدائية من قبل الميليشيات الحوثية.
وتصر الميليشيات الموالية لإيران على شروط غير مقبولة من جانب الحكومة الشرعية لتمديد الهدنة وتوسيعها ومن ذلك اشتراطها أن تقوم الحكومة بدفع رواتب مقاتليها وعناصرها المسلحين.
وفي أحدث مواقف الجماعة الانقلابية جدد وزير خارجيتها في حكومتها غير المعترفة بها هشام شرف خلال لقائه في صنعاء مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ونائبة منسق الإغاثة الطارئة «أوتشا» جويس مسويا، شروط الميليشيات للقبول بتمديد الهدنة، ومن ذلك رفع كل القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة للجماعة لمنع وصول الأسلحة الإيرانية، وإنهاء مساندة تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بحسب ما ذكره إعلام الميليشيات.
يشار إلى أن الجيش اليمني يتهم الجماعة الحوثية بارتكاب العشرات من الهجمات في مختلف الجبهات بشكل يومي، لا سيما في محافظات مأرب وتعز والضالع وخطوط التماس في الساحل الغربي من البلاد.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.