ماكرون يكثف جهوده لإعادة العلاقات إلى مجاريها مع رواندا

بعد اعترافه بالمسؤولية «العارمة» لبلاده في الإبادة العرقية

فليسيان كابوغا الذي يُعتبر من المسؤولين الرئيسيين عن مجازر الإبادة عام 1994 ويخضع حالياً للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أرشيفية: أ.ف.ب)

في زيارته الأخيرة إلى رواندا ربيع العام الفائت، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمسؤولية «العارمة» لبلاده في الإبادة العرقية التي ذهب ضحيتها ما يزيد على 800 ألف قتيل من قبائل التوتسي ومن الهوتو المعتدلين في العام 1994.
ماكرون الذي رفض أي دور مباشر، أو تواطؤ، في إبادة التوتسي على يد نظام أقلية الهوتو الذي كانت فرنسا أكثر الدول الداعمة له، أقر بأن بلاده كان لها دور أساسي في الظروف التي أدت إلى تلك المجزرة التي ما زال ملفها مفتوحاً أمام القضاء الفرنسي والمحكمة الجنائية الدولية.
لم يعتذر الرئيس الفرنسي، ولم يطلب الغفران كما فعلت بلجيكا التي استعمرت رواندا حتى أواسط القرن الماضي، لكنه قال إن للضحايا ديناً في عنق فرنسا التي تعرف أنهم يتمتعون بنعمة الغفران.
الرئيس الرواندي بول كاغامي اعتبر الموقف الفرنسي شجاعا ويحمل قيمة معنوية أكبر من الاعتذار.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت باريس تكثف مساعيها وجهودها بهدف إعادة العلاقات إلى مجاريها مع رواندا التي يترسخ موقعها كلاعب إقليمي وازن منذ سنوات، خاصة بعد التراجع الذي شهده النفوذ الفرنسي مؤخراً في عدد من مواقعه التقليدية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو.
ومن بين هذه الجهود التي تبذلها باريس، كانت إعادة تنشيط الملفات القضائية النائمة منذ سنوات ضد متهمين بارتكاب تلك الإبادة أو التخطيط لها والتحريض عليها. ويعيش معظم هؤلاء المتهمين في فرنسا وهم ملاحقون من السلطات الفرنسية والدولية. بالإضافة إلى التحقيق الذي أمر ماكرون بإجرائه لكشف الدور الفرنسي وتحديد مسؤوليات الأجهزة والمؤسسات الفرنسية في تلك المجازر، وكلف به مجموعة من الخبراء وضعت تقريرها النهائي مؤخراً وسط استياء واضح في الأوساط السياسية والدبلوماسية الفرنسية التي كانت في السلطة آنذاك.
وتأتي هذه المبادرة للرئيس الفرنسي في سياق تصوره لسياسة الذاكرة التي سبق له وقال بشأنها إن «فرنسا بحاجة إلى مقاربة تاريخها بتبصر ومن غير عقد، وأن تعترف بأخطائها مثلما تفتخر بإنجازاتها».
ويشكل هذا التصور الذي يريد له ماكرون أن يكون من ركائز سياسته الخارجية، استمراراً للنهج الذي اتبعه الرئيس الأسبق جاك شيراك عندما كان أول رئيس يعترف بمسؤولية فرنسا في طرد اليهود وتسليمهم للنازيين في الحرب العالمية الثانية، حيث قال يومها: «ثمة لحظات في التاريخ تجرح الذاكرة، وتجرح معها الفكرة التي نحملها عن بلداننا».
وكان تقريران صدرا مؤخراً كلفت الرئاسة الفرنسية عدداً من المؤرخين وضعهما عن حرب الجزائر التي ما زالت مصدر جدل واسع وعميق في الأوساط الفرنسية، وعن الإبادة في رواندا التي يقول عنها ماكرون «من واجب فرنسا أن تنظر إلى تاريخها وجها لوجه، وتعترف بمسؤوليتها عن العذاب التي تعرض له شعب رواندا عندما قررت أن تلتزم الصمت لفترة طويلة قبل أن تقرر مواجهة الحقيقة».
وتجدر الإشارة إلى أن اليمين الفرنسي، المعتدل والمتطرف، يتهم ماكرون بممارسة «جلد الذات» في الملفين الجزائري والرواندي، فضلاً عن أن مبادرته هذه تثير حرجاً كبيراً للمعاونين السابقين لفرنسوا ميتران الذي ارتكبت مجازر الإبادة في عهده، ويخلص التقرير الذي أشرف على وضعه المؤرخ المعروف فنسنت دوكلير أنه المسؤول الرئيسي عن الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا في رواندا.
يذكر أن العلاقات بين باريس وكيغالي كانت قد تدهورت إلى أن بلغت نقطة القطيعة في العام 2006 بعد أن أدان القضاء الفرنسي تسعة من كبار المسؤولين الروانديين المقربين من الرئيس بول كاغامي بتهمة تدبير الاعتداء الذي أدى إلى مقتل الرئيس السابق جوفينال هبياريمانا عندما سقطت الطائرة التي كان يستقلها، والذي كان الشرارة التي أطلقت المجازر لاحقاً. وفي العام 2009 قررت باريس وكيغالي استئناف العلاقات الدبلوماسية، قبل أن يقوم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بزيارة رواندا حيث اعترف بالأخطاء السياسية التي ارتكبتها بلاده.
لكن مع وصول ماكرون إلى الحكم في العام 2017 قررت باريس التطبيع الكامل في علاقاتها مع كيغالي، ودعمت مرشحة رواندا لويز موشيكيوابو لرئاسة منظمة الفرنكوفونية، وأحاطت بعناية خاصة علاقاتها مع الرئيس الرواندي الذي يحكم سيطرته على البلاد منذ أربعة عقود تقريباً، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة بما يزيد على 98 في المائة من الأصوات.
كما تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي أسقط الدعوى التي كانت مقامة ضد المسؤولين الروانديين المتهمين بإسقاط طائرة الرئيس السابق رغم صدور حكم الإدانة بحقهم. وتزامن ذلك مع إلقاء القبض في إحدى ضواحي باريس على فليسيان كابوغا الذي كان فاراً من العدالة ويُعتبر من المسؤولين الرئيسيين عن مجازر الإبادة عام 1994، ويخضع كابوغا حالياً للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث رفض المثول أمام القضاة وأصر على البقاء في زنزانته.