«مجلس الدولة» الليبي ينفي مطالبته بتفعيل «دستور العهد الملكي»

حفتر يلتقي وفداً مصرياً... والمنفي يجتمع مع رئيس الجزائر

المنفي يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

«مجلس الدولة» الليبي ينفي مطالبته بتفعيل «دستور العهد الملكي»

المنفي يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (المجلس الرئاسي الليبي)

أجرى رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، محادثات مفاجئة، أمس، مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في مدينة بنغازي شرق البلاد، تزامناً مع زيارة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى الجزائر. بينما نفى مجلس الدولة مطالبة وفده الذي التقى أعضاء من مجلس النواب في مدينة البيضاء، بتفعيل دستور عام 1963.
ولم يعلن حفتر مسبقاً عن الزيارة، لكن وسائل إعلام محلية أكدت وصول رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى بنغازي للقاء المشير حفتر.
إلى ذلك، أكد مجلس الدولة، في بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي، أنه ما زال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية؛ رداً على تقارير إعلامية نقلت عن أعضاء من مجلس النواب أنه جرى خلال اجتماع مع وفد مجلس الدولة، المطالبة بالعودة إلى دستور الاستقلال الليبي لعام 1951 والمعدل عام 1963، الذي توقف العمل به إثر الانقلاب العسكري الذي نفذه العقيد الراحل معمر القذافي للإطاحة بالنظام الملكي السابق.
وكان وفد مجلس الدولة بقيادة النائب الثاني لرئيسه ناقش، مساء أول من أمس، مع بعض أعضاء مجلس النواب الأوضاع السياسية وملف المصالحة الوطنية، وسبل حل الأزمة الراهنة عبر توافق المجلسين حول قاعدة دستورية سليمة تنهي المراحل الانتقالية، وتصل بالبلاد لحالة الاستقرار الدائم.
وأوضح المجلس، في بيان، أن وفده استمع، خلال مأدبة عشاء، إلى آراء الحاضرين ورؤاهم من أجل الوصول إلى توافق وطني، ينهي المراحل الانتقالية، ويعزز اللحمة الوطنية، لافتاً إلى أن الوفد أعرب عن أمله في معالجة الانسداد السياسي بالتوافق مع مجلس النواب.
ويعتبر اجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة هو الأول من نوعه بين الطرفين منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، فيما تعد زيارة أعضاء مجلس الدولة لشرق البلاد هي الأولى منذ اندلاع الخلاف بين المجلسين قبل سنوات.
إلى ذلك، لم يكشف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن فحوى محادثاته أمس في الجزائر مع رئيسها عبد المجيد تبون، واكتفى بالإشارة في بيان مقتضب وزّعه مكتبه، إلى أنهما أجريا اجتماعاً ثنائياً، بينما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن تبون خص المنفي باستقبال رسمي لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن يستمعا للنشيدين الوطنيين الجزائري والليبي.
وكان المنفي بدأ، أول من أمس، زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين، بدعوة خاصة من تبون، في إطار ما وصفه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه إن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن كان في مقدمة مستقبليه خلال مراسم استقبال رسمية بمطار هواري بومدين.
من جهته، أشاد عبد الله اللافي، نائب المنفى، بجهود تركيا التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بدعم العملية السياسية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية التركية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي تخدم مصلحة البلدين في كثير من المجالات.
ونقل اللافي عن سفير تركيا كنان يلماز، حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وجدد استمرار دعمها للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.
كما أكد اللافي لدى اجتماعه مع سفيرة كندا إيزابيل سافارد، أهمية تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد، لإيجاد حل سياسي يقود إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي؛ تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
ونقل عن السفيرة الكندية إشادتها بجهود المجلس الرئاسي في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، وعمليات المسح واستطلاعات الرأي لتعزيز هذا المشروع والتعرف على آراء ومشاركة الليبيين في كل تفاصيله، مجددةً دعمها لكل الجهود الرامية لاستقرار ليبيا.
بدوره، تابع فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية في بنغازي، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، سير العمل والاطلاع على الخطة الاستراتيجية، وتسخير الإمكانيات اللازمة لضمان تنفيذ المهام المنوطة بالجهاز على أكمل وجه.
وأكد باشاغا ضرورة معالجة المختنقات واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات على الخطوط الرئيسية ومرافق المياه، لافتاً إلى مناقشة الاجتماع تحسين أداء العمل بالجهاز، وإعداد التصورات والخطط المستقبلية لتطوير الجهاز، وتأمين الإمداد المائي لأكبر عدد من البلديات.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
TT

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)

دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ«وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد، والانخراط في عملية إصلاحات كبرى، قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت. وقال الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، السبت، إنه «بات من الضروري تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى، التي يشهدها العالم»، داعياً إلى «تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه».

وأضاف أوشيش موضحاً أن ذلك يتم عبر «تبني وتشجيع الحوار، مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات، وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد، وتعزيز وحدتها وتماسكها». واستطرد ليؤكد أن الاستقرار الحقيقي «لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي، قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. فهذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية».

يوسف أوشيش خلال حملته للانتخابات الرئاسية (حملة المترشح)

في سياق ذلك، ذكر أوشيش أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى «إضعاف أسس المجتمع الجزائري، وتغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة». وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: «يجب أن تشكل درساً لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا»، داعياً مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع «الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف».

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ«نقاشات سامة وخبيثة»، مؤكداً أنه «تقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما تقع أيضاً على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة»، معتبراً أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية، وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية، ولاستعادة الثقة فيها، وضمان مشاركة مواطناتية فعلية».