«داخلية مصر» تنفي زيادتها لـ«مخالفات المرور» وتعتبرها «اختصاصاً قضائياً»

اتهمت «الإخوان» بالوقوف وراء المتداول

نفى مصدر بوزارة الداخلية المصرية، قيام الإدارة العامة للمرور بـ«رفع قيمة المخالفات المرورية»، متهماً «قنوات تابعة لتنظيم الإخوان» (تصنفه مصر إرهابياً) بالمسؤولية عن تداول هذه المعلومات.
وبحسب ما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، عن المصدر الأمني الذي لم تسمه، فإنه قال إن رفع قيمة المخالفات المرورية «ليس من اختصاص الإدارة العامة للمرور، ولكنه أمر قضائي يخضع للتشريعات والقوانين».
وخلال اليومين الماضين تداول مستخدمون مصريون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها لقائمة المخالفات المفروضة على مركباتهم، وبحسبهم فإنها «تضمنت زيادة».
ودخل على خط التنبيه للمتداول، عضو «لجنة العفو الرئاسي»، المحامي، طارق العوضي، الذي غرد عبر حسابه على موقع تويتر، مخاطباً النائب العام بالقول: «إلى معالي النائب العام؛ هناك حديث كبير على مواقع التواصل ورسائل وردتني من أصدقاء أثق بهم حول مضاعفة مخالفات المرور وبأثر رجعي... يرجى مراجعة هذه الأمور لمخالفتها للدستور والقانون مع إعمال القاعدة القانونية لتقادم أي مخالفات مر عليها عام كامل».
وكانت مصر أقرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعديلات على قانون المرور، تضمنت تخفيض سن منح الرخصة من 18 سنة إلى 16 سنة في بعض المركبات، كما نصت على حالات لمخالفات يقضي القانون فيها بسحب رخصة قائد السيارة أو المركبة.