رغم ارتفاعها القياسي.. مخاوف تساور المستثمرين في أسواق الأسهم

في مقدمها تأثير زيادة أسعار الفائدة وحدوث شيء سيئ في الصين

واجهة مبنى البورصة في نيويورك (أ.ب)

كان الجشع والخوف هما القوة الأساسية التي دفعت سوق الأسهم فيما مضى إلى أعلى مستوياتها ثم الهبوط المدوي. ويبدو أن المشاعر السائدة اليوم بين أوساط المستثمرين ليست إلا الحماس الفاتر برغم ما بدأ في البداية من تقارب يوناني أوروبي حيال التوصل إلى اتفاق حول الديون، وتجنب كارثة مالية تحل بالقارة العتيقة.
وبدلا من الفرح والابتهاج، رغم ذلك، من الأرجح أن يعود المستثمرون إلى الانشغال مجددا بقائمة طويلة من الاهتمامات. وإذا ما استمرت الاتجاهات الأخيرة، فسوف يستمرون في شراء الأسهم على مضض وعلى أي حال.
وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» فالمخاوف التي تساور المستثمرين كثيرة وتدخل في مناقشات وجدالات لا حصر لها: تأثير زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والأرباح الفاترة في الشركات الأميركية، والدولار القوي، والصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وحالة التشاؤم طويلة الأجل والمفضلة، ألا وهي حدوث شيء سيئ في الصين.
ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي بمعدل 3.2 نقطة مئوية خلال هذا العام. ولكن في شهادة على سوق الطاقة المنخفض في ذلك السوق، لم يشهد المؤشر ارتفاعا أو انخفاضا بواقع 2 نقطة مئوية أو أكثر على أي إشعار للتداول في عام 2015.
يقول هاورد سيلفربلات، كبير محللي المؤشر لدى مؤشرات ستاندرد أند بورز داو جونز «ستصاب السوق بنوبة قلبية إذا وصلنا لثلاثة نقاط مئوية».
مع ذلك، فتلك السوق الصاعدة غير المقدرة قد تحركت بالأسهم ارتفاعا إلى مستوى 214 نقطة مئوية منذ مارس (آذار) 2009 - وتحولت في الآونة الأخيرة إلى ثالث أطول سوق صاعدة في فترة ما بعد الحرب، وفقا لمؤشرات ستاندرد أند بورز. ولقد استمرت لمدة 75 شهرا حتى الآن، قبيل حالة الصعود التي وقعت بين عامي 1974 و1980. (وهي لا تزال تتردد خلف مرحلة 86 شهرا ما بين عامي 1949 و1956 وسباق السنوات العشر التصاعدي الذي انتهى في عام 2000).
ومع ذلك، كلما واصلت الأسهم الارتفاع يتزايد استهجان وقلق المستثمرين.
يظهر أحد الاستطلاعات الصادرة عن الرابطة الأميركية لمستثمرين الأفراد أن نسبة 40 في المائة من المستثمرين الأفراد تعتبر «محايدة» فيما يتعلق باتجاه سوق الأسهم خلال الشهور الستة المقبلة. والنسبة المتبقية تشعر بالاستياء حيال نسبة 25 في المائة التي قالوا: إنها كانت في تصاعد.
تقول جينا سي. مارتن ادامز، وهي خبيرة في استراتيجيات الأسهم لدى مؤسسة ويلز فارغو للأوراق المالية «أحد أهم الأمور التي كانت مؤثرة للغاية حول الأسهم كان نقص المشاركة من جانب المستثمرين الأفراد».
وبحسب التقرير يشعر المحترفون من وول ستريت الذين يتكهنون حول حركة سوق الأسهم الواسعة بقدر من التفاؤل. حتى الآن، فإن خبراء استراتيجيات الأسهم، في المتوسط، يقدمون التوصيات بأن المستثمرين لديهم 52 في المائة من حافظاتهم في صورة أسهم، وهي نسبة أقل من 60 إلى 65 في المائة من حصة الأسهم التي توصي بها شركات الوساطة المالية في المعتاد كمخصصات أساسية، وفقا إلى سافيتا سوبرامانيان، وهي خبيرة في استراتيجيات الأسهم لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش.
ولكن الأسهم تميل فعليا إلى التحسن عندما يساور المحللين مستوى متدن من الاقتناع. فقد كتبت السيدة سوبرامانيان في رسالة بالبريد الإلكتروني تقول: «في الماضي لما كان الاستراتيجيون أقل أو في مستوى الهبوط الحالي الذي هم عليه اليوم، كانت السوق تشهد ارتفاعا عبر الـ12 شهرا التالية وبمعدل 98 نقطة مئوية لذلك الوقت».
عند مرحلة معينة، برغم ذلك، فهناك شيء ما من شأنه زيادة الزخم في السوق - وربما تكون بعض المخاوف التي أعرب عنها المحللون خلال السنوات الماضية.
ويشير التقرير إلى أن سياسات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتجهة للتصاعد تعتبر الشاغل الأكثر إلحاحا الآن. فمن المتوقع تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة حتى الشعور بالثقة من أن تلك الخطوة لن تقوض حالة التعافي الاقتصادي - ونتيجة لذلك، قد تعمل على تأجيل أي زيادات حتى العام المقبل. ومن الناحية النظرية، إذا كان الاقتصاد أقوى مما هو عليه الآن وقتها، فسوف تكون أرباح الشركات أقوى بالتالي، ويحتمل أن يؤدي ذلك لموازنة حالة القلق بين المستثمرين الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
لكن كافة أنواع ردود الفعل السلبية يمكن أن تأخذ مكانها عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة. وإذا استمر الاقتصاد الأوروبي في حالة الضعف عندما يحدث ذلك، فسوف تشهد المنطقة على الأرجح انخفاضا في أسعار الفائدة أكثر من الولايات المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى صعود الدولار مقابل اليورو. وإذا وقع ذلك في وقت مبكر من هذا العام، فسوف تسبب ضربة غير متوقعة للكثير من الشركات الأميركية، وللمصدرين على وجه الخصوص.
وقد يسبب ارتفاع أسعار الفائدة خللا في التوازن الدقيق الذي ساعد في المحافظة على ارتفاع الأسهم. أما أرباح الشركات، التي تعمل على تقوية أسعار الأسهم بالأساس على المدى الطويل، لم تنمُ بوتيرة قوية. ويشعر المستثمرون بالسعادة أنهم قد يتحملون الأوقات التي يعني فيها انخفاض أسعار الفائدة حصول المستثمرين على دفعات منخفضة في سوق السندات.
إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، فسوف ترتفع عائدات السندات هي الأخرى، مما يجعل السندات ذات جاذبية أكبر. وخلال عملية الضبط، قد تنخفض التقييمات على الأسهم - وتظل منخفضة.
وبعد سنوات طويلة من انخفاض معدلات التضخم، يبدأ بعض المحللين حاليا في حساب احتمال ارتفاع التضخم مجددا إلى مستوى يسبب حالة بيع كبيرة في سوق السندات.
تعد مؤشرات الإنتاجية منخفضة حاليا بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة، مما يعني عدم قدرة الشركات على استيعاب الارتفاع في الأجور، ولكن تمرره إلى المستهلكين في صورة زيادة في الأسعار، مما يزيد من التضخم. ويمكن أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي حينئذ إلى تطبيق المكابح بشكل أكثر قسوة مما توقعه المستثمرون، مما يكدر صفو السوق بشكل عام.
يقول ديفيد روزنبرغ، وهو خبير اقتصادي واستراتيجي لدى غلوسكين شيف «أعتقد أن قصة التضخم تعاود الظهور. فإذا دخلنا في دورة أسعار الفائدة، فسوف تتغير الأمور. والقليل من دورات التضييق التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي انتهت بصورة جيدة».
حتى في ذلك الحين، فإن الهزة الاقتصادية لن تكون في مثل سوء الأزمة المالية لعام 2008. فإن أسوأ أمثلة السوق تميل إلى متابعة أوقات التجاوزات غير المقيدة. إن الاقتصاد الذي لا بأس به خلال السنوات القليلة الأخيرة يمكنه إيقاف دخول الأسهم إلى مستنقع طويل الأجل في السوق. أو كما أوضح روزنبرغ «من دون الازدهار لن تحصل على المضاربة».