برنامج الصكوك المحلية السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى 5.3 مليار دولار

الاكتتابات على عروض الإصدارات حققت نسب تغطية عالية

نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

برنامج الصكوك المحلية السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى 5.3 مليار دولار

نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية والمدعومة بضمانات حكومية من قبل وزارة المالية إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كاشفةً أمس (الثلاثاء) عن إتمامها بنجاح استكمال شريحتها الخامسة في عملية الإصدار بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتأتي الخطوة استمراراً لنجاح نشاط إعادة التمويل العقاري في طرح صكوك محلية بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال الـ12 شهر الماضية، التي جرى توفيرها بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام.
وجاء استكمال الشريحة الخامسة التي تم توزيعها على المؤسسات الاستثمارية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في إطار برنامج إصدار الصكوك بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام، حيث حقق الاكتتاب طلبا عاليا على العرض وزيادة في نسبة التغطية بلغت 1.27 مرة رغم تقلبات السوق.
وأوضح فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن نجاح استكمال برنامج الصكوك المحلية رغم ظروف السوق المتقلبة يؤكد ثقة المستثمرين الكبيرة بنموذج الأعمال وبسوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي، وذلك بعد تجاوز حد الاكتتاب في مختلف الشرائح ضمن السلسلة الأولى.
وأضاف أن الإنجازات الماضية جاءت انطلاقًا من دور الشركة وريادتها باعتبارها مصدرًا دائمًا للصكوك في السوق المحلية، مؤكدًا مواصلة الجهود لدعم وتطوير القطاع المالي في المملكة من خلال تقديم حلول مالية جديدة وبديلة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد سوسيني، أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن سيسهم في تعزيز دور الشركة الرئيسي المتمثل في زيادة السيولة في السوق، وتقديم الدعم المستمر لجهات التمويل العقاري السكني بما في ذلك البنوك والممولون، ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار ونمو معدل ملكية المنازل بين الأسر السعودية.
وحقق استكمال برنامج الصكوك المحلية العديد من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي، إذ تولت HSBC ملف المنسق الرئيسي للإصدار بالمملكة، فيما تخصص في إدارة الإصدار كل من «الجزيرة كابيتال»، و«الراجحي كابيتال»، و«بنك إتش إس بي سي السعودية»، و«الرياض كابيتال»، و«إس إن بي كابيتال».
وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، حصلت على تصنيف A2 من وكالة موديز - إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية - مشيدة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة. وتحصلت الشركة على تصنيف A من وكالة «فيتش» للمدى الطويل، لدورها الاستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.