تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال»

الذهب يهبط وسط توقعات رفع أسعار الفائدة

يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
TT

تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال»

يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح يوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون موسم نتائج الأعمال لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة والتضخم على أرباح الشركات، لكن ارتفاع سهم شركة أمجن للأدوية حد من الخسائر على المؤشر داو جونز.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 117.68 نقطة أو 0.40 في المائة ليفتح عند 29085.20 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.53 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 3595.86 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 57.73 نقطة أو 0.55 في المائة إلى 10484.37 نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 و1.4 في المائة على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين.
كما سجلت الأسهم اليابانية الثلاثاء أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوعين، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشرات بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية، غير أن أسهم الشركات المرتبطة بالسفر ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه اليابان فتح حدودها أمام السياحة المنتظمة.
وانخفض المؤشر نيكي 2.64 في المائة بعد العودة للتداول من عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لثلاثة أيام. وفتح المؤشر دون مستوى 27000 كثيراً ثم واصل خسائره ليغلق عند 26401.25 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.86 في المائة مسجلاً أسوأ أداء له خلال اليوم منذ 26 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف متأثرة بمكاسب الدولار، وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1672.60 دولار.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات زيادة متواضعة إلى أربعة في المائة، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: «إنه مستوى تقني لعوائد السندات، إنها ترفع الدولار وتؤثر على أسعار الذهب»، مضيفاً أن الإشارات إلى الركود العالمي من صندوق النقد الدولي دفعت أيضاً التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن إلى الدولار. وقال سيمبسون إن «الذهب عالق الآن في نطاق 1658 إلى 1676 دولاراً».
وبعد بيانات التوظيف الأميركية الأقوى من المتوقع، ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم المقرر إعلانها الخميس، التي من المتوقع أن تظل مرتفعة وتعزز النهج المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 19.39 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2178.26 دولار. وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، بنحو 15 في المائة حتى الآن هذا العام.
ومن جهة أخرى، هبط الين الياباني ليقترب من المستوى الذي استدعى تدخلاً الشهر الماضي، إذ بلغ 145.86 للدولار في التعاملات حتى صباح الثلاثاء، بفارق ضئيل عن أدنى مستوى خلال 24 عاماً عند 145.90 للدولار الذي لامسه قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لدعمه منذ ثلاثة أسابيع. واستقر في أحدث التعاملات عند 145.63 للدولار.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو مجدداً يوم الثلاثاء استعداد الحكومة للتدخل، قائلاً إنه سيتم اتخاذ «خطوات مناسبة لمواجهة التحركات المفرطة في سوق النقد الأجنبي».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذِّر من «فقاعة» في أسهم الذكاء الاصطناعي

حذَّر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء من احتمال حدوث «فقاعة» في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.