بعد 10 سنوات من محاولة اغتيالها... ملالا تزور باكستان

الناشطة التعليمية الباكستانية الحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي (أ.ف.ب)

عادت ملالا يوسفزاي الحائزة جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، إلى وطنها باكستان للقاء ضحايا الفيضانات، بعد 10 سنوات من تعرضها لمحاولة اغتيال على يد حركة «طالبان» الباكستانية.
تأتي زيارتها وهي الثانية منذ نقلها جواً إلى بريطانيا لتلقي العلاج في وقت احتج فيه آلاف الأشخاص في مسقط رأسها، في وادي سوات، حيث عادت الحركة لارتكاب هجمات.
كانت ملالا تبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما أطلقت حركة «طالبان» الباكستانية - وهي جماعة مستقلة تتبنى آيديولوجية حركة «طالبان» الأفغانية - النار على رأسها بسبب نشاطها من أجل تعليم الفتيات.
الثلاثاء، وبعد يومين من الذكرى العاشرة للهجوم، هبطت في كراتشي قبل توجهها إلى المناطق التي دمرتها فيضانات موسمية غير مسبوقة.
وقالت منظمتها «صندوق ملالا» في بيان إن زيارتها تهدف إلى «المساعدة في إبقاء الاهتمام الدولي منصبًا على تأثير الفيضانات في باكستان والتشديد على الحاجة إلى مساعدات إنسانية ضرورية».
وقد أدت الفيضانات الكارثية إلى غرق ثلث باكستان تحت المياه، وتسببت في نزوح ثمانية ملايين شخص وخلفت أضرارًا تقدر بنحو 28 مليار دولار.
نشأت ملالا في بلدة مينغورا في وادي سوات وهي منطقة محافظة متشددة قريبة من الحدود مع أفغانستان نفذت فيها حركة «طالبان» الباكستانية حركة تمرد استمرت سنوات وانتهت إثر حملة عسكرية كبيرة عام 2014.
لكن الاضطرابات تجددت منذ عودة حركة «طالبان» الأفغانية إلى السلطة في كابل في 2021. إذ أعلنت حركة «طالبان» باكستان مسؤوليتها عن عشرات الهجمات في الأسابيع الأخيرة ومعظمها ضد قوات الأمن وشخصيات مناهضة لها.
وقال محمد علي شاه، رئيس بلدية سوات السابق «لقد سئمنا ولم نعد قادرين على حمل الجثث. من مسؤولية الدولة حماية مواطنيها وتوفير الأمن لهم، لكن سكوت الحكومة على كل هذه الحوادث إجرامي».
أغلق أكثر من 5000 شخص طريقا رئيسيا يعبر مينغورا احتجاجًا بعد هجوم على حافلة مدرسية الاثنين قتل فيه السائق وأصيب فيه فتى. نفت حركة «طالبان» باكستان مسؤوليتها وقالت الشرطة إنها تحقق في الدافع وراء الهجوم. وخرج الطلاب والمعلمون من المدارس للدعوة إلى السلام، بما في ذلك المدرسة التي درست فيها ملالا وأنشأها والدها. وقال الطبيب أمجد علي (36 عاما) «احتجاجنا سيستمر حتى اعتقال القتلة وحتى يؤكد لنا كبار المسؤولين في الحكومة تحقيق العدالة ووضع حد للعنف المسلح».