انطلاق حوار جزائري - أوروبي رفيع حول الغاز

لتعويض ما خسرته أوروبا من الطاقة بعد قطع الإمدادات الروسية

وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

انطلاق حوار جزائري - أوروبي رفيع حول الغاز

وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)

أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، اليوم (الثلاثاء)، في الجزائر أن اجتماعها بالمسؤولين المحليين عن قطاع المحروقات «يهدف إلى تعويض ما خسرته أوروبا من الغاز»، بسبب قطع الإمدادات الروسية، فيما تحاول الجزائر تدارك «خيبتها» من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تجارة السلع والخدمات، عبر استثمار قدراتها الطاقوية إلى أقصى درجة، بهدف تحقيق منافع سياسية واقتصادية من شركائها شمال المتوسط.
وجاءت تصريحات سيمسون خلال اجتماع «منتدى الأعمال بين الجزائر وأوروبا حول الطاقة»، الذي انطلق اليوم في العاصمة الجزائرية ويستمر يومين، حيث أكدت أن أوروبا فقدت 155 مليار متر مكعب من الغاز، بسبب «المقاطعة الطاقوية الروسية»، مشيرة إلى «أنه من الطبيعي أن نبحث عن شركاء جدد في الطاقة... فأوروبا غيرت استراتيجيتها بخصوص تأمين الغاز». كما أشادت سيمسون بـ«الثقة المتبادلة التي تميز العلاقات الأوروبية - الجزائرية»، مبرزة «استعداد دول الاتحاد لمساعدة الجزائريين في تطوير قطاع الطاقة لديهم».
‎‎من جهته، قال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، خلال انطلاق أعمال المنتدى، إن بلاده «تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، وثالث أكبر الموردين لهذه المادة الطاقوية إلى أوروبا، وهذا ما يفسر العلاقة الوثيقة، والحوار الدائم، بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويبقى الهدف تعزيز الأمن الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة».
وأضاف أن «إمكانات الجزائر من حيث احتياطات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، لا سيما في جنوب البلاد وغربها والمنطقة البحرية... ولهذا جعلنا تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا؛ خصوصاً الأوروبيين»، مبرزاً أن من أهداف أعمال الاستكشاف تلبية الطلب المحلي على الغاز، «فضلاً عن تعزيز مكانتنا لاعباً نشطاً وموثوقاً في الأسواق الإقليمية والدولية».
في سياق ذلك، أبرز الوزير الأول أن قطاع الطاقة «حدد برنامج عمل استعجالياً لتعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل، وذلك بضمان الطاقة لتغطية الطلب الوطني، لا سيما من الغاز»، مؤكداً أن الجزائر «حريصة على ضمان أمن الطاقة للطرفين»، في إشارة إلى الطلب المتزايد من بلدان أوروبية على الغاز الجزائري لتعويض إمدادات الغاز الروسي. وقد وقعت الجزائر مؤخراً اتفاقاً مع إيطاليا لإمدادها بحصص إضافية من الغاز، وفق الأسعار الجديدة.
وتابع بن عبد الرحمن موضحاً أن الطاقة «تحتل صدارة الاهتمامات على الساحة الدولية، بصفتها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية للبلدان»، مشدداً على أنه «من مسؤولياتنا وواجبنا أن نجد أفضل السبل، وأنسب الحلول، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بصفة مستدامة واقتصادية وآمنة، مع المحافظة على البيئة في كل الدول (...) ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الغاز الطبيعي يعد العنصر الرئيسي للانتقال الطاقوي».
ويشمل برنامج «منتدى الأعمال حول الطاقة» عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، والكفاءة الطاقوية والهيدروجين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات، وتنظيم معرض للمؤسسات المشاركة من أجل بحث فرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء، حسب وزارة الطاقة الجزائرية، إلى «تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في خضم الوضع الطاقوي الحالي».
وعقد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع المفوضة الأوروبية للطاقة، أمس، «الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي»، الذي يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الطاقة، الموقّعة في الجزائر عام 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية، مع احترام توازن المصالح بين الجانبين؛ وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تسعى الجزائر إلى الاستفادة من الحاجة الملحة لأوروبا من الغاز. كما تهدف من وراء الإمدادات الإضافية لزبائنها، خصوصاً إيطاليا، ومراجعة الأسعار إثر ارتفاعها في الأسواق الدولية، إلى تقليص خسائرها من تنفيذ «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2005)»؛ ففي الـ17 سنة الأخيرة، استفادت المنتجات الأوروبية، حسب الحكومة الجزائرية، من إعفاءات جمركية بنحو 40 مليار دولار بفضل هذا الاتفاق. وفاقت قيمة البضائع الأوروبية المسوقة بالجزائر، وفقها، 250 مليار دولار. أما الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد فلم تتجاوز 20 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً، وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا، والكونغو والكاميرون وسطاً، تناولت التعاون وإقامة مشروعات ثنائية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن.

خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا مع «الشرق الأوسط» يرون أن تلك المشاورات والاتصالات تأتي في إطار دور مصري «يتعاظم ويتنامى، لا سيما عبر دبلوماسية التنمية» بالقارة السمراء في مسارات ثلاثة «تنموية اقتصادية وسياسية وعسكرية أمنية»، وأكدوا أن هذا التوجه المصري بات استراتيجياً و«سيعمَّق» علاقات مصر بالقارة بشكل غير مسبوق وسيحمل فائدة متبادلة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشهد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وسفير جيبوتي، أحمد بري، توقيع مذكرة تفاهم، الجمعة، بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير المواني وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجيستية وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجيبوتي، وفق بيان صحافي لوزارة النقل المصرية.

وذلك التوقيع ينضم إلى مشاورات مصرية - أفريقية، أجريت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وفق إفادات لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، الجمعة.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره بالكونغو، جان كلود جاكوسو، مشيراً إلى «حرص مصر على تطوير أطر التنسيق القائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين»، معرباً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية لدعم الكونغو في تفعيل خطة التنمية الوطنية 2022 - 2026 والتي تشمل قطاعات عدة، في مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجيبوتي بشأن التعاون في مجال تطوير المواني وإنشاء الطرق (النقل المصرية)

كما استقبل الوزير عبد العاطي، نظيره ببوركينا فاسو، كاراموكو تراوري، الخميس، في القاهرة؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى «استعداد مصر لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركينية»، لافتاً إلى نشاط الشركات المصرية المتصاعد في أفريقيا، خصوصاً بمجالات البناء والتشييد، والأدوية، ومحطات توليد الكهرباء.

وتناول عبد العاطي مع تراوري «تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد من قِبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في غرب أفريقيا»، مشيراً إلى «دعم مصر الثابت لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال دعم القدرات المؤسسية الوطنية، وتدريب الكوادر الأمنية والشرطية البوركينية في إطار الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية». كما تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري، اتصالاً هاتفياً من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أطر التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي.

في سياق ذلك، التقى وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، الجمعة، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، سيليستين كيتشا، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان لوزارة الإسكان المصرية.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن الدور المصري في ضوء تلك المشاورات الحديثة وما سبقها من خطوات «يتنامى ويتوسع ويتعمق في أفريقيا عبر مسارات ثلاثة أمنية عسكرية وسياسية وتنموية واقتصادية»، لافتاً إلى أن هذا يكشف توجهاً مصرياً ثابتاً واستراتيجياً في تعظيم التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية.

وتقوم تلك العلاقات على بحث تسويات الأزمات بالقارة بالمسار السياسي وكيفية إقامة مشاريع التنمية على مستوى المسار التنموي، فضلاً عن مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن بالمسار الأمني العسكري، كما رأينا في تحركات مصر مع دول عدّة أحدثها مع الصومال بتوقيع اتفاق دفاعي أغسطس (آب) الماضي، وفق صلاح حليمة، وهو نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية».

وبرأي الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن «سياسة مصر الخارجية خلال حقبة السنوات القليلة الماضية تقوم على استراتيجية واضحة ومحددة، وهي التحصين عبر التنمية لتعزيز الأمن القومي»، لافتاً إلى أن «القاهرة تجد نفسها أمام تحديات أمنية كبيرة وخطيرة، تجعلها تفكر في جميع الاتجاهات لفتح نوافذ إسعافية ضرورية قد تحتاج إليها في حال واجهت المنطقة الأفريقية أي تعقيدات أمنية كبيرة، أو في حال تفاقمت أزمة كثير من الملفات العالقة بين دول منطقة حوض النيل تحديداً فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي». ويعتقد أن «التركيز المصري في آلية الحضور الأفريقي، يأتي من خلال تكثيف التفاهمات وإبرام اتفاقيات التعاون بين القاهرة وعدد من العواصم الأفريقية».

نائب وزير الخارجية المصري يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الحضرية في الكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

وتشكّلت ملامح الدور المصري في أفريقيا منذ الستينات، مع دعم جهود التحرر ببعض دول القارة السمراء التي كانت تحت الاستعمار، ثم ابتعدت مصر قليلاً في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وشهدت خفوتاً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا في 1995، وتتحوّل غياباً لافتاً بانشغال مصري داخلي مع اضطرابات واندلاع أحداث 2011 و2013، انتهى بتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.

ومع تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صيف 2014، رئاسة البلاد، بدأت مصر مسار استعادة العلاقات بالقارة السمراء، وأعادت عضويتها بالاتحاد الأفريقي. وخلال العقد الأخير، تنوعت أدوار التعاون المصرية في أفريقيا بين تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق والكباري، والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر عدد من الآبار الجوفية، وإقامة السدود ومحطات توليد الكهرباء في دول أفريقية عدّة، منها تنزانيا، وعقد بروتوكولات عسكرية مع السودان، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، ونيجيريا، وحديثاً مع الصومال، واتفاق على إرسال قوات مصرية للمشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو يناير (كانون الثاني) 2025.

حليمة يرى أن كل التحركات المصرية، تدعم مرحلة مهمة واستراتيجية ثابتة تهدف لتعظيم وتنامي المسارات الثلاثة كافة، في مختلف الجوانب، بما يصل في النهاية لتعميق الحضور المصري والشراكات بأفريقيا.

ويتوقع الحاج أن «ترتفع حظوظ مصر بشكل مميز ومختلف نوعاً وكماً في طبيعة وجودها الأفريقي عبر ما يعرف بـ(دبلوماسية التنمية)».

وبرأي الحاج، فإنه «على الرغم من أن التنمية مع الدول الأفريقية، تواجه تحديات تتمثل في طبيعة الحروب الأهلية والصراعات السياسية ذات الطابع المسلح في عدد من دول المنطقة، فضلاً عن تفشي الفقر والأمراض والكوارث الطبيعية، فإن سر النجاح في إحداث اختراقات إيجابية في مضمار التعاون التنموي، يكمن في مدى جدية الدولة المصرية في عملية بعث قدراتها وإمكاناتها التاريخية القديمة وتحويلها منصة انطلاق جديدة بمفاهيم أكثر حداثة لتغيير وجهة تاريخ القارة السمراء نحو مستقبل آمن وأكثر تعاوناً وتشاركية».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)