اليمين المتطرف في صعود جديد بألمانيا مستفيداً من أزمة لاجئين ثانية

ينظم مظاهرات تدعو لرفع العقوبات عن روسيا ويضاعف أصواته بانتخابات محلية

مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
TT

اليمين المتطرف في صعود جديد بألمانيا مستفيداً من أزمة لاجئين ثانية

مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)

عاد اليمين المتطرف في ألمانيا ليستفيد من أزمة لجوء جديدة، تماماً كما استفاد من موجة لجوء السوريين عام 2015 ليدخل البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
آنذاك، في عام 2015، فوجئ كثيرون بحزب «البديل لألمانيا» الذي يخضع منذ عامين تقريباً للمراقبة من قبل المخابرات الألمانية الداخلية ويواجه اتهامات بالترويج للنازية الجديدة. ولكن تجييشه ضد اللاجئين السوريين عام 2015 لاقى صدى لدى مجموعة واسعة من الناخبين، تحديداً في المناطق الشرقية، تماماً كما يجد اليوم خطابه المعادي للاجئين الأوكران صدى لدى هؤلاء المستائين من ارتفاع أسعار الطاقة والغلاء الناتج عن التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.
ظهر ذلك واضحاً الأحد الماضي، في نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها ولاية ساكسونيا السفلى (عاصمتها هانوفر). ومع أن الولاية الغربية لا تعد معقلاً لليمين المتطرف، فإن «البديل لألمانيا» نجح في مضاعفة أصواته مقارنة بالانتخابات الاخيرة، وحصل على 11 في المائة من أصوات الولاية.
وعلى الرغم من تقدم «البديل لألمانيا»، فإنه لن يشارك في الحكومة المحلية، لرفض الأحزاب المتبقية العمل معه، وهي استراتيجية تتبعها الأحزاب الألمانية بهدف عزل الحزب المتطرف.
ونجح الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على تقدمه في الولاية، وحل أولاً، وكذلك حقق حزب الخضر تقدماً وزاد تأييده بنحو 6 نقاط ليحصل على 14.5 في المائة. في حين أن الحزب الثالث الشريك في الحكومة الائتلافية خسر مقاعده بعدما فشل بالحصول على 5 في المائة من الأصوات، وهي النسبة التي يجب الحصول عليها للدخول إلى البرلمانات.
واعتبر البعض في هذه النتائج رسالة للحكومة الائتلافية الحاكمة. وكتبت مجلة «فوكس» أن هذه الانتخابات، ولو أنها أبقت الاشتراكيين في السلطة، فإنها كانت «تذكيراً قوياً بأنه إذا لم تعمل الأحزاب الرئيسية على حل مشكلات السكان، فإن المتطرفين هم من يكسبون». ورأت المجلة أنه على الرغم من انقسام الحزب المتطرف في ولاية ساكسونيا السفلى على نفسه، فقد نجح بمضاعفة أصواته. ذلك أن «كثيراً من الناخبين غير راضين عن أداء الحكومة، ووجدوا في هذا الاقتراع مناسبة للاعتراض على سياسات برلين، بعد أن استغل (البديل لألمانيا) ضعف الحكومة الائتلافية التي لم تتمكن بعد من تهدئة مخاوف السكان».
ونظم «البديل لألمانيا» مظاهرة واسعة السبت الماضي، في برلين، رفع فيها شعارات ليس فقط مناهضة للاجئين الأوكرانيين، ولكن أيضاً مؤيدة لروسيا. وسارت المظاهرة من البرلمان حتى السفارة الروسية القريبة فيما ردد المتظاهرون شعارات تدعو لرفع العقوبات عن روسيا وإعادة استيراد الغاز منها بهدف خفض الأسعار.
ويواجه حزب البديل اتهامات بالتقارب مع موسكو والترويج لسياسات الكرملين. وتتكرر هذه المظاهرات منذ أسابيع في الولايات الشرقية كل يوم اثنين، حيث يخرج الآلاف اعتراضاً على ارتفاع أسعار الطاقة، وهم يدعون لرفع العقوبات عن موسكو.
وحاول زعيم «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل كسب مؤيدي «البديل لألمانيا»، برفع شعارات مناهضة للاجئين الأوكرانيين، مع أن الحزب من أكثر المنتقدين للحكومة الألمانية لعدم تقديمها دعماً كافياً لكييف. وتسبب زعيم الحزب فريدريك ميرز قبل أسبوعين بموجة انتقادات، عندما قال إن اللاجئين الأوكران يأتون «في سياحة اجتماعية» إلى ألمانيا، في إشارة إلى أنهم يُسجلون لاجئين بهدف الحصول على المساعدات ثم يعودون إلى بلدهم.



بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ميتا»، اليوم الاثنين، أنها عطّلت أكثر من نصف مليون حساب في أستراليا نتيجة أول حظر في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

وقالت «ميتا» إنها حذفت، في الفترة بين 4 و11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 544 ألفاً و52 حساباً تعتقد أن أصحابها مستخدِمون تقل أعمارهم عن 16 عاماً. وشمل ذلك 330 ألفاً و639 حساباً على «إنستغرام»، و173 ألفاً و497 حساباً على «فيسبوك»، و39 ألفاً و916 حساباً على «ثريدز».

وبموجب القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، لم يعد مسموحاً لمن هم دون سن 16 عاماً بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك «تيك توك» و«سناب شات» و«ريديت» و«يوتيوب».

ومنحت الشركات المتضررة عاماً واحداً لإدخال إجراءات التحقق من العمر، وستؤدي الانتهاكات إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).

وقالت «ميتا» إن الامتثال المستمر للقانون سيكون «عملية متعددة الطبقات» ستستمر في تحسينها.

وتابعت الشركة، في منشور على مدونتها: «على الرغم من استمرار مخاوفنا بشأن تحديد العمر عبر الإنترنت دون وجود معيار صناعي موحد».

وأضافت: «كما صرحنا سابقاً، تلتزم (ميتا) بالوفاء بالتزامات الامتثال الخاصة بها، وتتخذ الخطوات اللازمة لتظل ممتثلة للقانون».

وحثّت «ميتا» الحكومة الأسترالية على «التواصل مع الصناعة بشكل بنّاء لإيجاد طريقة أفضل للمُضي قُدماً، مثل تحفيز الصناعة بأكملها لرفع المعايير في توفير تجارب آمنة وتحافظ على الخصوصية وتناسب الأعمار عبر الإنترنت، بدلاً من عمليات الحظر الشاملة».

وقالت «ميتا» إنه يجب مطالبة متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين، قبل أن يتمكن الأطفال من تنزيل أي تطبيق.

وتابعت: «هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حماية متسقة وشاملة للصناعة للشباب، بغض النظر عن التطبيقات التي يستخدمونها، ولتجنب تأثير مطاردة التطبيقات الجديدة التي سينتقل إليها المراهقون من أجل التحايل على قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي».


انسحابات واستقالات من مهرجان أسترالي بعد استبعاد كاتبة فلسطينية

الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
TT

انسحابات واستقالات من مهرجان أسترالي بعد استبعاد كاتبة فلسطينية

الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)

شهد مهرجان أديلايد الرائد في أستراليا سلسلة من الانسحابات والاستقالات بعد إلغاء دعوة كاتبة فلسطينية أسترالية بررته إدارته بـ«حساسيات ثقافية» أثارها إطلاق النار في شاطئ بونداي.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد انسحب عشرات المدعوين من المهرجان، واستقال العديد من أعضاء مجلس إدارته بمن فيهم رئيسته، بينما طالب محامو الكاتبة بتفسيرات.

وأثار الحدث الثقافي السنوي الأبرز في أستراليا والذي يجذب مثقفين من أنحاء العالم، عاصفة من الجدل الأسبوع الماضي بعدما أبلغ رندة عبد الفتاح أنه «لا يرغب في المضي قدماً» في ظهورها في فعالية أسبوع الكتّاب التي ينظّمها.

وقال المهرجان حينها في بيان: «بينما لا نشير بأي شكل من الأشكال إلى أن الدكتورة رندة عبد الفتاح أو كتاباتها لها أي صلة بمأساة بونداي، فإنه بالنظر إلى تصريحاتها السابقة، فقد توصلنا إلى رأي مفاده أن مشاركتها لا تراعي الحساسيات الثقافية في هذا الوقت غير المسبوق بعيد (واقعة) بونداي».

وأعرب مجلس إدارة المهرجان عن «الصدمة والحزن» إزاء إطلاق النار الجماعي الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) خلال احتفال بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني وأسفر عن 15 قتيلاً، مشيراً إلى أن قراره باستبعاد رندة عبد الفتاح لم يكن سهلاً.

لكن الكاتبة والأكاديمية قالت إن استبعادها يعكس «عنصرية صارخة ومخزية ضد الفلسطينيين».

وأضافت في بيان: «هذه محاولة حقيرة لربطي بمذبحة بونداي».

وسبق أن واجهت رندة عبد الفتاح انتقادات بسبب بعض تصريحاتها، ومنها منشور على منصة «إكس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 قالت فيه إن «الهدف هو تصفية الاستعمار وإنهاء هذه المستعمرة الصهيونية القاتلة».

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن استبعادها أدى إلى انسحاب أكثر من 70 مشاركاً من المهرجان الذي يستمر من 27 فبراير (شباط) إلى 15 مارس (آذار).

ومن بين المنسحبين الكاتب ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس الذي نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يمزق دعوته.

كما استقال ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة مهرجان أديلايد خلال اجتماع استثنائي السبت، وفق تقارير.

وأعلنت رئيسة مجلس الإدارة تريسي وايتينغ الأحد أنها استقالت هي الأخرى بشكل فوري.


بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
TT

بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)

ذكر بيان صدر ​عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي عبّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبد الله علي، اليوم (الأحد)، عن ‌دعم بكين ‌للصومال ‌في ⁠الحفاظ ​على سيادته ‌ووحدة أراضيه.

وأجرى وانغ المكالمة خلال جولة يقوم بها في دول أفريقية، وقال في بيان إن الصين ⁠تعارض «تواطؤ (إقليم) أرض ‌الصومال مع سلطات تايوان في السعي إلى الاستقلال» في إشارة إلى المنطقة الانفصالية في الصومال.

وكان من المقرر أن تشمل ​جولة أفريقية سنوية يقوم بها وزير الخارجية ⁠الصيني في العام الجديد الصومال، لكن تم إرجاء الزيارة بسبب ما وصفته السفارة الصينية بأنه «تغيير في جدول الجولة» التي شملت إثيوبيا وتنزانيا وليسوتو، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأرجأ وانغ يي زيارته إلى الصومال وتوجه مباشرة إلى تنزانيا. وكانت زيارة مقديشو ستكون الأولى لوزير خارجية صيني إلى الصومال منذ انهيار الدولة عام 1991.

وقد خُطط لها في لحظة حاسمة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال (صومالي لاند)، الجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي لم تعترف بها أي دولة منذ انفصالها عن الصومال عام 1991.