اليمين المتطرف في صعود جديد بألمانيا مستفيداً من أزمة لاجئين ثانية

ينظم مظاهرات تدعو لرفع العقوبات عن روسيا ويضاعف أصواته بانتخابات محلية

مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
TT

اليمين المتطرف في صعود جديد بألمانيا مستفيداً من أزمة لاجئين ثانية

مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)

عاد اليمين المتطرف في ألمانيا ليستفيد من أزمة لجوء جديدة، تماماً كما استفاد من موجة لجوء السوريين عام 2015 ليدخل البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
آنذاك، في عام 2015، فوجئ كثيرون بحزب «البديل لألمانيا» الذي يخضع منذ عامين تقريباً للمراقبة من قبل المخابرات الألمانية الداخلية ويواجه اتهامات بالترويج للنازية الجديدة. ولكن تجييشه ضد اللاجئين السوريين عام 2015 لاقى صدى لدى مجموعة واسعة من الناخبين، تحديداً في المناطق الشرقية، تماماً كما يجد اليوم خطابه المعادي للاجئين الأوكران صدى لدى هؤلاء المستائين من ارتفاع أسعار الطاقة والغلاء الناتج عن التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.
ظهر ذلك واضحاً الأحد الماضي، في نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها ولاية ساكسونيا السفلى (عاصمتها هانوفر). ومع أن الولاية الغربية لا تعد معقلاً لليمين المتطرف، فإن «البديل لألمانيا» نجح في مضاعفة أصواته مقارنة بالانتخابات الاخيرة، وحصل على 11 في المائة من أصوات الولاية.
وعلى الرغم من تقدم «البديل لألمانيا»، فإنه لن يشارك في الحكومة المحلية، لرفض الأحزاب المتبقية العمل معه، وهي استراتيجية تتبعها الأحزاب الألمانية بهدف عزل الحزب المتطرف.
ونجح الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على تقدمه في الولاية، وحل أولاً، وكذلك حقق حزب الخضر تقدماً وزاد تأييده بنحو 6 نقاط ليحصل على 14.5 في المائة. في حين أن الحزب الثالث الشريك في الحكومة الائتلافية خسر مقاعده بعدما فشل بالحصول على 5 في المائة من الأصوات، وهي النسبة التي يجب الحصول عليها للدخول إلى البرلمانات.
واعتبر البعض في هذه النتائج رسالة للحكومة الائتلافية الحاكمة. وكتبت مجلة «فوكس» أن هذه الانتخابات، ولو أنها أبقت الاشتراكيين في السلطة، فإنها كانت «تذكيراً قوياً بأنه إذا لم تعمل الأحزاب الرئيسية على حل مشكلات السكان، فإن المتطرفين هم من يكسبون». ورأت المجلة أنه على الرغم من انقسام الحزب المتطرف في ولاية ساكسونيا السفلى على نفسه، فقد نجح بمضاعفة أصواته. ذلك أن «كثيراً من الناخبين غير راضين عن أداء الحكومة، ووجدوا في هذا الاقتراع مناسبة للاعتراض على سياسات برلين، بعد أن استغل (البديل لألمانيا) ضعف الحكومة الائتلافية التي لم تتمكن بعد من تهدئة مخاوف السكان».
ونظم «البديل لألمانيا» مظاهرة واسعة السبت الماضي، في برلين، رفع فيها شعارات ليس فقط مناهضة للاجئين الأوكرانيين، ولكن أيضاً مؤيدة لروسيا. وسارت المظاهرة من البرلمان حتى السفارة الروسية القريبة فيما ردد المتظاهرون شعارات تدعو لرفع العقوبات عن روسيا وإعادة استيراد الغاز منها بهدف خفض الأسعار.
ويواجه حزب البديل اتهامات بالتقارب مع موسكو والترويج لسياسات الكرملين. وتتكرر هذه المظاهرات منذ أسابيع في الولايات الشرقية كل يوم اثنين، حيث يخرج الآلاف اعتراضاً على ارتفاع أسعار الطاقة، وهم يدعون لرفع العقوبات عن موسكو.
وحاول زعيم «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل كسب مؤيدي «البديل لألمانيا»، برفع شعارات مناهضة للاجئين الأوكرانيين، مع أن الحزب من أكثر المنتقدين للحكومة الألمانية لعدم تقديمها دعماً كافياً لكييف. وتسبب زعيم الحزب فريدريك ميرز قبل أسبوعين بموجة انتقادات، عندما قال إن اللاجئين الأوكران يأتون «في سياحة اجتماعية» إلى ألمانيا، في إشارة إلى أنهم يُسجلون لاجئين بهدف الحصول على المساعدات ثم يعودون إلى بلدهم.



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».