«الموانئ» السعودية تُسجل ارتفاعاً 9.20 % في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2022

مدفوعة بخطط تطوير متتابعة وسريعة

أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ» السعودية تُسجل ارتفاعاً 9.20 % في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2022

أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)

سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد حاويات المناولة خلال شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة زيادة بلغت 9.20 في المائة لتصل إلى 657.420 حاوية مقابل 602.033 حاوية خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وبلغت حاويات المناولة الصادرة 266.654 حاوية بزيادة 12.48 في المائة عن شهر سبتمبر لعام 2021م الذي حقق 218.524 حاوية، وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 6.74 في المائة لتصل إلى 203 آلاف حاوية مقابل 188.228 حاوية في العام الماضي، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً نسبته 8.59 في المائة لتصل إلى 271.690 حاوية مقابل 250.200 حاوية في الفترة المماثلة من عام 2021.
ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بهدف تطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وتبعاً لاستقرار أسعار الشحن وعودتها إلى مسارها التصحيحي؛ حققت البضائع المناولة في سبتمبر لعام 2022م ارتفاعاً نسبته 3.20 في المائة لتصل إلى 25.678.865 طن مقابل 882.24.022 طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ناولت الموانئ السعودية 6873.98 طن بضائع عامة بزيادة 64.83 في المائة عن شهر سبتمبر لعام 2021 الذي سجل 530.227 طن، وشهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 23.02 في المائة لتصل إلى 4.611.263 طن مقابل 3.748.393 طن في العام الماضي، بينما سجلت البضائع السائبة السائلة انخفاضاً بنسبة 4.43 في المائة لتصل إلى 13.388.106 أطنان مقابل 14.399.009 أطنان في الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلى النحو ذاته، شهدت الموانئ السعودية نشاطاً في الحركة الملاحية، حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 20.08 في المائة لتصل إلى 1.256 سفينة مقابل 1.046 سفينة في شهر سبتمبر 2021م، وحققت السيارات الواردة ارتفاعاً لتصل إلى 69.328 سيارة بزيادة 22.35 في المائة عن الشهر المقابل لعام 2021 الذي سجل 56.665 سيارة.
وفي سبيل تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية، بلغت أطنان المواد الغذائية 142.2.671 طن بزيادة 20.80 في المائة مقارنة بـ1.773.668 طن في شهر سبتمبر لعام 2021م، وسجلت الماشية تفريغ 63.241 رأس ماشية، كما استقبلت الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر 2022م نحو 53.977 راكب.
يُذكر أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، بعدد 17 مبادرة، بالتزامن مع التبعات العالمية جراء جائحة «كورونا» أسهمت في دعم المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي ساهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي مناولة الحاويات والبضائع بالموانئ السعودية منذ بداية عام 2022م وحتى نهاية شهر سبتمبر.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».