وزيرة الداخلية الإسرائيلية تمارس ضغوطاً لطرد عائلة فلسطينية من القدس

هدم القوات الإسرائيلية مركزاً طبياً في جبل المكبر أبريل الماضي (وفا)

رفض وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، عومر بار ليف، طلب زميلته وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، تنفيذ قرار المحكمة بطرد عائلة فلسطينية من القدس. وقال إن ظروف التوتر القائم في المناطق الفلسطينية حساسة ولا تحتمل زيادة توتر. لذلك سينتظر حتى مرور فترة الأعياد ليحدد موقفه.
وقالت مصادر مقربة من الوزير إن شاكيد تحاول تحقيق كسب سياسي بطرق شعبوية عشية الانتخابات العامة، بينما هو يدرس الأمور ويزنها، وفقاً للمصالح الأمنية. لذلك يرفض الانجرار وراء العواطف ويتعاطى مع الموضوع بحسابات وطنية. وقد علق بالقول: «لكي تطرد عائلة أنت تحتاج لقوات شرطة عديدة. واليوم تنشغل شرطة القدس في قضايا أمنية كبيرة لمكافحة الإرهاب. ولا أرى من المسؤولية تشتيت القوى».
وكان وزير الداخلية الأسبق، أريه درعي، قد قرر سحب حق الإقامة من عائلة القنبر في حي جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة، في سنة 2017، عقاباً على قيام ابنها فادي أحمد حمدان القنبر (28 عاماً)، بقيادة شاحنة ودهس عدد من الجنود الإسرائيليين في المدينة. وأسفرت العملية، آنذاك، عن اشتباك قتل فيه الشاب الفلسطيني و4 جنود إسرائيليين وإصابة 18 مدنياً. وشمل قرار الطرد 7 أنفار من عائلة القنبر، بينهم زوجته وأربعة أطفال يبلغ أكبرهم اليوم 11 عاماً وأصغرهم 6 أعوام.
لكن العائلة احتجت على ذلك، وقالت إنه لا يجوز معاقبة الأطفال والنساء وبقية الأقارب بجريرة عمل ليسوا مسؤولين عنه. إلا أن المحكمة صادقت على القرار وقبلت التبرير الذي قدمته الوزارة بأن الطرد سيشكل نوعاً من الردع لأشخاص آخرين.
وقبل أسبوعين، قررت تحديد مدة 14 يوماً، يصبح فيها وجود العائلة في تخوم إسرائيل غير قانوني. وفي حينه، توجهت شاكيد إلى بار ليف لتنفيذ الأمر في الموعد المحدد الذي انتهى يوم الخميس الماضي. حاول هو أن يشرح لها بأن الشرطة طلبت منه ألا ينفذ في الموعد المحدد، والانتظار قليلاً. ومع أنها أبدت تفهماً، إلا أنها سارعت إلى الإعلام تتهم الوزير بار ليف بالتقصير والتقاعس، وادعت بأن «عدم طرد العائلة المذكورة يشجع الفلسطينيين على تنفيذ عمليات إرهاب، كما حصل في مخيم شعفاط». وطالبت بتنفيذ الأمر فوراً.
المعروف أن شاكيد، شريكة نفتالي بنيت، في قيادة حزب «يمينا» المنحل، تعاني من وضع صعب في الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من الاقتراب ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات العامة التي ستجري في مطلع الشهر المقبل، فإن الاستطلاعات تشير إلى أنها لن تعبر نسبة الحسم. لذا تحاول إثارة الضجيج الإعلامي حتى تحسن وضعها في صفوف اليمين المتطرف.