معالجة «العشوائيات» تثير جدلاً في العراق

بعد مناقشة مشروع قانون في البرلمان للمرة الأولى

تحرك نيابي عراقي لحل مسألة العشوائيات (واع)

يثير قانون معالجة التجاوزات السكنية، أو ما بات يُعرف في العراق بمشكلة «العشوائيات»، جدلاً واسعاً في العراق بعد القراءة الأولى له في جلسة البرلمان، السبت الماضي، خصوصاً في جانبه المتعلق بفروض رسوم إيجار مخفّضة على المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة.
فالمعترضون يرون أن تلك الرسوم، ومهما كانت قيمتها، تضرُّ سكان العشوائيات الذين ينحدر معظمهم من عوائل فقيرة دفعتهم ظروف المعيشة الصعبة وعدم قدرتهم على شراء منازل طبيعية، إلى العيش في العشوائيات، فيما يعتقد المؤيدون لمشروع القرار أنه سيسهم في مساعدة تلك العوائل من خلال تمليكهم الأراضي بعد عدة سنوات، ومن ثم القضاء على ظاهرة التجاوز على ممتلكات الدولة، ووضع حد نهائي لها.
وقال البرلمان، أول من أمس، بعد أن أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون «معالجة التجاوزات السكنية»، والمقدَّم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية، أن هدفه «معالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها».
كانت وزارة التخطيط قد أعلنت، في يونيو (حزيران) الماضي، أن القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب يتضمن «تمليك أراضي العشوائيات السكنية لشاغليها أو تعويضهم من خلال بناء مجمعات سكنية بديلة». وذكرت أن آخِر مسحٍ أجرته عام 2019، كشف عن وجود نحو 4000 منطقة عشوائية في بغداد وبقية المحافظات.
من جهتها، عبّرت كتلة ائتلاف «دولة القانون» النيابية الذي يتزعمه نوري المالكي وأصبح ائتلافاً وازناً في البرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية، عن امتعاضها ورفضها مقترح القانون. وقال الائتلاف، في بيان، أمس الأحد: «تبدي كتلة دولة القانون النيابية رفضاً شديداً لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقاً لمسوّدة القانون المرسلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مجلس النواب».
وأضاف: «نذكِّر بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسوَّدة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية».
وحول رؤيته بشأن القانون ذكر أن «مطلبنا الأساسي الذي تفرضه علينا مبادئنا وإيماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لا سيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود».
وتابع: «نجدد تعهدنا أمام هذه الشرائح المظلومة بأننا سنعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين ويوفر لهم الخدمات اللائقة، وهذا حق دستوري لكل عراقي».
إلى ذلك قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي: إن «القانون أُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، وليس البرلمان مَن قام بإعداده، لذا فإن الهجمة التي طالت مجلس النواب غير منصفة».
وأضاف الحمامي، في تصريحات صحافية، أن «القراءة الأولى لأي قانون لا يُسمح بالمداخلات أو التعديل عليه، وأن النقاشات تكون بعد القراءة الثانية وقبل التصويت عليه، ولن يمر القانون بهذه الصيغة، إنما سيتم إجراء تعديلات على فقراته».
ورأى أن في القانون «جوانب إيجابية؛ لأنه يعطي قانونية وشرعية للمتجاوزين، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية، إلا أنها ستكون ضمانة للمواطنين، سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليكها لهم حين تكون الدولة قادرة على ذلك».