في يومهم العالمي... معلمو اليمن بين الحرمان من الرواتب والتسريح والقتل

تلاميذ في طابور الصباح أمام منزل حوله معلم يمني إلى مدرسة لنحو 70 تلميذاً في مدينة تعز 18 أكتوبر (رويترز)

لجأت أروى الحيدري إلى بيع ذهبها وإنفاق مدخراتها لافتتاح مطعم صغير للوجبات المنزلية في العاصمة صنعاء، إلا أن مشروعها لم يكتب له النجاح، فاضطرت لاحقاً للعمل في تقديم الدروس الخصوصية، قبل أن تعمل في الخدمة المنزلية، بعد أن فقدت راتبها مثل آلاف المعلمين الذين انقطعت رواتبهم أو تم تسريحهم من قبل جماعة الحوثي.
وأروى مدرسة علوم، كانت تعمل في مدرسة حكومية في العاصمة صنعاء منذ عام 2002، وكانت أمورها تسير بشكل طبيعي حتى عام 2016، حين انقطعت المرتبات، فتدهور حالها مثل عشرات الآلاف من المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وتشير أروى إلى أن تقديم الدروس الخصوصية أمر غير مجدٍ إلا لمعلمي بعض المواد الدراسية وفي مراحل دراسية محددة.
وبحسرة، قالت الحيدري لـ«الشرق الأوسط» إن تقديم الدروس الخصوصية أمر معيب بحق المعلم الذي ينبغي عليه تقديم كل جهوده في المدرسة بنزاهة، لكن انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين، وفي مقدمتهم المعلمون، منذ ستة أعوام، دفعها وغيرها للبحث عن مصدر دخل، بما في ذلك الدروس الخصوصية، لكن حتى هذا لم يكن أمراً سهلاً.
وتوضح أن العملية التعليمية تراجعت بالمجمل، ولم يعد هنالك تعليم إلا لقلة من الميسورين أو أبناء قيادات الميليشيات الحوثية وأنصارها، الذين يتلقون تعليماً حقيقياً، بسبب ما وصفته بالتدمير المتعمد للتعليم، والرغبة التي تبديها الميليشيات في تسخير التعليم لصالح مشروعها، حتى إنها لجأت إلى تدجين المعلمين بتسريحهم وحرمانهم من أجورهم، أو بتلقينهم دروساً طائفية وإلزامهم بتقديمها في الفصول الدراسية.
واحتفل العالم في 5 أكتوبر (تشرين الأول) بيوم المعلم، إلا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث مرّ هذا اليوم دون أي إشارة له. وبحسب مصدر تربوي في العاصمة صنعاء، فإن توجيهات صدرت من حسين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات، والذي عينته القوى الانقلابية وزيراً للتربية والتعليم، قضت بعدم الاحتفال بهذا اليوم وتجنب ذكره تماماً.
ووفقا للمصدر، فإن الميليشيات لا تعترف بهذا اليوم، باعتباره دخيلاً على قيم المجتمع والأمة والدين، وبدعة غربية لا ينبغي التعامل معها.
وتم إقرار يوم المعلم العالمي بهدف التركيز على تقدير المعلمين ولفت الانتباه إلى أهمية مهنة التعليم، وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.
ومنذ عام 2016، يعمل مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية دون رواتب. ووفقاً لتقرير نشرته منظمة اليونيسيف العام الماضي، فإن ثلث العاملين في العملية التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم بـ171.6 ألفاً، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 سنوات على الأقل.
وسبق أن أعلن مسؤولو نقابة المعلمين اليمنيين عن مقتل 1580 معلماً على أيدي ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 2015، وحتى 2020، منهم 81 من مديري المدارس والإداريين، و1499 قتيلاً من المعلمين، فيما قضى 14 من القتلى بسبب التعذيب في السجون الحوثية، في محافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة.
وتعرض 2642 معلماً لإصابات مختلفة بنيران الميليشيات، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة، إضافة إلى اختطاف وإخفاء 621 معلماً بشكل قسري.
وبلغ عدد المعلمين الذين تركوا منازلهم ومدارسهم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ونزحوا منها إلى المناطق المحررة أو إلى خارج اليمن 20.142 معلماً، بحسب مسؤولي النقابة.
إلا أن غالبية المعلمين يواصلون مزاولة مهنتهم، رغم انقطاع الرواتب والتحديات والظروف الأخرى، على أمل أن يتم تسديد هذه الرواتب لاحقاً، وخوفاً من فقدان وظائفهم أو اتهامهم، من طرف الميليشيات، بالخيانة والعمالة والارتزاق كما هو دأبها.
وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي، أقدمت الميلشيات الحوثية على فصل أكثر من 20 ألف معلم، وأحلَّت مكانهم عناصر تابعة لها، كما واصلت إيقاف صرف رواتب المعلمين أسوة بعموم موظفي الدولة الذين أوقفت صرف رواتبهم منذ ست سنوات، رغم أنها تمكنت من تحصيل ما يزيد على 200 مليار ريال من العملة المحلية مؤخراً، بحسب بيانات حكومية.
وتمكنت الميليشيات من الحصول على هذا المبلغ من ضرائب شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة المنتهية في الثاني من الشهر الحالي. وكان أحد شروط الهدنة يقضي بتسديد رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات من هذه الإيرادات، وهو بند نص عليه اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
ورغم تأكيد الحكومة مرات عدة أن هذا المبلغ يكفي لتغطية جزء كبير من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فإن الميليشيات الحوثية تنصلت من ذلك، وانتهت الهدنة التي استمرت ستة أشهر دون تنفيذ هذا الالتزام، بل إنها عادت لاشتراط أن تقوم الحكومة بدفع هذه الرواتب ورواتب مقاتلي الميليشيات، كشرط لتجديد الهدنة.
ومع انطلاق العام الدراسي الحالي، اعترف عبد الله النعيمي، المعين من قبل الميليشيات وكيلاً لوزارة التربية والتعليم في الحكومة الانقلابية، عن نية الميليشيات تسريح 40 ألف معلم، وعدم توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، متحججاً برفض المنظمات الدولية تقديم الدعم، بحسب زعمه.
كما اعترف النعيمي، في تصريحات لوسائل إعلام الميليشيات، بانتشار الفساد في «صندوق دعم المعلم والتعليم» الذي أنشأته الميليشيات كمبرر للجبايات، حيث فرضت الميليشيات على المدارس الخاصة والشركات والمؤسسات التجارية التبرع لهذا الصندوق، الذي لا تعلن الميليشيات عن مصير إيراداته.
وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، ناشدت نقابة المعلمين اليمنيين رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، تلبية مطالب المعلمين القانونية، داعية القيادة السياسية والمجتمع الدولي إلى «إلزام ميليشيا الحوثي والضغط عليها بعدم تسييس التعليم وتحويله إلى تعليم طائفي مقيت».
كما طالبت النقابة في بيان لها بإلزام الميليشيات «التوقف عن ارتكاب الانتهاكات في تحريف المناهج التعليمية، بدس المبادئ الطائفية التي تغرس الأحقاد وتفتت النسيج الاجتماعي، وتخالف القوانين الدولية والمبادئ العامة للأمم المتحدة، والأهداف العامة للتعليم في اليمن».
وأشاد بيان النقابة بالتضحيات التي قدمها التربويون لأجل اليمن واليمنيين، حيث حيّا «التضحيات الجسيمة التي يقدمها منتسبو النقابة في شتى المجالات»، مستنكراً «ما يتعرضون له من إهانات واعتقالات وأحكام قضائية بالإعدام، وسلب حقوقهم، وعدم صرف رواتبهم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي»، مطالباً المعلمين «بالمزيد من الصبر والتضحية من أجل الوطن».
من جهته، طالب المركز الأميركي للعدالة، في بيان بمناسبة يوم المعلم، بمعالجة أوضاع المعلمين اليمنيين وحماية حق التعليم في البلاد، مشيراً إلى أن حماية حق التعليم في اليمن يسهم بشكل مباشر وجذري في صناعة السلام والاستقرار في البلاد وفي المنطقة.
وذكر المركز، وهو منظمة مقرها نيويورك، «أن أوضاع المعلمين في اليمن تزداد تعقيداً بسبب حالة الحرب القائمة، والأزمة الإنسانية، والظروف المعيشية الصعبة التي نتجت عن الحرب، في حين تتدهور الحالة التعليمية تبعاً لكل ذلك، ويتم إفراغ المؤسسات التعليمية من محتواها ومضمونها».
وأشار إلى أنه يتابع «تطورات حالة التعليم في اليمن، وما يعانيه المعلمون من انقطاع الأجور والمستحقات المالية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ودفعهم إلى الانقطاع عن أداء مهامهم قسراً، أو إجبارهم على تلقي دورات طائفية بهدف توجيههم لتلقينها للطلاب في المدارس، واستبدال بمن يرفضون منهم معلمين غير مؤهلين تابعين للجماعة».
وتحدث بيان المركز عن تعرض عشرات المعلمين للاعتقال والتعذيب والمحاكمات، وصدور أحكام بالإعدام بحق بعضهم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، منبهاً إلى أن «هذه الأوضاع تدفع بالعملية التعليمية في اليمن إلى مزيد من الانهيار، وتجعل ملايين الأطفال عرضة للاستغلال في الأعمال الشاقة والمعاملة المهينة والتجنيد لدى الجماعات المسلحة، والانحراف السلوكي».
وحثّ البيان المجتمع الدولي على «العمل على معالجة هذه الحالة، وحماية حق التعليم في اليمن، وتقديم المساعدات الكافية واللازمة لإنهاء تسرب الأطفال من المدارس، ومعالجة أوضاع المعلمين، وتوفير أجور كافية لهم للتفرغ لممارسة مهامهم بكفاءة وتقدير».